وكيل معاقي جمعية الأمل بلحج ومحاميتهم:كان الأجدر بوكيل النيابة التحقيق مع مجلس إدارة الجمعية فيما نسبه إليه تقرير مكتب الأراضي
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» من الأخ مازن ناصر علي، وكيل المعاقين والمهندسين بجمعية (الأمل)، ومحاميتهم الأخت سناء حمود الأثوري، تعقيباً.. جاء فيه:
«تعقيباً على ما ورد في صحيفتكم بتاريخ 2008/1/29 الموافق 21 محرم 1429هـ العدد 5310 لسنة 27 صفحة 5 في الموضوع المتعلق بـ«نيابة الأموال بلحج تحمل فرع الهيئة العامة للأراضي مسؤولية تسهيل الاعتداء على أراضي الدولة» وحول ما ذكر من وكيل نيابة الأموال العامة علي محسن بن شملان وفي الفقرة المتعلقة بوقف وإلغاء وفسخ أي عقود أو تصرفات مخالفة لنظام مصلحة الأراضي.
وحيث إن صرف العقد لجمعية الأمل تم في 1998/11/15م، ولم يتم الاستصلاح أو الاستزراع وعليه يعد العقد مفسوخاً ويكون من واجباتكم سحب الأرض المؤجرة لجمعية الأمل، فإننا نحن وبصفتنا موكلاً عن الدفاع عن المعاقين والخريجين فيما صرف لهم من عقود تقبلوا منا جزيل الشكر لقبول تعقيبنا هذا على ما ذكر أعلاه.
إن وكيل نيابة الأموال العامة كان الأحرى به أن يقرأ القانون جيداً، مع علمه ودرايته بأن قضيتنا المرفوعة من نيابة الأموال منظورة أمام عدالة محكمة الحوطة ضد المتنفذين والباسطين على أرضنا، فبدلاً من أن يقوم وكيل النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجلس إدارة جمعية الأمل، والتحقيق معهم ومساءلتهم فيما نسبه تقرير أراضي وعقارات الدولة ضد الجمعية، أصدر حكم إعدام على المعاقين والخريجين بفسخ عقودهم في حين أنهم لم يستلموا الأرض المصروفة لهم ولم تسلمهم أراضي وعقارات الدولة أرضهم، بل سلمتها لرئيس جمعية الأمل الذي بدوره بسط على مساحة كبيرة من الأرض، ولم يسلم المعاقين والخريجين أرضهم، وقد تجاوز وكيل نيابة الأموال صلاحياته، ولم يشر في رده إلى توجيهات من رئيس النيابة بدر العارضة، فأين رئيس النيابة من ذلك، وهل القانون يسمح لوكيل أو رئيس نيابة بإلغاء عقود إيجار موثقة لدى المحكمة بتوجيه أراضي وعقارات الدولة بفسخ العقود بدلاً من اللجوء إلى المحكمة لإلغاء العقود، وهذه الأرض أساساً تم صرفها بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية المشير علي عبدالله صالح، حفظه الله أباً منصفاً وعادلاً لأبنائه من الخريجين والمعاقين.
وإننا نجدها هنا فرصة لمناشدة النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى بوقف التصرفات اللامسؤولة لنيابات ومحاكم محافظة لحج، وسرعة البت في قضايا الناس بدلاً من التسويف والمماطلة ومساءلة وكيل نيابة الأموال حامي القانون وحامل لوائه عن ما بدر منه من تجاوزات سافرة وغير مسؤولة تجاه الخريجين والمعاقين، فاتحاً بذلك الباب على مصراعيه أمام حيتان الأراضي للبسط والاستيلاء على ما تبقى من أرضنا. مع الشكر والتقدير لصحيفة «الأيام» الغراء على ما تبذله من جهد في إظهار الحقائق أمام الرأي العام».
«تعقيباً على ما ورد في صحيفتكم بتاريخ 2008/1/29 الموافق 21 محرم 1429هـ العدد 5310 لسنة 27 صفحة 5 في الموضوع المتعلق بـ«نيابة الأموال بلحج تحمل فرع الهيئة العامة للأراضي مسؤولية تسهيل الاعتداء على أراضي الدولة» وحول ما ذكر من وكيل نيابة الأموال العامة علي محسن بن شملان وفي الفقرة المتعلقة بوقف وإلغاء وفسخ أي عقود أو تصرفات مخالفة لنظام مصلحة الأراضي.
وحيث إن صرف العقد لجمعية الأمل تم في 1998/11/15م، ولم يتم الاستصلاح أو الاستزراع وعليه يعد العقد مفسوخاً ويكون من واجباتكم سحب الأرض المؤجرة لجمعية الأمل، فإننا نحن وبصفتنا موكلاً عن الدفاع عن المعاقين والخريجين فيما صرف لهم من عقود تقبلوا منا جزيل الشكر لقبول تعقيبنا هذا على ما ذكر أعلاه.
إن وكيل نيابة الأموال العامة كان الأحرى به أن يقرأ القانون جيداً، مع علمه ودرايته بأن قضيتنا المرفوعة من نيابة الأموال منظورة أمام عدالة محكمة الحوطة ضد المتنفذين والباسطين على أرضنا، فبدلاً من أن يقوم وكيل النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجلس إدارة جمعية الأمل، والتحقيق معهم ومساءلتهم فيما نسبه تقرير أراضي وعقارات الدولة ضد الجمعية، أصدر حكم إعدام على المعاقين والخريجين بفسخ عقودهم في حين أنهم لم يستلموا الأرض المصروفة لهم ولم تسلمهم أراضي وعقارات الدولة أرضهم، بل سلمتها لرئيس جمعية الأمل الذي بدوره بسط على مساحة كبيرة من الأرض، ولم يسلم المعاقين والخريجين أرضهم، وقد تجاوز وكيل نيابة الأموال صلاحياته، ولم يشر في رده إلى توجيهات من رئيس النيابة بدر العارضة، فأين رئيس النيابة من ذلك، وهل القانون يسمح لوكيل أو رئيس نيابة بإلغاء عقود إيجار موثقة لدى المحكمة بتوجيه أراضي وعقارات الدولة بفسخ العقود بدلاً من اللجوء إلى المحكمة لإلغاء العقود، وهذه الأرض أساساً تم صرفها بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية المشير علي عبدالله صالح، حفظه الله أباً منصفاً وعادلاً لأبنائه من الخريجين والمعاقين.
وإننا نجدها هنا فرصة لمناشدة النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى بوقف التصرفات اللامسؤولة لنيابات ومحاكم محافظة لحج، وسرعة البت في قضايا الناس بدلاً من التسويف والمماطلة ومساءلة وكيل نيابة الأموال حامي القانون وحامل لوائه عن ما بدر منه من تجاوزات سافرة وغير مسؤولة تجاه الخريجين والمعاقين، فاتحاً بذلك الباب على مصراعيه أمام حيتان الأراضي للبسط والاستيلاء على ما تبقى من أرضنا. مع الشكر والتقدير لصحيفة «الأيام» الغراء على ما تبذله من جهد في إظهار الحقائق أمام الرأي العام».