> قدمت نيابة استئناف محافظة أبين مذكرة استئناف لمحكمة أبين الاستئنافية ضد حكم محكمة زنجبار الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي ناجي محمد بن محمد اليهري، الصادر بتاريخ 2007/12/2 حول أحداث الشغب التي شهدتها مدينة زنجبار بتاريخ 2007/7/20 والذي قضى منطوقه بما يلي:

-1 بطلان إجراءات التفتيش وبطلان كل دليل ترتب عليها لمخالفتها القانون. -2 تكليف النيابة العامة بطلب رفع الدعوى التأديبية ضداً على مأموري الضبط القضائي والمعروفة أسماؤهم في محضري التفتيش.

وعللت نيابة استئناف أبين أسباب الطعن:-1 أخطأت المحكمة الابتدائية باعتبار إجراءات التفتيش باطلة لأنها أغفلت أحكام المادة (102) إجراءات. -2 أخطأت محكمة الموضوع عندما قبلت دفع المحامي نبيل العمودي على اعتبار أنه لا يجوز لأحد الخصوم التمسك بأوجه البطلان إذا كان هو الذي تسبب فيه. -3 أخطأت محكمة الموضوع لأن التفتيش تم برضى وإلا لما سمح لمأموري الضبط بالدخول إلى المنازل. -4 أخطأت محكمة الموضوع بطلب رفع الدعوى على اعتبار أن مأموري الضبط القضائي قاموا بما قاموا به التزاما لواجبهم. -5 أخطأت محكمة الموضوع عندما أصدرت قرارها هذا كونها قد كشفت بذلك عن عقيرتها».

وعلمت «الأيام» أن رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين التسعة المحامي نبيل العمودي والدائرة القانونية بملتقى أبين للتسامح والتصالح بصدد إعداد الرد القانوني على الطعن المقدم من النيابة.