أمين صندوق الحزب القومي الألماني يعترف بتحويل أموال الحزب لحساب شركته
> ألمانيا «الأيام» د.ب.أ:
> اعترف أمين صندوق الحزب القومي الألماني المتطرف أرفين كيمنا بأنه تلقى أموالا من صندوق الحزب.
ويواجه كيمنا (57 عاما) الذي ألقي القبض عليه الخميس الماضي تهمة اختلاس مبالغ مالية من أموال حزبه. وقال فولفجانج شفير، المتحدث باسم ادعاء مدينة مونستر، أمس الأول الجمعة: «إن كيمنا قال أثناء التحقيق إن هذه الأموال تسديد لقروض سابقة كان قد وفرها هو أو شخص آخر عبره للحزب، وأنه لم يعد لديه إثباتات بهذه القروض».وأشار متحدث باسم الحزب القومي اليميني المتطرف أمس في برلين إلى أن التحقيقات السارية ضد كيمنا يمكن أن تعرضه للمزيد من المشاكل المالية، خاصة إذا ثبت عدم صحة التقارير الخاصة بحسابات الحزب، حيث يواجه الحزب احتمال تقليص الدعم المقدم من الدولة حسب قانون تمويل الأحزاب. وأضاف المتحدث إن الوضع المالي للحزب صعب منذ بداية عام 2007، وإن الدعم المالي الذي يحصل عليه الصندوق الاتحادي التابع للدولة يمثل أهم مصدر لتمويل الحزب، وقال: «إن هذا الدعم قد قلص بدءا من 2007 بسبب حسابات ختامية خاطئة للبرلمان».ويواجه أمين صندوق الحزب القومي الألماني اليميني المتطرف تهمة اختلاس627 ألف يورو (909 آلاف دولار أمريكي) من الصندوق الاتحادي للحزب.
وأفادت الشرطة أمس الأول بأنها ألقت القبض على أمين الصندوق كيمنا صباح الخميس في بلدة لادبيرجين القريبة من مدينة مونستر. وأمرت محكمة مونستر الابتدائية أمس الأول الجمعة باحتجاز كيمنا على ذمة التحقيقات.
وكان أحد البنوك قد تقدم ببلاغ ضد المتهم اليميني يتهمه فيه بغسيل الأموال.
وحسب الادعاء، فإن كيمنا قام بتحويل المبلغ على عدة دفعات من حساب الحزب إلى حساب شركته المتخصصة في صناعة المطابخ منذ بداية عام 2004 حتى يونيو 2007.
وقال المتحدث باسم الادعاء فولفجانج شفير: «إن المتهم ربما حاول من خلال هذه العملية الحفاظ على توفر السيولة في شركته». وأضاف المتحدث إن كيمنا متهم بالإضرار بالحزب من خلال الاختلاس الشخصي لأموال الحزب.
ويواجه الحزب القومي اليميني المتطرف صعوبات مالية كبيرة في الوقت الحالي، حيث اضطر نهاية عام 2006 لإعادة نحو 870 ألف يورو للبرلمان الألماني بسبب حسابات ختامية خاطئة للبرلمان. وهناك تحقيقات حالية ضد الحزب يتهم فيها بإصدار إيصالات تبرع غير صحيحة. وقامت سلطات الأمن في ألمانيا بتفتيش عدة مكاتب تابعة للحزب، منها المقر الرئيسي للحزب في برلين، وأخرى تابعة لأعضائه.
وتحفظت على أسطوانات مضغوطة للحزب عليها مواد إعلامية للتحريض العنصري، بالإضافة إلى جهاز غير مصرح به للصدمات الكهربية مما جعل الشرطة الجنائية في برلين تبدأ تحقيقاتها ضد الحزب بتهمة التحريض العنصري وحيازة مواد إعلامية تابعة لمنظمات مخالفة للدستور، وكذلك مخالفة قانون حيازة الأسلحة.
وتقدمت رئاسة الحزب في برلين بطعن في قانونية مصادرة أجهزة كمبيوتر ومستندات من المقر الرئيسي للحزب.
وطالبت رئاسة الحزب بإعادة جميع البيانات التي ليست ذات صلة بأمين صندوق الحزب أرفين كيمنا.
ويواجه كيمنا (57 عاما) الذي ألقي القبض عليه الخميس الماضي تهمة اختلاس مبالغ مالية من أموال حزبه. وقال فولفجانج شفير، المتحدث باسم ادعاء مدينة مونستر، أمس الأول الجمعة: «إن كيمنا قال أثناء التحقيق إن هذه الأموال تسديد لقروض سابقة كان قد وفرها هو أو شخص آخر عبره للحزب، وأنه لم يعد لديه إثباتات بهذه القروض».وأشار متحدث باسم الحزب القومي اليميني المتطرف أمس في برلين إلى أن التحقيقات السارية ضد كيمنا يمكن أن تعرضه للمزيد من المشاكل المالية، خاصة إذا ثبت عدم صحة التقارير الخاصة بحسابات الحزب، حيث يواجه الحزب احتمال تقليص الدعم المقدم من الدولة حسب قانون تمويل الأحزاب. وأضاف المتحدث إن الوضع المالي للحزب صعب منذ بداية عام 2007، وإن الدعم المالي الذي يحصل عليه الصندوق الاتحادي التابع للدولة يمثل أهم مصدر لتمويل الحزب، وقال: «إن هذا الدعم قد قلص بدءا من 2007 بسبب حسابات ختامية خاطئة للبرلمان».ويواجه أمين صندوق الحزب القومي الألماني اليميني المتطرف تهمة اختلاس627 ألف يورو (909 آلاف دولار أمريكي) من الصندوق الاتحادي للحزب.
وأفادت الشرطة أمس الأول بأنها ألقت القبض على أمين الصندوق كيمنا صباح الخميس في بلدة لادبيرجين القريبة من مدينة مونستر. وأمرت محكمة مونستر الابتدائية أمس الأول الجمعة باحتجاز كيمنا على ذمة التحقيقات.
وكان أحد البنوك قد تقدم ببلاغ ضد المتهم اليميني يتهمه فيه بغسيل الأموال.
وحسب الادعاء، فإن كيمنا قام بتحويل المبلغ على عدة دفعات من حساب الحزب إلى حساب شركته المتخصصة في صناعة المطابخ منذ بداية عام 2004 حتى يونيو 2007.
وقال المتحدث باسم الادعاء فولفجانج شفير: «إن المتهم ربما حاول من خلال هذه العملية الحفاظ على توفر السيولة في شركته». وأضاف المتحدث إن كيمنا متهم بالإضرار بالحزب من خلال الاختلاس الشخصي لأموال الحزب.
ويواجه الحزب القومي اليميني المتطرف صعوبات مالية كبيرة في الوقت الحالي، حيث اضطر نهاية عام 2006 لإعادة نحو 870 ألف يورو للبرلمان الألماني بسبب حسابات ختامية خاطئة للبرلمان. وهناك تحقيقات حالية ضد الحزب يتهم فيها بإصدار إيصالات تبرع غير صحيحة. وقامت سلطات الأمن في ألمانيا بتفتيش عدة مكاتب تابعة للحزب، منها المقر الرئيسي للحزب في برلين، وأخرى تابعة لأعضائه.
وتحفظت على أسطوانات مضغوطة للحزب عليها مواد إعلامية للتحريض العنصري، بالإضافة إلى جهاز غير مصرح به للصدمات الكهربية مما جعل الشرطة الجنائية في برلين تبدأ تحقيقاتها ضد الحزب بتهمة التحريض العنصري وحيازة مواد إعلامية تابعة لمنظمات مخالفة للدستور، وكذلك مخالفة قانون حيازة الأسلحة.
وتقدمت رئاسة الحزب في برلين بطعن في قانونية مصادرة أجهزة كمبيوتر ومستندات من المقر الرئيسي للحزب.
وطالبت رئاسة الحزب بإعادة جميع البيانات التي ليست ذات صلة بأمين صندوق الحزب أرفين كيمنا.