> طالب التربوي صالح محمد ناجي، من مديرية قعطبة، الأخوين وزير الإدارة المحلية ووزير التربية والتعليم بإنصافه «وإعادة الاعتبار للنظام والقانون اللذين تم انتهاكهما عند الترشيح والتكليف لمهام إدارة التربية والتعليم في مديرية قعطبة»، وكانت جميع الترشيحات الصادرة من المديرية تؤكد أهمية إعادته لمسؤولية إدارة التربية والتعليم لتصحيح الأوضاع التعليمية، نظرا لامتلاكه الخبرة والتجربة السابقة في هذا المضمار، وبشهادة قيادة السلطة المحلية ممثلة بمدير عام المديرية وأعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي في المديرية، الذين أجمعوا على ترشيحه لشغل الوظيفة، بما في ذلك مقترح قيادة المؤتمر الشعبي العام الرافض إعادته للمديرية بعد موقفه من الانتخبات الرئاسية، والمطالب بترتيب وضعه في أية مديرية أخرى دون ذكر دواعي نقله، غير ما اعتبره مقترح المؤتمر وقوفه بجانب المشترك بالانتخابات، عدا ذلك كل ما حوته مذكرة المؤتمر أشادت بقدراته وخبراته الإدراية وبمحاربته للفساد.

وأفاد القيادي التربوي في مذكرة لوزيري الإدارة المحلية والتربية والتعليم عبر «الأيام» بأنه «فوجئ بوقف قرار تكليفه في اللحظات الأخيرة، وبعد أن تم استكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار من المحافظ، ودونما وجود مسوغ سوى رغبة ومزاج نفر من المتنفذين الذين قدر لهم عرقلة وإحباط محاولة السلطة المحلية في قعطبة لإصلاح الاختلالات التعليمية الناجمة عن الانفلات وغياب المحاسبة». ووصف التربوي صالح ناجي ما تعرض له من إقصاء وإبعاد من جهة المتنفذين بأنه «إهانة لتلك الإجراءات والنظم والقوانين المعمول بها، وانتصار للفساد والمفسدين».

وطالب الوزيرين بالتدخل المباشر إزاء ما حدث له وللكثير من أمثاله المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.