المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان ترحب بمشروع قانون منظمات المجتمع المدني
> عدن «الأيام» خاص:
> رحبت المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية بمشروع قانون منظمات المجتمع المدني الذي بادرت الهيئة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان (هود) بإعداده وتقديمه.
ورد ذلك في تصريح أدلى به لـ«الأيام» أمس الأخ فضل علي عبدالله، الأمين العام للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية.
وقال: «لقد قرأنا في جريدة «الأيام» الصادرة يوم 6 فبراير 2008م، مشروعاً بقانون بشأن منظمات المجتمع المدني الذي بادر الإخوة في الهيئة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان (هود) بإعداده وتقديمه، ونحن اذ نشكر للإخوة في (هود) هذه المبادرة والجهد الطيب المبذول في إعداد المشروع، فإننا نقترح أن يقدم المشروع إلى مجلس النواب مرفقاً به مذكرة مشتركة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق والحريات العامة، والمطالبة بإقراره، مع مناشدة الأحزاب السياسية وبقية منظمات المجتمع المدني بتبني المشروع ودعم الجهود المبذولة لإقراره وإصداره».
ودعا الأخ فضل علي عبدالله، الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب بتوجيه ممثليها إلى دعم الجهود داخل المجلس لإقرار المشروع وإحالته للإصدار.
وقال الأخ فضل علي عبدالله، الأمين العام للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في ختام تصريحه:«إن المشروع يعتبر مشروع الحد الأدنى ويلبي احتياجات ضرورية في الوقت الراهن وعلى الجميع بذل كل الجهود لإقرار المشروع في مجلس النواب».
ورد ذلك في تصريح أدلى به لـ«الأيام» أمس الأخ فضل علي عبدالله، الأمين العام للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية.
وقال: «لقد قرأنا في جريدة «الأيام» الصادرة يوم 6 فبراير 2008م، مشروعاً بقانون بشأن منظمات المجتمع المدني الذي بادر الإخوة في الهيئة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان (هود) بإعداده وتقديمه، ونحن اذ نشكر للإخوة في (هود) هذه المبادرة والجهد الطيب المبذول في إعداد المشروع، فإننا نقترح أن يقدم المشروع إلى مجلس النواب مرفقاً به مذكرة مشتركة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق والحريات العامة، والمطالبة بإقراره، مع مناشدة الأحزاب السياسية وبقية منظمات المجتمع المدني بتبني المشروع ودعم الجهود المبذولة لإقراره وإصداره».
ودعا الأخ فضل علي عبدالله، الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب بتوجيه ممثليها إلى دعم الجهود داخل المجلس لإقرار المشروع وإحالته للإصدار.
وقال الأخ فضل علي عبدالله، الأمين العام للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في ختام تصريحه:«إن المشروع يعتبر مشروع الحد الأدنى ويلبي احتياجات ضرورية في الوقت الراهن وعلى الجميع بذل كل الجهود لإقرار المشروع في مجلس النواب».