اعتصام شبوة الجماهيري يطالب بحصة المحافظة من النفط والغاز وعدم تمليك القطاعات النفطية لمشايخ متنفذين من خارج المحافظة
> عتق «الأيام» محمد عبدالعليم:
> 
شارك صباح أمس مئات المواطنين من أبناء محافظة شبوة في اعتصام جماهيري نظمه (ملتقى أبناء شبوة) وبعض الفعاليات السياسية إحياء لذكرى يوم الشهداء.
ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب بحقوق المحافظة وحقوق أبنائها، وتدعو إلى وحدة الصف والكلمة.
وفي المهرجان الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة ألقى الناشط السياسي الأخ محمد أحمد الجبواني رئيس ملتقى أبناء شبوة كلمة أشار في مستهلها إلى «أن الجهات التي تقف خلف إشعال فتنة الثأر بين أبناء محافظة شبوة قد فشلت، وأن ما يجمع أبناء شبوة اليوم أكثر مما يفرقهم، وأن مصلحة شبوة فوق كل الاعتبارات والأحزاب والخلافات المناطقية والشللية والقبلية».
وأضاف قائلا: «نقول لمن يدعي أنه يمثل شبوة إن شبوة لم تعد تمثلها شخصيات ولا قبيلة ولا أحزاب، وإنما يمثلها أبناؤها المخلصون البسطاء الذين يشاركونها أفراحها وأحزانها»، داعيا في الوقت ذاته «كل الأحزاب والتنظيمات والشخصيات الاجتماعية أن ترجع إلى قواعدها كما تلجأ إليهم في وقت الشدة والانتخابات لحصد أصواتهم وجني الثمار بالوعود الكاذبة التي سرعان ما تتبخر بعد الفوز وجني ثمار الموسم الانتخابي».
وفي كلمته التي ألقاها قال الأخ محمد العبد عضو اللجنة المركزية للاشتراكي: «إننا نشعر اليوم بأن أبناء شبوة البواسل قد استيقظوا من سباتهم، وباتوا يدركون بأن عليهم واجبا تجاه قضية الجنوب، ونثق ثقة كبيرة بأن أبناء شبوة لن يكونوا إلا إلى جانب إخوانهم في ساحة الجنوب، ولن يكون أبناء شبوة وكما عرفناهم إلا مع وحدة الجنوبيين التي هي صمام أمان انتصار قضية الجنوب العادلة، وإننا نمد أيدينا لكل من أدرك واستوعب حجم المعاناة الجنوبية».
ودعا جميع المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والأحزاب «إلى التلاحم الكفاحي لمواجهة الظلم والتهميش والإقصاء ونهب الثروات الذي يعانية الجنوبيون»، مشيدا بتلك الأصوات الجريئة والشجاعة «التي بدأت تجلجل في قاعات الاجتماعات الرسمية معلنة رفضها للمواطنة غير المتساوية والتوزيع غير العادل للثروات ولعدم إعطاء الجنوبيين حقوقهم، ونقول لتلك الشخصيات إن الحراك الجنوبي السلمي هو العامل الحاسم الذي جعلكم تجهرون بأصواتكم عالية.. وهلموا اصعدوا إلى قطارنا جميعا».
وقال «إن تعميق قيم التصالح والتسامح والمحبة بين أبناء الجنوب جميعا هو السلاح الأقوى في خوض غمار النضال السلمي بكل أشكاله المشروعة دستوريا وقانونيا حتى تحقيق النصر الكامل وغير المنقوص للقضية الجنوبية.. داعيا «كل إخواننا في محافظة شبوة من مشايخ أجلاء وعلماء دين أفاضل ومثقفين وشخصيات اجتماعية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني إلى أن يتقوا الله ويتحركوا لوقف الاقتتال الدائر بين بعض القبائل في محافظة شبوة.. أما يكفي يتما وترملا وتخلفا وفقرا؟!».
وأصدر المشاركون في المهرجان بيانا.. جاء فيه:
«أيها الأخوة الحاضرون.. اجتمعنا اليوم على أنقاض وبقايا وحدة اتشحت بالديمقراطية، ولم تعد تسمع مطالب وتظلمات شعبها إلا من خلال الأفواج الأمنية التي تحاصر هذه المطالب وتقمع هذه المظالم، ولقاؤنا اليوم لكي نعبر عما يعتلج في دواخلنا من هموم تتصل بالأرض والإنسان، فالوحدة التي رفعت رايتها في عدن سارت سيرا انحرف بها عن المسار، فصارت إقطاعية بيد الحاكم يبيع فيها ويشتري ويصل ويقطع كما يشاء، وجاءت حرب 1994م لكي تحيل الجنوب إلى شعب منتهك وأرض منتهكة.
وللأسف فقد تم توظيف الفتوى الدينية كآلية من آليات هذا الصراع البعيد عن الدين، وغدا الجنوب غنيمة للحشود الشطرية الشمالية التي انهالت على المؤسسات المدنية الجنوبية بالتخريب والسلب والنهب، ومازالت تلك العقلية مسيطرة على مسار الوحدة بنهب الأرض وتقسيمها إقطاعيات، وإبعاد أبناء الجنوب عن وظائفهم، وإشهار سيف التقاعد الإجباري في حقهم، مما جعل الجنوب أرضا وإنسانا خارج حسابات الدولة على خلفية مشروع وحدوي بممارسات شطرية.
ومما يحز في النفس أن من فضائل الاستعمار لما حل هذه البلاد أنه عمل على وأد الثأر في كل جهاتها, وهي ظاهرة انتشرت وازدادت ضراوتها في هذه المحافظة بعد حرب 1994م لسوء المعالجة، أو أن هناك من له مصلحه سياسية أو مالية أو استثمارية في بقاء هذه الظاهرة.
وها نحن اليوم في ذكرى يوم الشهداء الذين رووا بدمائهم هذه الأرض لكي تكون عزيزة منيعة. نسير مؤكدين الوقوف مع ما تقوم به جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين وجمعيات العاطلين عن العمل وسائر الفعاليات السلمية من اعتصامات وتجمعات لأبناء الجنوب في محافظاته المختلفة مما يعد تأكيدا وإظهارا للقضية ببعدها السياسي وبعدها المطلبي، وإننا في هذه المحافظة جزء من هذا الحراك.
وعلى ما سلف فإننا نؤكد دعمنا للقاء التصالح والتسامح بين أبناء المحافظات الجنوبية، ونراها آلية لاستخلاص الحقوق المهضومة، وندين الاعتقالات التي يتعرض لها أفراد على ذمة هذه الاعتصامات ونطالب بمحاكمة قتلة المواطنين فيها.
ومن مطالبنا الملحة التي لانحيد عنها ونؤكدها بقوة حقوقنا في القضايا التالية:
أولا: أن الأرض في شبوة ملك لأبنائها، وأن تقسيم المناطق النفطية والغازية إلى إقطاعيات يملكها متنفذون ومشايخهم من خارج المحافظة عمل مدان ومرفوض، لأنه تم استخدام المدخل الوطني بتمليك من لا يستحق أملاك من يستحق.
ثانيا: منح المحافظة حصتها من النفط والغاز والدعوة إلى جمع توقيعات من أبناء المحافظة للمطالبة بإقرار حصة المحافظة من ذلك واستثمارها في مجالات تخدم المجتمع المدني في المحافظة.
ثالثا: إشراف عناصر مشهود لها بالنزاهة من أبناء المحافظة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي في حقول النفط والغاز في المحافظة، ليترتب على ذلك معرفة حجم حصة المحافظة من الإيراد العام لهذه المنشآت.
رابعا: منحنا حصة المحافظة من العمالة الفنية والخدمية في مجال النفط والغاز، وإفساح المجال لأبناء المحافظة في شركات النفط والغاز، في الحقول، في موانئ التصدير، وعدم الزج بأبناء المحافظات الأخرى في شغل تلك الوظائف وحرمان أبناء المحافظة منها، وهي حق مستحق لأبناء المحافظة وفقا لأنظمة العمل في وزارة العمل وأنظمة العمل في الشركات نفسها، وخطابات الرئيس المتكررة في هذا الشأن.
خامسا: نطالب بأن تكون مكاتب شركات العمالة والتوظيف في عاصمة المحافظة وفي عواصم المديريات، وأن تدار من قبل أبناء المحافظة وأن يكون بينها وبين إدارة العمل والخدمة المدنية تنسيق لاستيعاب العاطلين عن العمل في المحافظة، كل فيما يناسبه، وإلغاء التوظيف من مكاتب الشركات الكائنة في صنعاء، لأنها السبب الأول في تهميش أبناء المحافظة واستجلاب قوى وظيفية من خارج المحافظة وحرمان أبناء المحافظة.
سادسا: الحق في معرفة إدارات المنشآت النفطية والغازية وإدارات موانئ تصدير موادها هل هي تدار رسميا من قبل وزارة النفط والمعادن أو أن هناك متنفذين متسيدين على تلك الحقول؟ وإذا كانت تلك تدار من قبل متنفذين في الحقول وفي منافذ التصدير فإننا نطالب بأن تعاد إدارتها إلى المحافظة وإلى أبنائها المترعرعين فيها أبا عن جد، وأن تكون في أيديهم إدارة واستثمارا.
سابعا: رفض صرف مساحات شاسعة من الأراضي حول حقول النفط والغاز أو حول أماكن تصدير النفط والغاز بحجة الاستثمار، وهي حجة واهية غايتها الاستيلاء على الأرض، ولذلك نطالب بأن تكون هذه المساحات في أيدي أبناء المحافظة التي يملكونها أبا عن جد، وذلك دفعا للمشاكل التي سيحملها الغد بين الأجيال.
ثامنا: يطالب أبناء المحافظة السلطة المحلية والسلطة العليا بوضع حد زمني لإنجاز المشاريع الاستثمارية أو سحب تراخيص تلك المشاريع، لأنها من وجهة نظرنا مشاريع وهمية غايتها السيطرة على الأرض.
أما في ما يتعلق بالجوانب الأمنية في المحافظة، فإننا نطالب بالأمور الآتية:
- المطالبة بأن تكون اللجنة الأمنية في المحافظة في غالبيتها من أبناء المحافظة، لأن تلك اللجنة خالية تماما من أبناء المحافظة، والغاية في هذا لا تخفى على لبيب، وصورها جلية في تصميم ظاهرة أمنية هدفها كسر أرادة أبناء المحافظة والسيطرة على إمكاناتهم أكثر مما هي مصممة لرعاية الأمن العام واستتباب السكينة والهدوء في المحافظة ومحاربة الظواهر السلبية فيها.
- نطالب بمعرفة حصة المحافظة من المقاعد الدراسية في الكليات العسكرية والأمنية ومعهد القضاء العالي والنيابة العامة، ونحث أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بهذه الكليات والمعاهد المهنية.
- رفع سيطرة القوى الأمنية كالمساحة العسكرية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية وأراضي وعقارات الدولة عن الأملاك الخاصة لأبناء شبوة في المحافظة أو في عدن أو في غيرها من المحافظات الجنوبية التي تتعرض فيها الأملاك والأراضي للنهب من قبل تلك الجهات.
- منع بناء مجمعات سكنية لوافدين على المحافظة من خارجها في مواقع معينة القصد ليس السكن فيها وليس حل مشكلة الاختناقات السكانية، بل الهدف منها يتعلق بالثروة والأمن وذلك بوضع حزام أمني سكاني عسكري حول تلك الثروات.
- رفض سياسة الإفلاس والإفقار الممنهج والمخطط لها بشكل خفي التي رسمت لاصطياد بعض المستثمرين من أبناء المحافظة أو غيرها من أبناء المحافظات الجنوبية وفرض الشراكة الإجبارية على المستثمرين المحليين ترغيبا أو ترهيبا، وسحب بساط المال من أيديهم بعد سحب بساط الأرض من تحت أقدامهم.
ومن الناحية الوظيفية فإننا نطالب بالآتي:
- رفع الحرمان عن أبناء المحافظة في الوظيفة العامة والتأهيل لها والتدريب من أجل الارتقاء فيها، ورفض سياسة التهميش التي تتم ممارستها بشكل خفي لاستبعاد أبناء المحافظة المؤهلين من الوظائف العليا والمتوسطة في المحافظة، ونرى في اعتماد الوجاهة أو القرابة مدخلا خفيا لإنشاء إدارة هشة مطواعة يسهل السيطرة عليها وإفسادها.
- ونرى في حجب المعلومات عن أبناء شبوة فيما يتعلق بالثروة النفطية والمعدنية ومواقعها في المحافظة المدخل الرئيسي للتهميش واستلاب الحقوق، ونرى بأن الاحتكار المركزي لهذه المعلومات هو حرمان لأبناء المحافظة من حقوقهم في الاستثمار والوظيفة العامة والبعثات التعليمية، خاصة التي تبتعث على نفقة الشركات النفطية العاملة في المحافظة، ويجب إشهار حالات الوفيات بسبب الأمراض المستوطنة والموسمية وحالات التلوث البيئي المختلفة وحصر حالات الثأر ومعالجتها بالطرق الشرعية والقانونية.
ونهيب بالأعيان ومن بقي في دائرة السلطة من أبناء المحافظة أن يتكاتفوا ويكونوا خيمة لرعاية مصالح المحافظة وأبنائها، وألا تكون مشاركتهم غطاء للنهب والتهميش وضياع الحقوق.. والسلام عليكم».
ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب بحقوق المحافظة وحقوق أبنائها، وتدعو إلى وحدة الصف والكلمة.
وفي المهرجان الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة ألقى الناشط السياسي الأخ محمد أحمد الجبواني رئيس ملتقى أبناء شبوة كلمة أشار في مستهلها إلى «أن الجهات التي تقف خلف إشعال فتنة الثأر بين أبناء محافظة شبوة قد فشلت، وأن ما يجمع أبناء شبوة اليوم أكثر مما يفرقهم، وأن مصلحة شبوة فوق كل الاعتبارات والأحزاب والخلافات المناطقية والشللية والقبلية».
وأضاف قائلا: «نقول لمن يدعي أنه يمثل شبوة إن شبوة لم تعد تمثلها شخصيات ولا قبيلة ولا أحزاب، وإنما يمثلها أبناؤها المخلصون البسطاء الذين يشاركونها أفراحها وأحزانها»، داعيا في الوقت ذاته «كل الأحزاب والتنظيمات والشخصيات الاجتماعية أن ترجع إلى قواعدها كما تلجأ إليهم في وقت الشدة والانتخابات لحصد أصواتهم وجني الثمار بالوعود الكاذبة التي سرعان ما تتبخر بعد الفوز وجني ثمار الموسم الانتخابي».
وفي كلمته التي ألقاها قال الأخ محمد العبد عضو اللجنة المركزية للاشتراكي: «إننا نشعر اليوم بأن أبناء شبوة البواسل قد استيقظوا من سباتهم، وباتوا يدركون بأن عليهم واجبا تجاه قضية الجنوب، ونثق ثقة كبيرة بأن أبناء شبوة لن يكونوا إلا إلى جانب إخوانهم في ساحة الجنوب، ولن يكون أبناء شبوة وكما عرفناهم إلا مع وحدة الجنوبيين التي هي صمام أمان انتصار قضية الجنوب العادلة، وإننا نمد أيدينا لكل من أدرك واستوعب حجم المعاناة الجنوبية».
ودعا جميع المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والأحزاب «إلى التلاحم الكفاحي لمواجهة الظلم والتهميش والإقصاء ونهب الثروات الذي يعانية الجنوبيون»، مشيدا بتلك الأصوات الجريئة والشجاعة «التي بدأت تجلجل في قاعات الاجتماعات الرسمية معلنة رفضها للمواطنة غير المتساوية والتوزيع غير العادل للثروات ولعدم إعطاء الجنوبيين حقوقهم، ونقول لتلك الشخصيات إن الحراك الجنوبي السلمي هو العامل الحاسم الذي جعلكم تجهرون بأصواتكم عالية.. وهلموا اصعدوا إلى قطارنا جميعا».
وقال «إن تعميق قيم التصالح والتسامح والمحبة بين أبناء الجنوب جميعا هو السلاح الأقوى في خوض غمار النضال السلمي بكل أشكاله المشروعة دستوريا وقانونيا حتى تحقيق النصر الكامل وغير المنقوص للقضية الجنوبية.. داعيا «كل إخواننا في محافظة شبوة من مشايخ أجلاء وعلماء دين أفاضل ومثقفين وشخصيات اجتماعية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني إلى أن يتقوا الله ويتحركوا لوقف الاقتتال الدائر بين بعض القبائل في محافظة شبوة.. أما يكفي يتما وترملا وتخلفا وفقرا؟!».
وأصدر المشاركون في المهرجان بيانا.. جاء فيه:
«أيها الأخوة الحاضرون.. اجتمعنا اليوم على أنقاض وبقايا وحدة اتشحت بالديمقراطية، ولم تعد تسمع مطالب وتظلمات شعبها إلا من خلال الأفواج الأمنية التي تحاصر هذه المطالب وتقمع هذه المظالم، ولقاؤنا اليوم لكي نعبر عما يعتلج في دواخلنا من هموم تتصل بالأرض والإنسان، فالوحدة التي رفعت رايتها في عدن سارت سيرا انحرف بها عن المسار، فصارت إقطاعية بيد الحاكم يبيع فيها ويشتري ويصل ويقطع كما يشاء، وجاءت حرب 1994م لكي تحيل الجنوب إلى شعب منتهك وأرض منتهكة.
وللأسف فقد تم توظيف الفتوى الدينية كآلية من آليات هذا الصراع البعيد عن الدين، وغدا الجنوب غنيمة للحشود الشطرية الشمالية التي انهالت على المؤسسات المدنية الجنوبية بالتخريب والسلب والنهب، ومازالت تلك العقلية مسيطرة على مسار الوحدة بنهب الأرض وتقسيمها إقطاعيات، وإبعاد أبناء الجنوب عن وظائفهم، وإشهار سيف التقاعد الإجباري في حقهم، مما جعل الجنوب أرضا وإنسانا خارج حسابات الدولة على خلفية مشروع وحدوي بممارسات شطرية.
ومما يحز في النفس أن من فضائل الاستعمار لما حل هذه البلاد أنه عمل على وأد الثأر في كل جهاتها, وهي ظاهرة انتشرت وازدادت ضراوتها في هذه المحافظة بعد حرب 1994م لسوء المعالجة، أو أن هناك من له مصلحه سياسية أو مالية أو استثمارية في بقاء هذه الظاهرة.
وها نحن اليوم في ذكرى يوم الشهداء الذين رووا بدمائهم هذه الأرض لكي تكون عزيزة منيعة. نسير مؤكدين الوقوف مع ما تقوم به جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين وجمعيات العاطلين عن العمل وسائر الفعاليات السلمية من اعتصامات وتجمعات لأبناء الجنوب في محافظاته المختلفة مما يعد تأكيدا وإظهارا للقضية ببعدها السياسي وبعدها المطلبي، وإننا في هذه المحافظة جزء من هذا الحراك.
وعلى ما سلف فإننا نؤكد دعمنا للقاء التصالح والتسامح بين أبناء المحافظات الجنوبية، ونراها آلية لاستخلاص الحقوق المهضومة، وندين الاعتقالات التي يتعرض لها أفراد على ذمة هذه الاعتصامات ونطالب بمحاكمة قتلة المواطنين فيها.
ومن مطالبنا الملحة التي لانحيد عنها ونؤكدها بقوة حقوقنا في القضايا التالية:
أولا: أن الأرض في شبوة ملك لأبنائها، وأن تقسيم المناطق النفطية والغازية إلى إقطاعيات يملكها متنفذون ومشايخهم من خارج المحافظة عمل مدان ومرفوض، لأنه تم استخدام المدخل الوطني بتمليك من لا يستحق أملاك من يستحق.
ثانيا: منح المحافظة حصتها من النفط والغاز والدعوة إلى جمع توقيعات من أبناء المحافظة للمطالبة بإقرار حصة المحافظة من ذلك واستثمارها في مجالات تخدم المجتمع المدني في المحافظة.
ثالثا: إشراف عناصر مشهود لها بالنزاهة من أبناء المحافظة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي في حقول النفط والغاز في المحافظة، ليترتب على ذلك معرفة حجم حصة المحافظة من الإيراد العام لهذه المنشآت.
رابعا: منحنا حصة المحافظة من العمالة الفنية والخدمية في مجال النفط والغاز، وإفساح المجال لأبناء المحافظة في شركات النفط والغاز، في الحقول، في موانئ التصدير، وعدم الزج بأبناء المحافظات الأخرى في شغل تلك الوظائف وحرمان أبناء المحافظة منها، وهي حق مستحق لأبناء المحافظة وفقا لأنظمة العمل في وزارة العمل وأنظمة العمل في الشركات نفسها، وخطابات الرئيس المتكررة في هذا الشأن.
سادسا: الحق في معرفة إدارات المنشآت النفطية والغازية وإدارات موانئ تصدير موادها هل هي تدار رسميا من قبل وزارة النفط والمعادن أو أن هناك متنفذين متسيدين على تلك الحقول؟ وإذا كانت تلك تدار من قبل متنفذين في الحقول وفي منافذ التصدير فإننا نطالب بأن تعاد إدارتها إلى المحافظة وإلى أبنائها المترعرعين فيها أبا عن جد، وأن تكون في أيديهم إدارة واستثمارا.
سابعا: رفض صرف مساحات شاسعة من الأراضي حول حقول النفط والغاز أو حول أماكن تصدير النفط والغاز بحجة الاستثمار، وهي حجة واهية غايتها الاستيلاء على الأرض، ولذلك نطالب بأن تكون هذه المساحات في أيدي أبناء المحافظة التي يملكونها أبا عن جد، وذلك دفعا للمشاكل التي سيحملها الغد بين الأجيال.
ثامنا: يطالب أبناء المحافظة السلطة المحلية والسلطة العليا بوضع حد زمني لإنجاز المشاريع الاستثمارية أو سحب تراخيص تلك المشاريع، لأنها من وجهة نظرنا مشاريع وهمية غايتها السيطرة على الأرض.
أما في ما يتعلق بالجوانب الأمنية في المحافظة، فإننا نطالب بالأمور الآتية:
- المطالبة بأن تكون اللجنة الأمنية في المحافظة في غالبيتها من أبناء المحافظة، لأن تلك اللجنة خالية تماما من أبناء المحافظة، والغاية في هذا لا تخفى على لبيب، وصورها جلية في تصميم ظاهرة أمنية هدفها كسر أرادة أبناء المحافظة والسيطرة على إمكاناتهم أكثر مما هي مصممة لرعاية الأمن العام واستتباب السكينة والهدوء في المحافظة ومحاربة الظواهر السلبية فيها.
- نطالب بمعرفة حصة المحافظة من المقاعد الدراسية في الكليات العسكرية والأمنية ومعهد القضاء العالي والنيابة العامة، ونحث أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بهذه الكليات والمعاهد المهنية.
- رفع سيطرة القوى الأمنية كالمساحة العسكرية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية وأراضي وعقارات الدولة عن الأملاك الخاصة لأبناء شبوة في المحافظة أو في عدن أو في غيرها من المحافظات الجنوبية التي تتعرض فيها الأملاك والأراضي للنهب من قبل تلك الجهات.
- منع بناء مجمعات سكنية لوافدين على المحافظة من خارجها في مواقع معينة القصد ليس السكن فيها وليس حل مشكلة الاختناقات السكانية، بل الهدف منها يتعلق بالثروة والأمن وذلك بوضع حزام أمني سكاني عسكري حول تلك الثروات.
- رفض سياسة الإفلاس والإفقار الممنهج والمخطط لها بشكل خفي التي رسمت لاصطياد بعض المستثمرين من أبناء المحافظة أو غيرها من أبناء المحافظات الجنوبية وفرض الشراكة الإجبارية على المستثمرين المحليين ترغيبا أو ترهيبا، وسحب بساط المال من أيديهم بعد سحب بساط الأرض من تحت أقدامهم.
ومن الناحية الوظيفية فإننا نطالب بالآتي:
- رفع الحرمان عن أبناء المحافظة في الوظيفة العامة والتأهيل لها والتدريب من أجل الارتقاء فيها، ورفض سياسة التهميش التي تتم ممارستها بشكل خفي لاستبعاد أبناء المحافظة المؤهلين من الوظائف العليا والمتوسطة في المحافظة، ونرى في اعتماد الوجاهة أو القرابة مدخلا خفيا لإنشاء إدارة هشة مطواعة يسهل السيطرة عليها وإفسادها.
- ونرى في حجب المعلومات عن أبناء شبوة فيما يتعلق بالثروة النفطية والمعدنية ومواقعها في المحافظة المدخل الرئيسي للتهميش واستلاب الحقوق، ونرى بأن الاحتكار المركزي لهذه المعلومات هو حرمان لأبناء المحافظة من حقوقهم في الاستثمار والوظيفة العامة والبعثات التعليمية، خاصة التي تبتعث على نفقة الشركات النفطية العاملة في المحافظة، ويجب إشهار حالات الوفيات بسبب الأمراض المستوطنة والموسمية وحالات التلوث البيئي المختلفة وحصر حالات الثأر ومعالجتها بالطرق الشرعية والقانونية.
ونهيب بالأعيان ومن بقي في دائرة السلطة من أبناء المحافظة أن يتكاتفوا ويكونوا خيمة لرعاية مصالح المحافظة وأبنائها، وألا تكون مشاركتهم غطاء للنهب والتهميش وضياع الحقوق.. والسلام عليكم».