نقابتا المعلمين والمهن التعليمية تدعوان لاعتصامات في عموم المحافظات
> صنعاء «الأيام» خاص:
> دعت نقابتا المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية جميع العاملين في مجال التعليم لتنفيذ اعتصامات شاملة في محافظات الجمهورية يوم الثلاثاء القادم، للمطالبة بحقوقهم الوظيفية المتبقية من قانون الأجور والمرتبات.
وأوضح البيان الصادر عن النقابتين يوم أمس«أن الحكومة لم تستجب لمطالب العاملين في حقل التعليم في إطار المهلة الممنوحة لها، والتي انتهت بداية الفصل الدراسي الثاني، وبالتالي تحتم على النقابتين الدعوة للقيام باعتصامات شاملة وسلمية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير الجاري، تأكيدا للتمسك بالحقوق القانونية العادلة».
وأشار البيان إلى «أن الحكومة في الوقت الذي تلتف على الحقوق الوظيفية للموظفين، فهي غير قادرة على كبح جماح الارتفاع المتصاعد للأسعار، بل تمعن في تحميل المواطن أعباء الفساد، من خلال تمهيدها لإعلان جرعة سعرية قاتلة جديدة، وهو ما يزيد من معاناة المعلمين والمعلمات في إطار معاناة المواطنين عموما».
وتطرق البيان إلى «عدم تقدير الحكومة لطبيعة مهنة التعليم ولا لأهمية المعلم الذي يعتبر حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية، وهو ما أدى ويؤدي إلى تدهور مستمر في مستوى التعليم، طالما حذرت النقابات منه حتى جاءت التقارير الدولية، لتؤكد تلك الحقيقة المرة التي وضعت اليمن في ذيل الدول العربية بالنسبة لمستوى جودة التعليم».
وطالب البيان بـ«ضرورة رفع الحد الأعلى للأجور إلى 130 ألف ريال اعتبارا من منتصف العام 2007م، ومنح بدل طبيعة العمل لجميع العاملين في حقل التعليم بنسبة %110-60 وإطلاق العلاوات النسوية والتسويات الوظيفية الموقوفة بقرار حكومي صدر عام 2005م، إضافة إلى منح بدل الريف للعاملين في المناطق الريفية بموجب النسبة المحددة في قانون المعلم».
وأهاب بيان النقابتين بجميع العاملين في حقل التعليم في عموم المحافظات «المشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات، كخطوة أولى تتلوها خطوات قادمة بناء على موقف الحكومة».
كما دعا النقابات والمنظمات إلى «التضامن مع المطالب والفعاليات الاحتجاجية السملية للمعلمين».
وناشد مجلس النواب «الانتصار للقانون وللحقوق القانونية».
وقد نبه بيان نقابتي المعلمين والمهن التعليمية إلى «أن صرف فوارق المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور لا يمثل شيئا، بل هو سراب بقيعة، باعتبار الزيادة الممنوحة من قبل الحكومة زيادة هزيلة لا تتناسب مطلقا مع غلاء الأسعار وما تضمنه قانون الأجور من حقوق».
وأوضح البيان الصادر عن النقابتين يوم أمس«أن الحكومة لم تستجب لمطالب العاملين في حقل التعليم في إطار المهلة الممنوحة لها، والتي انتهت بداية الفصل الدراسي الثاني، وبالتالي تحتم على النقابتين الدعوة للقيام باعتصامات شاملة وسلمية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير الجاري، تأكيدا للتمسك بالحقوق القانونية العادلة».
وأشار البيان إلى «أن الحكومة في الوقت الذي تلتف على الحقوق الوظيفية للموظفين، فهي غير قادرة على كبح جماح الارتفاع المتصاعد للأسعار، بل تمعن في تحميل المواطن أعباء الفساد، من خلال تمهيدها لإعلان جرعة سعرية قاتلة جديدة، وهو ما يزيد من معاناة المعلمين والمعلمات في إطار معاناة المواطنين عموما».
وتطرق البيان إلى «عدم تقدير الحكومة لطبيعة مهنة التعليم ولا لأهمية المعلم الذي يعتبر حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية، وهو ما أدى ويؤدي إلى تدهور مستمر في مستوى التعليم، طالما حذرت النقابات منه حتى جاءت التقارير الدولية، لتؤكد تلك الحقيقة المرة التي وضعت اليمن في ذيل الدول العربية بالنسبة لمستوى جودة التعليم».
وطالب البيان بـ«ضرورة رفع الحد الأعلى للأجور إلى 130 ألف ريال اعتبارا من منتصف العام 2007م، ومنح بدل طبيعة العمل لجميع العاملين في حقل التعليم بنسبة %110-60 وإطلاق العلاوات النسوية والتسويات الوظيفية الموقوفة بقرار حكومي صدر عام 2005م، إضافة إلى منح بدل الريف للعاملين في المناطق الريفية بموجب النسبة المحددة في قانون المعلم».
وأهاب بيان النقابتين بجميع العاملين في حقل التعليم في عموم المحافظات «المشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات، كخطوة أولى تتلوها خطوات قادمة بناء على موقف الحكومة».
كما دعا النقابات والمنظمات إلى «التضامن مع المطالب والفعاليات الاحتجاجية السملية للمعلمين».
وناشد مجلس النواب «الانتصار للقانون وللحقوق القانونية».
وقد نبه بيان نقابتي المعلمين والمهن التعليمية إلى «أن صرف فوارق المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور لا يمثل شيئا، بل هو سراب بقيعة، باعتبار الزيادة الممنوحة من قبل الحكومة زيادة هزيلة لا تتناسب مطلقا مع غلاء الأسعار وما تضمنه قانون الأجور من حقوق».