> غادر عتق ظهر أمس الأول الخميس الأخ د.علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء عائدا إلى صنعاء على متن طائرة وصلت إلى مطار عتق لهذا الغرض دون أن يقوم بزيارة مقررة لمشروع الغاز الطبيعي المسال بمنطقة بلحاف بمديرية رضوم.

وكان الأخ رئيس الوزراء قد عقد قبل مغادرته بديوان المحافظة لقاء مع قيادة المحافظة وأعضاء المجلس المحلي للمحافظة ولجنة التعويضات شهد نقاشات ساخنة تطرقت لـ«الفساد الحاصل في الإجراءات الخاصة بأعمال الشركات النفطية العاملة في المحافظة وفي مشروع الغاز الطبيعي المسال وحرمان المحافظة من أبسط الحقوق ومنحها للغير». كما تطرق النقاش لقضية «تعثر تنفيذ العديد من المشاريع البعض منه مهم وسبق ان صدرت توجيهات من قبل فخامة الاخ الرئيس في عام 2002م تطالب بسرعة تنفيذه وقد مر أكثر من خمس سنوات ولم تنفذ بعد”.

وطالب بعض المتحدثين رئيس مجلس الوزراء العمل على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بشأن ايقاف (17)مسئولا في الاراضي عن العمل ومساءلتهم في التصرفات التي طالت المواقع العامة والاراضي الذي خصصت للمرافق العامة والمدنية والحدائق والمتنفسات العامة في عاصمة المحافظة عتق بدلا من ترقية هؤلاء الفاسدين ومنحهم مناصب اعلى واهم كما هو حاصل اليوم.

الى ذلك التقى الأخ رئيس الوزراء خلال زيارته هذه في قاعة المركز الثقافي المشائخ والشخصيات الاجتماعية وقيادات المجالس المحلية بالمدريات ومدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة والمدريات وذلك بغرض سماع هموم ابناء المحافظة بحسب تكليف من فخامة الرئيس، حيث تعرض رئيس مجلس الوزراء لانتقادات شديدة من قبل بعض المتحدثين بشأن ارتفاع اسعار المواد الغذائية الذين ابلغوه بقولهم: “اننا لانريد مشاريع خلال السنوات الاربع القادمة وانما نريد ان نأكل ونعيش نريد من حكومتك ان تدعم المواد الغذائية بدلا من شراء السيارات الفاخرة، والإنفاق الكبير على القوات المسلحة في وقت لا يوجد فيه لنا أي خلافات مع دول الجور تستدعي كل هذا الانفاق الهائل”.

وتساءل البعض عن اسباب عدم زيارة فخامة الرئيس لـ”محافظة شبوة الباسلة وبوابة الوحدة كما تصفوها وتتحدثوا عنها في المناسبات”.

كما انتقد البعض رئيس مجلس الوزراء لما جاء في كلمته التي القاها امام الحضور حول حدوث تطور في شبوة، مشيرين الى “ان هذا التطور ليس هو ما يتطلع اليه ابناء المحافظة خاصة وان هناك مديريات تعاني اليوم من مشكلة عدم حصولها على ابسط مقومات الحياة الاساسية للعيش فيها وهي الكهرباء، الماء، الطرقات، الاتصالات وهو ما

دفع بابناءها الى الرحيل عنها والانتقال الى مناطق ومحافظات اخرى”.

واستمع رئيس الوزراء لشكاوى بشأن ما وصف بـ”الفساد الكبير الحاصل في مشروع الغاز والشركات النفطية ومايعانيه ابناء المحافظة صاحبة الثروة من الحرمان من ابسط حقوقها ومنحها للغير”.

وفي هذا الصدد تساءل بعض المتحدثين بالقول: “اذا كانت ثروات المحافظة النفطية تذهب لمصلحة مجموعة من الفاسدين والمفسدين فابناء شبوة هم أحق وأولى بهذه الثروة ومستعدين للقيام بثورة من اجل ذلك طالما وان هذا هو الحال الذي نراه على الواقع”.

وتطرق المتحدثون امام رئيس الوزراء لما وصفوه بـ”الفساد الكبير الحاصل في المشاريع وخاصة المركزية منها، والتي تجعل من هذه المشاريع غير مجدية برغم من النفقات الهائلة التي صرفت من اجل تنفيذها”، مدللين على ذلك بما حدث في مشروع مياه الشبيكة ومشروع كاسر امواج البحر في منطقة بلحاف، مطالبين بوضع تقييم لهذه المشاريع المنفذة لمعرفة اي منها تم تنفيذه وفقا للأسس الصحيحة والسليمة واي منها كان مخالفا لذلك.

كما شكت المرأة في محافظة شبوة من تهميشها وعدم الاهتمام بها بدليل ان اللقاء حضرته اثنتين من النساء وبقية الحضور كانوا رجالا.

وكان عدد من ملاك الأراضي في مديرية عتق قد طالب الأخ د. علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بشان “مافيا الاراضي” ووضع حد لفسادها مع ضرورة العمل على نزول لجنة قضايا الاراضي المشكلة من قبل فخامة الرئيس الى محافظة شبوة للجلوس مع اصحاب الاراضي والاطلاع على مالحق بهم من ضرر ونهب وظلم من قبل مافيا الاراضي وذلك لاتخاذ الاجرءات اللازمة حيالها.

وفي اللقاء المنعقد في المركز الثقافي تحدث د.علي مجور، رئس الوزراء مخاطبا الحاضرين بقوله:

“يسعدني تكليفي أنا والوزراء من فخامة الرئيس للقاء بمسئولي ومشائخ محافظة شبوة وأبناءها للاطلاع عن قرب عن تطورات التي تحصل بشبوة ومشاكل محافظة شبوة ومناقشتها جميعا.

لقد خرجنا الآن من اجتماع مع المجلس المحلي وتطرقنا إلى عدد من مشاكل التنمية بالمحافظة وكان لقاء مثمرا إلى حد كبير وقد سبق لقاء بصنعاء مع مشائخ شبوة وممثليها مع فخامة الرئيس والذي كان لقاء ممتعا وصريحا ناقش جملة من المشاكل التي تعترض هذه المحافظة.

لقد كلفنا فخامة رئيس الجمهورية بالجلوس مع مسئولي شبوة وبعض الوزراء المعنيين خاصة الوزارات الخدمية، واليوم نستكمل هذه الحلقة لنصل إلى تحديد واضح للمشاكل التي تعاني منها شبوة، شبوة الوحدة، شبوة الشموخ، شبوة المناضلة.

وقد وصلنا إلى حصر لهذه المشاكل وهي: الطرقات.. هناك 7 طرق ومعظمها متعثر، وبحثنا أسباب التعثر، هل هو من جانب المقاولة أو جانب الاعتمادات وعدم كفايتها؟، وسوف نكلف الاحد القادم بنزول فريق من وزارة الأشغال والطرق برئاسة الوزير لهذا الطرق واحدة واحد ة وحلها، أما الكهرباء فان وضعها متحسن عن ما كان علية سابقا، وقد وضعنا حجر الأساس 5 ميجاوات سوف تنجز خلال 6 أشهر، وحظيت شبوة بقدر كبير من التوسع في الكهرباء، مشروع (رفض) وصل أرض باكازم ومشروع جردان تبقى منه 20% وهناك مشروع ينفذ بنصاب.

أما الصرف الصحي بعتق وحبان والصعيد وبيحان فسوف تنفذ المشاريع ولكن هناك منع في بعض المناطق وهي مناطق فيها مشاريع متعثرة وسوف نكلف وزير المياة والبيئة لزيارة المشاريع المتعثرة في مياه الريف وغيرها على رأس وفد لزيارة المحافظة لبحث الموضوع هذا.

فيما يخص العمالة في الشركات النفطية وخصوصاً في شركة الغاز المسال حقيقة هذا الموضوع حظي بنقاش كبير سواء بصنعاء أو اليوم مع المجلس المحلي وقد توصلنا إلى أعداد لائحة حول الشركات النفطية بالمحافظة والمديريات وتحدد حصة أبناء المحافظة من العمالة غير المتخصصة والغير فنية والعمالة الفنية سوف تكون للمنافسة وسوف تعطى نسبة للعمالة في جميع المديريات والمحافظات ونقرها في مجلس الوزراء على كافة الشركات، ونحن ابلغنا الشركات أن يكون لهم موظفين من المديريات وحماية لهم ومن مصلحتهم، ولكن الشركات تواجه عوائق ولكن اللائحة التي سوف يقرها مجلس الوزراء في حكم القانون.

بالنسبة للتعويضات، شبوة محافظة نفطية من الدرجة الأولى وأن الشركات النفطية تؤثر على البيئة، شركة الغاز المسال أثرت على الصيادين وعلى الشعب المرجانية ولكنه مشروع استراتيجي ويشرف شبوة أن يكون مثل هذا المشروع الاستراتيجي بشبوة أكبر مشروع في الجمهورية اليمنية، لذا ينبغي ان تكون هناك تعويضات مجزية للصيادين وللأهالي، وحسب علمي أن الشركة تنشئ كاسر الامواج وسوف يتم مراجعة التكلفة مع وزير النفط، وهل هذا التعويض كافي للصيادين، وهل هناك تعويضات للمجتمع المحلي الفقير الذي ينبغي ان تتوفر له المدارس والوحدات الصحية، وندرس أمر هذه التعويضات ونعرضها على الشركة وهكذا يقاس الامر على كل الشركات النفطية.

لقد تلقينا شكاوي في مأرب من الأهالي أنهم لم يقدروا على زراعة المزارع من الآثار البيئية للشركات ولا بد من تقييم الأثر البيئي في جميع المحافظات، وأننا سوف نرتقي بالتعويضات الى 500 مليون دولار من الشركات سنويا، واذا ما وجهت هذه التعويضات للمجتمع والمديرية التي تعمل فيها هذه الشركات لتمكنا من انجاز الكثير من المشاريع، بدلا من تفتت هذه التعويضات او ان تذهب الى هذا العضو او ذاك ينبغي استخدامها وفق برنامج استثماري واضح.. فكلما كانت التعويضات كبيرة سيقل مقدار الأثر البيئي.

على صعيد الصحة نشعر بألم، حيث يوجد أكثر من 9 مستشفيات جاهزة مبنية ومؤثثة ومجهزة ومغلقة ولا يوجد بها غير الحراسة، وعلى وزارة الصحة ايفاد بعثة طبية قريبا.

أن الكثير من المشاريع الزراعية ترفع إلى صنعاء ولم يتم الاهتمام بها، وسوف تمنح حصة من صندوق التشجيع الزراعي للمزارعين من ابناء المحافظة.

وبخصوص المعهد الفني والتقني الصناعي فان هذا المعهد سيكون مصدراً للتنمية البشرية بالمحافظة، وعلى وزارة التعليم الفني والمهني سرعة استكمال المراحل الاخيرة من المعهد.

كما انه من الضروري تفعيل دور الجهاز الرقابي والمحاسبي وخصوصاً في قطاعي التعليم والصحة، وعلى السلطة المحلية للنزول إلى جميع المرافق ومعرفة ما تحتاجة تلك المرافق .

وفيما يتعلق بارتفاع الاسعار فاننا على استعداد لاعطاء المواطنين عناوين البورصات العالمية في البرازيل واستراليا، للتعرف على سعر الطن الواحد الذي يصل إلى ميناء الحديدة لكون 95% من احتياجات اليمن من القمح تستورد من الخارج.

اما مايتعلق بالدعم للمواد الغذائية فانه لا يمكن وتحت أي ظرف اعادة الدعم، لأنه يمثل أحد بوابات الفساد وانتشار الفاسدين.. أن الحكومة تدفع ستمائة مليار ريال سنوياً لدعم المشتقات النفطية مما يكلف خزينة الدولة الكثير ولكون الدعم يتلخص في اللتر الديزل 100 والبترول 40 ريال، فان الحكومة سوف تتجه إلى الرعاية الاجتماعية ودعم الرغيف وزارعة القمح وايلائه جل الإهتمام في جميع مناطق الجمهورية.

فيما يتعلق بدعم اتحاد النساء في المحافظة سيقدم باص من وزارة النفط ومعمل حياكة ومعمل كمبيوتر واسعاف لمستشفى عتق من وزارة الإدارة المحلية.

وتم في الاجتماع فتح باب النقاش وطرح الآراء والملاحظات من قبل وأعضاء المجالس المحلية ومدراء المديريات والشخصيات الاجتماعية الذين حضروا اللقاء.

حضر اللقاء د.سالم الهميس، الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة ومحمد أحمد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعدد من مسئولي المحافظة.