عميد متقاعد يناشد محافظ عدن التوجيه بتنفيذ أوامر النيابة ولجنة التعويضات في قضية أراضي مخطط النصر
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> شكا لـ «الأيام» العميد المتقاعد عبداللاه عبدالله عبدربه بأنه مع «استمرار عدم تنفيذ أوامر النيابة وقرار لجنة التعويضات الصادرة بشأن قضية أراضي مخطط النصر بمديرية خورمكسر لا نملك إلا العودة إلى «الأيام» ونرجو الموافقة على نشر مناشدتنا إلى من يهمه الأمر في المحافظة والأخ المحافظ.
ونضع أمامكم ما ورد في محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات بتاريخ 2007/9/27م بتوقيع وزير الدفاع ومحافظ عدن، وفيه قرار اللجنة بشأن أراضي النصر».
وقال محضر الاجتماع: «يتم تثبيت المستفيدين أصحاب العقود القديمة عام 93م وتعويض أصحاب العقود الجديدة عام 97م».
وأوضح في الشكوى أن «على المحضر رسالة محافظ عدن بتاريخ 2007/10/3 للاخ مدير أمن عدن للتنفيذ، لكنه لم ينفذ.
كما أمر رئيس نيابة استئناف عدن بتاريخ 2007/12/9 بالتأكيد أن الإصرار على الخطأ لن يقود في المحصلة النهائية إلا إلى التشبت بالأحكام والإصرار على تنفيذها أيا كانت الجهة المعنية والمعطلة، والتي تصر على الغلط في ظل أحكام قطعية وأوامر باتة ونهائية وأحكام حازت على حجية الأمر المقضي بها.
أما على ماذا تعول وإلى ماذا تستند تلك الجهات في حماية المحكوم ضدهم، وماهي مشروعية التمسك بالعقود المصروفة عامي 97/98م لأنها عملياً ألغيت بشرعية القانون لا الغاب، مما يتطلب تنفيذ الأحكام وتمكين أصحاب الحق من أراضيهم حماية للأمن والسلم الاجتماعيين ولكنه كالأمر السابق لم ينفذ».
وأعرب في ختام الشكوى عن شكره لكل من اهتم وأصر على «إعادة الحق لأصحابه وفقاً لشرع الله وقانون الدولة وندعو الله أن يحفظهم ويعينهم على إحقاق الحق وإزالة الظلم ويكثر من أمثالهم».
ونضع أمامكم ما ورد في محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات بتاريخ 2007/9/27م بتوقيع وزير الدفاع ومحافظ عدن، وفيه قرار اللجنة بشأن أراضي النصر».
وقال محضر الاجتماع: «يتم تثبيت المستفيدين أصحاب العقود القديمة عام 93م وتعويض أصحاب العقود الجديدة عام 97م».
وأوضح في الشكوى أن «على المحضر رسالة محافظ عدن بتاريخ 2007/10/3 للاخ مدير أمن عدن للتنفيذ، لكنه لم ينفذ.
كما أمر رئيس نيابة استئناف عدن بتاريخ 2007/12/9 بالتأكيد أن الإصرار على الخطأ لن يقود في المحصلة النهائية إلا إلى التشبت بالأحكام والإصرار على تنفيذها أيا كانت الجهة المعنية والمعطلة، والتي تصر على الغلط في ظل أحكام قطعية وأوامر باتة ونهائية وأحكام حازت على حجية الأمر المقضي بها.
أما على ماذا تعول وإلى ماذا تستند تلك الجهات في حماية المحكوم ضدهم، وماهي مشروعية التمسك بالعقود المصروفة عامي 97/98م لأنها عملياً ألغيت بشرعية القانون لا الغاب، مما يتطلب تنفيذ الأحكام وتمكين أصحاب الحق من أراضيهم حماية للأمن والسلم الاجتماعيين ولكنه كالأمر السابق لم ينفذ».
وأعرب في ختام الشكوى عن شكره لكل من اهتم وأصر على «إعادة الحق لأصحابه وفقاً لشرع الله وقانون الدولة وندعو الله أن يحفظهم ويعينهم على إحقاق الحق وإزالة الظلم ويكثر من أمثالهم».