الشركات توقف البيع بالجملة والتجزئة للمواد الأساسية في الضالع تحسبا لجرعة
> الضالع «الأيام» خاص:
> أوقفت الشركات المستوردة والمصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية عملية البيع أو التوزيع لمواد القمح والدقيق والسكر والسمن والصابون والمانجو والعصائر وغيرها من المواد، التي رفضت بيعها خلال الأيام الماضية لتجار الجملة أو التجزئة نقدا وبزيادة سعرية جديدة عما كانت عليه قبل نحو أسبوع.
وأفاد التجار الباعة لهذه المواد الضرورية في محافظة الضالع أن المادة موجودة في مخازن الشركات والوكالات، ولكنها غير متاحة للبيع لأسباب الزيادة الطارئة المتصاعدة من يوم لآخر.
وأشار أحد باعة الجملة والتجزئة إلى أن تحفظ هذه الشركات والوكالات على المواد والسلع الأساسية ورفضها البيع نقدا للمحلات التجارية مرجعه عدم استقرار السعر للقمح بكل أنواعه الأسترالي والأمريكي أو لدقيق السنابل والطاحون والمميز أو السكر البرازيلي.
وعلى الرغم من هذه الزيادة في سعر هذه المواد التي وصلت إلى 6200 ريال لكيس القمح الأسترالي و5600 للقمح الأمريكي و5800 لدقيق السنابل و4800 للسكر البرازيلي بعد أن كانت أسعارها إلى وقت قريب على التوالي 5400، 4400، 5200، 4200 ريال ألا أنها مازالت غير متوفرة في السوق بسبب المخاوف من زيادة قادمة.
الجدير ذكره أن حالة من الاستياء والغضب سادت المواطنين الذين استغربوا صمت العامة والصحافة والأحزاب نحو هذا الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الضرورية، فيما آخرون تساءلوا ما إذا كانت هناك جرعة سعرية قد تم تمريرها دون الإعلان عنها من الحكومة.
وأفاد التجار الباعة لهذه المواد الضرورية في محافظة الضالع أن المادة موجودة في مخازن الشركات والوكالات، ولكنها غير متاحة للبيع لأسباب الزيادة الطارئة المتصاعدة من يوم لآخر.
وأشار أحد باعة الجملة والتجزئة إلى أن تحفظ هذه الشركات والوكالات على المواد والسلع الأساسية ورفضها البيع نقدا للمحلات التجارية مرجعه عدم استقرار السعر للقمح بكل أنواعه الأسترالي والأمريكي أو لدقيق السنابل والطاحون والمميز أو السكر البرازيلي.
وعلى الرغم من هذه الزيادة في سعر هذه المواد التي وصلت إلى 6200 ريال لكيس القمح الأسترالي و5600 للقمح الأمريكي و5800 لدقيق السنابل و4800 للسكر البرازيلي بعد أن كانت أسعارها إلى وقت قريب على التوالي 5400، 4400، 5200، 4200 ريال ألا أنها مازالت غير متوفرة في السوق بسبب المخاوف من زيادة قادمة.
الجدير ذكره أن حالة من الاستياء والغضب سادت المواطنين الذين استغربوا صمت العامة والصحافة والأحزاب نحو هذا الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الضرورية، فيما آخرون تساءلوا ما إذا كانت هناك جرعة سعرية قد تم تمريرها دون الإعلان عنها من الحكومة.