الخدمة المدنية بأبين: نفذنا التوظيفات وفقا للاحتياجات المرفوعة من التربية
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» من الأخ عادل حمود الصبري، الوكيل المساعد بمحافظة أبين رئيس لجنة تظلمات التوظيف بالمحافظة، تعقيباً جاء فيه:
«في البداية نهديكم أطيب التحية متمنين لكم التوفيق والنجاح في مهامكم النبيلة.
طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها رقم 5299 صفحة رقم 9 الصادرة يوم الأربعاء الموافق 2008/1/16م تحت عنوان (المحرومون من الوظائف في أبين يناشدون وزير الخدمة والتأمينات).. وعملا بحق الرد نوضح الآتي: مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة نفذ التوظيفات وفقا للاحتياج المرفوع من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة للتخصصات المطلوب شغلها على مستوى مديريات المحافظة وبالاستناد إلى ضوابط وأسس قرارات مجلس الوزراء المنظمة لعملية التوظيف وكذا قرارات وزير الخدمة المدنية بشأن نقاط المفاضلة الكمبيوترية.
- تم تشكيل لجنة للنظر في التظلمات برئاسة الوكيل المساعد وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة ومدراء عموم مكتبي المالية والشؤون القانونية بالمحافظة للنظر في تظلمات المتظلمين وقد حددت الفترة لاستلام التظلمات بمدة عشرة أيام، وبعد انتهاء الفترة المحددة لاستلام التظلمات باشرت اللجنة عملها للنظر في تظلمات المتظلمين بالرجوع إلى الوثائق والملفات الشخصية التي للمتظلمين وكذا المختارين لشغل الوظائف لمكتب التربية والتعليم لعام 2007م بحسب نتائج المفاضلة الكمبيوترية وعلى مستوى المديريات حيث تم فحص ملفات كافة المختارين والتأكد من صحتها ومطابقتها مع نتائج المفاضلة حيث اتخذ قرار من قبل اللجنة بإعادة الحالات التي لم تكن من أبناء المديريات بل حصلوا على إقامة بموجب بطائق شخصية صادرة من الأحوال المدنية بالمديريات وتأكيدات من السلطات المحلية بالمديريات وإعادتهم إلى مديرياتهم وتم التنفيذ من قبل مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة.
أما بالنسبة لتوظيف الإناث محل الذكور للتخصصات المطلوب شغلها والتي لا يوجد متقدمين لهذه التخصصات من الذكور على مستوى المديرية وإنما يوجد متقدمون إناث بنفس التخصص فتم اختيارهم بغض النظر عن النوع لكونهم متقدمين على مستوى إطار المديرية لهذا التخصص وكذا ينطبق الحال على الحالات التي لايوجد بها خريجون من أعوام سابقة على مستوى إطار المديرية للتخصص المطلوب ويوجد متقدمون من مخرجات عام 2006م فتم اختيارهم وفق نتائج المفاضلة الكمبيوترية لعدم وجود خريجين من أعوام سابقة في هذا التخصص.
أما فيما يخص التخصصات التي لا يوجد لها متقدمون من أبنائها في مديريات المحفد وجيشان وسباح وتم تفويض السلطة المحلية من قبل الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات بالتوظيف من المديرية المجاورة الأقرب فالأقرب فتم مصادقة السلطة المحلية واللجنة على ذلك وإلزام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة بتنفيذ ذلك بموجب محضر رسمي. أما فيما يخص عدالة التوزيع لوظائف التربية والتعليم فيتم من خلال الاحتياج المرفوع من قبل مكتب التربية والتعليم على مستوى المديريات بحسب التخصصات المطلوبة ومن له الحق يلجأ إلى القضاء.. هذا ما نود توضيحه».
«في البداية نهديكم أطيب التحية متمنين لكم التوفيق والنجاح في مهامكم النبيلة.
طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها رقم 5299 صفحة رقم 9 الصادرة يوم الأربعاء الموافق 2008/1/16م تحت عنوان (المحرومون من الوظائف في أبين يناشدون وزير الخدمة والتأمينات).. وعملا بحق الرد نوضح الآتي: مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة نفذ التوظيفات وفقا للاحتياج المرفوع من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة للتخصصات المطلوب شغلها على مستوى مديريات المحافظة وبالاستناد إلى ضوابط وأسس قرارات مجلس الوزراء المنظمة لعملية التوظيف وكذا قرارات وزير الخدمة المدنية بشأن نقاط المفاضلة الكمبيوترية.
- تم تشكيل لجنة للنظر في التظلمات برئاسة الوكيل المساعد وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة ومدراء عموم مكتبي المالية والشؤون القانونية بالمحافظة للنظر في تظلمات المتظلمين وقد حددت الفترة لاستلام التظلمات بمدة عشرة أيام، وبعد انتهاء الفترة المحددة لاستلام التظلمات باشرت اللجنة عملها للنظر في تظلمات المتظلمين بالرجوع إلى الوثائق والملفات الشخصية التي للمتظلمين وكذا المختارين لشغل الوظائف لمكتب التربية والتعليم لعام 2007م بحسب نتائج المفاضلة الكمبيوترية وعلى مستوى المديريات حيث تم فحص ملفات كافة المختارين والتأكد من صحتها ومطابقتها مع نتائج المفاضلة حيث اتخذ قرار من قبل اللجنة بإعادة الحالات التي لم تكن من أبناء المديريات بل حصلوا على إقامة بموجب بطائق شخصية صادرة من الأحوال المدنية بالمديريات وتأكيدات من السلطات المحلية بالمديريات وإعادتهم إلى مديرياتهم وتم التنفيذ من قبل مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة.
أما بالنسبة لتوظيف الإناث محل الذكور للتخصصات المطلوب شغلها والتي لا يوجد متقدمين لهذه التخصصات من الذكور على مستوى المديرية وإنما يوجد متقدمون إناث بنفس التخصص فتم اختيارهم بغض النظر عن النوع لكونهم متقدمين على مستوى إطار المديرية لهذا التخصص وكذا ينطبق الحال على الحالات التي لايوجد بها خريجون من أعوام سابقة على مستوى إطار المديرية للتخصص المطلوب ويوجد متقدمون من مخرجات عام 2006م فتم اختيارهم وفق نتائج المفاضلة الكمبيوترية لعدم وجود خريجين من أعوام سابقة في هذا التخصص.
أما فيما يخص التخصصات التي لا يوجد لها متقدمون من أبنائها في مديريات المحفد وجيشان وسباح وتم تفويض السلطة المحلية من قبل الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات بالتوظيف من المديرية المجاورة الأقرب فالأقرب فتم مصادقة السلطة المحلية واللجنة على ذلك وإلزام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة بتنفيذ ذلك بموجب محضر رسمي. أما فيما يخص عدالة التوزيع لوظائف التربية والتعليم فيتم من خلال الاحتياج المرفوع من قبل مكتب التربية والتعليم على مستوى المديريات بحسب التخصصات المطلوبة ومن له الحق يلجأ إلى القضاء.. هذا ما نود توضيحه».
