حوكمة الشركات ماتزال متأخرة في اليمن مقارنة بالدول العربية الأخرى
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> أكد السيد جون سالفان المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE التي تنتمي لغرفة التجارة الأمريكية أن «دور الصحافة فاعل ومهم في إيجاد نظام حوكمة الشركات وتطبيقه في اليمن»، ودعا إلى «ضرورة وجود صحافة اقتصادية قوية تضمن توفر المعلومات للجميع»، وأضاف: «إن الصحافة هي أحد أهم العوامل الرئيسة لبناء المؤسسات تحت ظل القانون».
وقال في مؤتمر صحفي، في إطار مشروع تأسيس صحافة اقتصادية متخصصة في اليمن، نظمه منتدى الإعلاميات اليمنيات أمس الأول: «اليمن من الدول التي تحتاج إلى أن تلتحق بدول لها تجارب في تطبيق نظام الحوكمة في الشركات العائلية والقطاعات الخاصة.
ومن أسباب عدم تطبيق نظام الحوكمة في اليمن عدم وجود سوق بورصة يحتوي على شروط تسجيل المؤسسات والشركات فيها، تماما كسوق البورصة وشروط التسجيل التي طبقت في مصر».
واعتبر السيد جون أن من أهم أسرار نجاح الاقتصاد الثقة الاقتصادية المؤسسية التي تعتمد على عقود ورقابة ومواثيق أخلاقية، وأن حوكمة الشركات تعتبر الجزء الأساس والأكبر في عملية التغيير الاقتصادي، ولكنها لاتعد كل شيء بالنسبة للجانب الاقتصادي في اليمن.
وأضاف: «إن حوكمة الشركات ماتزال عملية متأخرة في اليمن مقارنة بالدول العربية كمصر والإمارات». كما شرح عملية تطبيق نظام الحوكمة التي تحتاج لعملية طويلة مقسمة المراحل، ابتداءً من توعية الناس بضرورتها وشرح خصائصها مرورا بضرورة الدعوة إلى مراقبة النظام والتأكد من أنه يعمل كما هو مخطط له، وانتهاءً بضرورة قيام الصحفيين بكتابة كل ما يتعلق بالشركات الخاصة في جوانبها السلبية والإيجابية، لما له من دور في التغيير الاقتصادي في اليمن.
وقال: «لايمكن أن يأخذ هذا التغيير حيزا في الوجود إلا إذا آمنا جميعا، واعتمدنا سوقا اقتصادية مؤسسية».
وأضاف: «إن الحوكمة لايمكن أن تتم إلا عن طريق تنفيذ مراحلها بشكل سليم، وبوضع إستراتيجية مستقبلية للشركة المنفذة لنظام الحوكمة».
وأكد على ضرورة إيجاد سوق بورصة، والتركيز على خطط اليمن للعشر السنوات القادمة، ومراقبة الأموال في المنطقة.
وقال: «إن سر أي نجاح اقتصادي هو كيفية القيام بالعقود، فعند عمل أي عقد يجب القيام بالتعارف المسبق قبل القيام بالعقد، وهو ما يسمى بالتواصل، فأهم أسباب نجاح الصينيين العلاقات القوية فيما بينهم».
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة أطلقت في عام 2007م بالتعاون مع مبادرة شراكة الشرق الأوسط مشروعا إقليميا في كل من البحرين واليمن وتونس، مدته عامان، يهدف إلى تحديث قطاع الأعمال والاقتصاد، مع التركيز على قضية حوكمة الشركات بصفتها نقطة المحور في تنمية القطاع الخاص والإصلاح المؤسسي.
وقال في مؤتمر صحفي، في إطار مشروع تأسيس صحافة اقتصادية متخصصة في اليمن، نظمه منتدى الإعلاميات اليمنيات أمس الأول: «اليمن من الدول التي تحتاج إلى أن تلتحق بدول لها تجارب في تطبيق نظام الحوكمة في الشركات العائلية والقطاعات الخاصة.
ومن أسباب عدم تطبيق نظام الحوكمة في اليمن عدم وجود سوق بورصة يحتوي على شروط تسجيل المؤسسات والشركات فيها، تماما كسوق البورصة وشروط التسجيل التي طبقت في مصر».
واعتبر السيد جون أن من أهم أسرار نجاح الاقتصاد الثقة الاقتصادية المؤسسية التي تعتمد على عقود ورقابة ومواثيق أخلاقية، وأن حوكمة الشركات تعتبر الجزء الأساس والأكبر في عملية التغيير الاقتصادي، ولكنها لاتعد كل شيء بالنسبة للجانب الاقتصادي في اليمن.
وأضاف: «إن حوكمة الشركات ماتزال عملية متأخرة في اليمن مقارنة بالدول العربية كمصر والإمارات». كما شرح عملية تطبيق نظام الحوكمة التي تحتاج لعملية طويلة مقسمة المراحل، ابتداءً من توعية الناس بضرورتها وشرح خصائصها مرورا بضرورة الدعوة إلى مراقبة النظام والتأكد من أنه يعمل كما هو مخطط له، وانتهاءً بضرورة قيام الصحفيين بكتابة كل ما يتعلق بالشركات الخاصة في جوانبها السلبية والإيجابية، لما له من دور في التغيير الاقتصادي في اليمن.
وقال: «لايمكن أن يأخذ هذا التغيير حيزا في الوجود إلا إذا آمنا جميعا، واعتمدنا سوقا اقتصادية مؤسسية».
وأضاف: «إن الحوكمة لايمكن أن تتم إلا عن طريق تنفيذ مراحلها بشكل سليم، وبوضع إستراتيجية مستقبلية للشركة المنفذة لنظام الحوكمة».
وأكد على ضرورة إيجاد سوق بورصة، والتركيز على خطط اليمن للعشر السنوات القادمة، ومراقبة الأموال في المنطقة.
وقال: «إن سر أي نجاح اقتصادي هو كيفية القيام بالعقود، فعند عمل أي عقد يجب القيام بالتعارف المسبق قبل القيام بالعقد، وهو ما يسمى بالتواصل، فأهم أسباب نجاح الصينيين العلاقات القوية فيما بينهم».
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة أطلقت في عام 2007م بالتعاون مع مبادرة شراكة الشرق الأوسط مشروعا إقليميا في كل من البحرين واليمن وتونس، مدته عامان، يهدف إلى تحديث قطاع الأعمال والاقتصاد، مع التركيز على قضية حوكمة الشركات بصفتها نقطة المحور في تنمية القطاع الخاص والإصلاح المؤسسي.