لجنة الداخلية تواصل تحقيقاتها في حادثة المجمع الإداري بصعدة
> صعدة «الأيام» رائد الجحافي:
> برئاسة اللواء الركن محمد حسن الزوعري وكيل وزارة الداخلية وعضوية عدد من ضباط وزارة الداخلية وبعض الشخصيات الدينية تم تشكيل لجنة تحقيق في حادثة الاشتباك المسلح الذي وقع امام بوابة المجمع الاداري لمحافظة صعدة وسط مدينة صعدة. وكان الاشتباك قد وقع يوم 16 ديسمبر 2007م، بين مدير مكتب الاشغال العامة ومرافقيه من جهة والشيخ ياسر حسين مجلي وشقيقه طه مجلي ومرافقيهما من جهة اخرى.
واسفر الاشتباك عن مصرع خمسة اشخاص واصابة سبعة آخرين بجراح بمن فيهم الشيخ ياسر مجلي وشقيقه طه، فيما فارق الحياة اثنان من الجرحى في وقت لاحق ليرتفع عدد القتلى إلى سبعة معظمهم من مرافقي الشيخ ياسر مجلي وشقيقه، بالاضافة إلى الخمسة الجرحى، اربعة منهم من مرافقي الشيخ ياسر مجلي والجريح الخامس من المواطنين الذين كانوا متواجدين في مكان الحادث.
وعلمت «الأيام» أن لجنة وزارة الداخلية التي وصلت إلى محافظة صعدة منتصف الاسبوع الماضي باشرت مهامها في التحقيق حول تلك الحادثة، وقام فريق اللجنة الاسبوع الماضي باعادة سيارتي كل من الشيخ ياسر مجلي ومدير مكتب الاشغال العامة إلى مسرح الحادثة لتصويرها وفق الهيئة التي كانتا عليها ساعة وقوع الحادثة، للتأكد من صحة مايدعيه الشيخ عثمان مجلي الذي يتهم بعض المسئولين بالوقوف وراء الحادثة والتخطيط المسبق لتعمد ضرب شقيقه، معززا اتهامه بقوله إن جنود الامن شاركوا في الاعتداء على شقيقه ومرافقيهما وإن معظم الاعيرة النارية التي وجهت إليهما جاءت من الاماكن التي يتواجد فيها الجنود في بوابة المجمع الاداري.
كما علمت «الأيام» أن الشيخ عثمان مجلي الذي يشغل عضوية مجلس النواب في الوقت الراهن كان قد رفض قبول مشروع صلح لحل المشكلة وديا كان قد تقدم به كل من الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية واللواء علي محسن الاحمر قائد المنطقة الشمالية اللذين وصلا إلى محافظة صعدة بعد عيد الاضحى والتقيا الشيخ عثمان مجلي الذي رفض قبول حل المشكلة وفق الاعراف القبلية، وطالب بالتحقيق في الحادثة وتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى المحكمة، كما كان قد وجه تحذيره للسلطة بأن الانتقام سيطال مسئولين في السلطة في حال التلاعب بالقضية، وجاء تحذيره خلال اللقاء الكبير الذي جمع قبائل سحار وهمدان وغيرها من القبائل التي هبت لمناصرته بعد وقوع الحادثة بيومين.
واسفر الاشتباك عن مصرع خمسة اشخاص واصابة سبعة آخرين بجراح بمن فيهم الشيخ ياسر مجلي وشقيقه طه، فيما فارق الحياة اثنان من الجرحى في وقت لاحق ليرتفع عدد القتلى إلى سبعة معظمهم من مرافقي الشيخ ياسر مجلي وشقيقه، بالاضافة إلى الخمسة الجرحى، اربعة منهم من مرافقي الشيخ ياسر مجلي والجريح الخامس من المواطنين الذين كانوا متواجدين في مكان الحادث.
وعلمت «الأيام» أن لجنة وزارة الداخلية التي وصلت إلى محافظة صعدة منتصف الاسبوع الماضي باشرت مهامها في التحقيق حول تلك الحادثة، وقام فريق اللجنة الاسبوع الماضي باعادة سيارتي كل من الشيخ ياسر مجلي ومدير مكتب الاشغال العامة إلى مسرح الحادثة لتصويرها وفق الهيئة التي كانتا عليها ساعة وقوع الحادثة، للتأكد من صحة مايدعيه الشيخ عثمان مجلي الذي يتهم بعض المسئولين بالوقوف وراء الحادثة والتخطيط المسبق لتعمد ضرب شقيقه، معززا اتهامه بقوله إن جنود الامن شاركوا في الاعتداء على شقيقه ومرافقيهما وإن معظم الاعيرة النارية التي وجهت إليهما جاءت من الاماكن التي يتواجد فيها الجنود في بوابة المجمع الاداري.
كما علمت «الأيام» أن الشيخ عثمان مجلي الذي يشغل عضوية مجلس النواب في الوقت الراهن كان قد رفض قبول مشروع صلح لحل المشكلة وديا كان قد تقدم به كل من الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية واللواء علي محسن الاحمر قائد المنطقة الشمالية اللذين وصلا إلى محافظة صعدة بعد عيد الاضحى والتقيا الشيخ عثمان مجلي الذي رفض قبول حل المشكلة وفق الاعراف القبلية، وطالب بالتحقيق في الحادثة وتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى المحكمة، كما كان قد وجه تحذيره للسلطة بأن الانتقام سيطال مسئولين في السلطة في حال التلاعب بالقضية، وجاء تحذيره خلال اللقاء الكبير الذي جمع قبائل سحار وهمدان وغيرها من القبائل التي هبت لمناصرته بعد وقوع الحادثة بيومين.