ساركوزي يرغب في تغيير الامم المتحدة ومجموعة الثمانية وأوروبا
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي
> باريس «الأيام» د.ب.أ :
> 
صرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الثلاثاء بأن الحكومة الفرنسية ستسعى بقوة لضم أربعة أعضاء دائمين آخرين إلى مجلس الامن الدولي إضافة إلى تحويل مجموعة الثمانية إلى مجموعة الثلاثة عشرة.
وقال ساركوزي في تصريحات للصحفيين بباريس: "لا يمكن تنظيم عالم القرن الحادي والعشرين بمنظمات القرن العشرين" مضيفا أن الحكومة الفرنسية "ستبذل كل ما في وسعها" لكي تنضم الصين والهند وجنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل إلى مجموعة الثمانية وحتى تحصل ألمانيا واليابان والهند "ودولة أفريقية كبيرة" على مقاعد دائمة بمجلس الامن.
وأوضح الرئيس الفرنسي في أول مؤتمر صحفي كبير يعقده منذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي أن فرنسا ستكشف عن تفاصيل مشاريعها خلال رئاستها للاتحاد الاوروبي التي ستبدأ في الاول من تموز/يوليو المقبل.
وأضاف: "عندما تنتهي رئاستنا آمل أن يكون لاوروبا سياسة للهجرة وسياسة للطاقة وسياسة للبيئة وسياسة للدفاع".
وإضافة إلى ذلك فإن الرئيس الفرنسي وعد بتطبيق نفس "سياسة التحضر" التي يسعى لتنفيذها في فرنسا في القارة الاوروبية.
كما دعا ساركوزي إلى إدخال تغيير على الاسلوب الذي ينفذ به البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مهامهما ، مشددا على أن بلاده ستمضي قدما في جهودها في لبنان والشرق الاوسط.
وأعلن ساركوزي في المؤتمر الصحفي الذي خاطب فيه الرئيس الفرنسي الناخبين الفرنسيين بشكل أساسي قبل الانتخابات البلدية المقبلة أن حكومته ستطبق في فرنسا سياسة للهجرة تستند إلى حصص "يتم التفاوض بشأنها مع البلدان المصدرة للمهاجرين".
وقال ساركوزي أيضا إنه سيشكل مجموعة من الخبراء لتغيير معايير قياس النمو الاقتصادي وأنه أوكل هذه المهمة إلى اثنين من الحائزين على جائزة نوبل وهما الامريكي جوزيف ستيجليتز والهندي أمارتيا سين.
وأضاف ساركوزي أن الحكومة الفرنسية لن تخجل من تنفيذ إجراءات الحماية المتعلقة بالشركات التابعة لها.
وقال "في مقابل القوة المتزايدة لصناديق الاستثمار الجريئة وأموال المضاربات وكذلك الصناديق المستقلة التي لا تعمل وفقا للمنطق الاقتصادي فإن فرنسا لن تقف مكتوفة الايدي".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيعيد إطلاق مشروع "باريس الكبرى" والذي يقضي بجعل باريس أجمل مدينة في العالم.
وقال "إن الوضع في ضواحي مدينة باريس أصبح لا يطاق. إن المصاعب التي تشكلها الضواحي لعدد كبير من الناس أصبحت لا يمكن تحملها".
وقال ساركوزي إنه سيسعى لتغيير مقدمة الدستور الفرنسي لتضمن المساواة بين الجنسين والتنوع العرقي والاخلاقيات الحيوية بصفتها حقوق أصيلة.
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي
وقال ساركوزي في تصريحات للصحفيين بباريس: "لا يمكن تنظيم عالم القرن الحادي والعشرين بمنظمات القرن العشرين" مضيفا أن الحكومة الفرنسية "ستبذل كل ما في وسعها" لكي تنضم الصين والهند وجنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل إلى مجموعة الثمانية وحتى تحصل ألمانيا واليابان والهند "ودولة أفريقية كبيرة" على مقاعد دائمة بمجلس الامن.
وأوضح الرئيس الفرنسي في أول مؤتمر صحفي كبير يعقده منذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي أن فرنسا ستكشف عن تفاصيل مشاريعها خلال رئاستها للاتحاد الاوروبي التي ستبدأ في الاول من تموز/يوليو المقبل.
وأضاف: "عندما تنتهي رئاستنا آمل أن يكون لاوروبا سياسة للهجرة وسياسة للطاقة وسياسة للبيئة وسياسة للدفاع".
وإضافة إلى ذلك فإن الرئيس الفرنسي وعد بتطبيق نفس "سياسة التحضر" التي يسعى لتنفيذها في فرنسا في القارة الاوروبية.
كما دعا ساركوزي إلى إدخال تغيير على الاسلوب الذي ينفذ به البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مهامهما ، مشددا على أن بلاده ستمضي قدما في جهودها في لبنان والشرق الاوسط.
وأعلن ساركوزي في المؤتمر الصحفي الذي خاطب فيه الرئيس الفرنسي الناخبين الفرنسيين بشكل أساسي قبل الانتخابات البلدية المقبلة أن حكومته ستطبق في فرنسا سياسة للهجرة تستند إلى حصص "يتم التفاوض بشأنها مع البلدان المصدرة للمهاجرين".
وقال ساركوزي أيضا إنه سيشكل مجموعة من الخبراء لتغيير معايير قياس النمو الاقتصادي وأنه أوكل هذه المهمة إلى اثنين من الحائزين على جائزة نوبل وهما الامريكي جوزيف ستيجليتز والهندي أمارتيا سين.
وأضاف ساركوزي أن الحكومة الفرنسية لن تخجل من تنفيذ إجراءات الحماية المتعلقة بالشركات التابعة لها.
وقال "في مقابل القوة المتزايدة لصناديق الاستثمار الجريئة وأموال المضاربات وكذلك الصناديق المستقلة التي لا تعمل وفقا للمنطق الاقتصادي فإن فرنسا لن تقف مكتوفة الايدي".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيعيد إطلاق مشروع "باريس الكبرى" والذي يقضي بجعل باريس أجمل مدينة في العالم.
وقال "إن الوضع في ضواحي مدينة باريس أصبح لا يطاق. إن المصاعب التي تشكلها الضواحي لعدد كبير من الناس أصبحت لا يمكن تحملها".
وقال ساركوزي إنه سيسعى لتغيير مقدمة الدستور الفرنسي لتضمن المساواة بين الجنسين والتنوع العرقي والاخلاقيات الحيوية بصفتها حقوق أصيلة.