المتعاقدون في أشغال تريم يناشدون الوزير والمحافظ التدخل لوقف قرار الفصل بعد خدمة تتجاوز العشرين عاما
> تريم «الأيام» خاص:
> ناشد موظفو مكتب الأشغال في مديرية تريم في رسالة موقعة من 24 موظفا الأخوين وزير الأشغال ومحافظة حضرموت التدخل لوقف قرار مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالوادي القاضي بفصل 24 موظفا ممن تجاوزت خدماتهم العشرين عاما.
وأفاد هؤلاء الموظفون في رسالتهم ـ حصلت «الأيام» على نسخة منها ـ أن قرار فصلهم من الخدمة يأتي مخالفا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس وخطاب معالي رئيس الوزراء الموجه لوزراء الخدمة المدنية والتأمينات ووزير المالية ووزير الدولة أمين العاصة والمحافظين بتاريخ 2007/11/24م باستكمال الإجراءات القانونية لتثبيت العاملين في صناديق النظافة ومكاتب الأشغال العامة بالوادي والصحراء.
وأوضح الموظفون أن قرار فصلهم لم يخالف فقط تلك التوجيهات العليا، ولكن جاء متجاهلا بصورة مزرية حقيقة أن من تقرر فصلهم لا تقل خدماتهم عن 24 عاما، كما أن هؤلاء المفصولين يعيلون أسرا لا يقل عدد أفرادها عن عشر أنفس، في حين يتلقون رواتب زهيدة تقل عن ثمانية آلاف ريال.
وقال هؤلاء الموظفون المتعاقدون: «إن الذي صبرنا على العمل بهذا المعاش الزهيد هو الأمل في التوظيف، لكننا فوجئنا بقرار فصلنا عن العمل دون أية حقوق، وكأننا عمالة أجنبية!»، مشيرين إلى أن هناك قرارا سابقا من الأخ رئيس الوزراء السابق حيدر العطاس بأن «يوظف جميع المتعاقدين ويمنع توظيف اليمني بالتعاقد في وطنه» علما بأن بعض المرافق مثل الصحة قد قامت بتثبيت موظفيها المتعاقدين.
وطالبوا الأخوين وزير الأشغال ومحافظ حضرموت التدخل لوقف هذا القرار الذي يتجاهل حقوقهم وخدمتهم طيلة السنوات الماضية، والعمل على تثبيتهم في وظائفهم.
وأفاد هؤلاء الموظفون في رسالتهم ـ حصلت «الأيام» على نسخة منها ـ أن قرار فصلهم من الخدمة يأتي مخالفا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس وخطاب معالي رئيس الوزراء الموجه لوزراء الخدمة المدنية والتأمينات ووزير المالية ووزير الدولة أمين العاصة والمحافظين بتاريخ 2007/11/24م باستكمال الإجراءات القانونية لتثبيت العاملين في صناديق النظافة ومكاتب الأشغال العامة بالوادي والصحراء.
وأوضح الموظفون أن قرار فصلهم لم يخالف فقط تلك التوجيهات العليا، ولكن جاء متجاهلا بصورة مزرية حقيقة أن من تقرر فصلهم لا تقل خدماتهم عن 24 عاما، كما أن هؤلاء المفصولين يعيلون أسرا لا يقل عدد أفرادها عن عشر أنفس، في حين يتلقون رواتب زهيدة تقل عن ثمانية آلاف ريال.
وقال هؤلاء الموظفون المتعاقدون: «إن الذي صبرنا على العمل بهذا المعاش الزهيد هو الأمل في التوظيف، لكننا فوجئنا بقرار فصلنا عن العمل دون أية حقوق، وكأننا عمالة أجنبية!»، مشيرين إلى أن هناك قرارا سابقا من الأخ رئيس الوزراء السابق حيدر العطاس بأن «يوظف جميع المتعاقدين ويمنع توظيف اليمني بالتعاقد في وطنه» علما بأن بعض المرافق مثل الصحة قد قامت بتثبيت موظفيها المتعاقدين.
وطالبوا الأخوين وزير الأشغال ومحافظ حضرموت التدخل لوقف هذا القرار الذي يتجاهل حقوقهم وخدمتهم طيلة السنوات الماضية، والعمل على تثبيتهم في وظائفهم.