نقيب المعلمين:نحذر المعلمين والمعلمات من حقن التخدير التي تستهدف تخذيلهم
> صنعاء «الأيام» خاص:
> حذر نقيب المعلمين اليمنيين الأخ أحمد ناصر الرباحي من «أساليب الحكومة وأدواتها في تخذيل المعلمين والمعلمات أو منعهم من المطالبة بحقوقهم القانونية العادلة المتمثلة بزيادة المرتبات وفقاً لقانون الأجور والمرتبات وذلك من خلال الطعم الذي تقدمه الحكومة وتعلنه أدواتها المعروفة التي تسمي نفسها نقابة، وحقن التخدير المتمثلة بفوارق المرحلة الثانية للإستراتيجية تلك الزيادة الهزيلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع مقارنة مع الوضع المعيشي الصعب وغلاء الأسعار التي تتصاعد بشكل جنوني».
وأهاب الرباحي بالمعلمين والمعلمات «لعدم الانجرار وراء تلك الدعايات ووهم الإنجازات التي تحرفهم عن مطالبهم الحقيقية والمشروعة وحقهم في التعبير السلمي عنها من خلال الاعتصامات التي دعت إليها نقابتا المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم في ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء في العاصمة صنعاء وأمام السلطات المحلية في محافظات الجمهورية».
وكانت نقابتا المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية قد دعتا جميع العاملين في مجال التعليم لتنفيذ اعتصامات شاملة في عموم محافظات الجمهورية يوم الثلاثاء القادم للمطالبة بحقوقهم الوظيفية المنبثقة من قانون الأجور والمرتبات.
وأوضح البيان الصادر عن النقابتين يوم الاثنين الماضي أن «الحكومة لم تستجب لمطالب العاملين في حقل التعليم في إطار المهلة الممنوحة لها التي انتهت بداية الفصل الدراسي الثاني وبالتالي تحتم على النقابتين الدعوة للقيام باعتصامات شاملة وسلمية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير الجاري تأكيداً للتمسك بالحقوق القانونية العادلة».
وأشار البيان إلى أن «الحكومة في الوقت الذي تلتف على الحقوق الوظيفية للموظفين فهي غير قادرة على كبح جماح الارتفاع المتصاعد للأسعار بل تمعن في تحميل المواطنين أعباء الفساد من خلال تمهيدها لإعلان جرعة سعرية قاتلة جديدة وهو ما يزيد من معاناة المعلمين والمعلمات في إطار معاناة المواطنين عموماً».
وتطرق البيان إلى «عدم تقدير الحكومة لطبيعة مهنة التعليم ولا أهمية المعلم الذي يعتبر حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية وهو ما أدى إلى تدهور مستمر في مستوى التعليم طالما حذرت النقابات منه حتى جاءت التقارير الدولية لتؤكد تلك الحقيقة المرة التي وضعت اليمن في ذيل الدول العربية بالنسبة لمستوى جودة التعليم».
وطالب البيان بضرورة «رفع الحد الأعلى للأجور إلى (130) ألف ريال اعتباراً من منتصف العام 2007م ومنح بدل طبيعة العمل لجميع العاملين في حقل التعليم بنسبة (%100-60) وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية الموقوفة بقرار حكومي صدر عام 2005م إضافة إلى منح بدل الريف للعاملين في المناطق الريفية بموجب النسبة المحددة في قانون المعلم».
وأهاب البيان بجميع العاملين «في حقل التعليم في عموم المحافظات للمشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات كخطوة أولى تتلوها خطوات قادمة بناء على موقف الحكومة»، كما دعا النقابات والمنظمات للتضامن مع المطالب والفعاليات الاحتجاجية السلمية للمعلمين وناشد مجلس النواب «الانتصار للقانون وللحقوق القانونية». ونبه البيان إلى أن «صرف فوارق المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور لا يمثل شيئاً بل هو سراب باعتبار الزيادة الممنوحة من قبل الحكومة هزيلة لا تتناسب مطلقاً مع غلاء الأسعار وما تضمنه قانون الأجور من حقوق».
وأهاب الرباحي بالمعلمين والمعلمات «لعدم الانجرار وراء تلك الدعايات ووهم الإنجازات التي تحرفهم عن مطالبهم الحقيقية والمشروعة وحقهم في التعبير السلمي عنها من خلال الاعتصامات التي دعت إليها نقابتا المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم في ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء في العاصمة صنعاء وأمام السلطات المحلية في محافظات الجمهورية».
وكانت نقابتا المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية قد دعتا جميع العاملين في مجال التعليم لتنفيذ اعتصامات شاملة في عموم محافظات الجمهورية يوم الثلاثاء القادم للمطالبة بحقوقهم الوظيفية المنبثقة من قانون الأجور والمرتبات.
وأوضح البيان الصادر عن النقابتين يوم الاثنين الماضي أن «الحكومة لم تستجب لمطالب العاملين في حقل التعليم في إطار المهلة الممنوحة لها التي انتهت بداية الفصل الدراسي الثاني وبالتالي تحتم على النقابتين الدعوة للقيام باعتصامات شاملة وسلمية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير الجاري تأكيداً للتمسك بالحقوق القانونية العادلة».
وأشار البيان إلى أن «الحكومة في الوقت الذي تلتف على الحقوق الوظيفية للموظفين فهي غير قادرة على كبح جماح الارتفاع المتصاعد للأسعار بل تمعن في تحميل المواطنين أعباء الفساد من خلال تمهيدها لإعلان جرعة سعرية قاتلة جديدة وهو ما يزيد من معاناة المعلمين والمعلمات في إطار معاناة المواطنين عموماً».
وتطرق البيان إلى «عدم تقدير الحكومة لطبيعة مهنة التعليم ولا أهمية المعلم الذي يعتبر حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية وهو ما أدى إلى تدهور مستمر في مستوى التعليم طالما حذرت النقابات منه حتى جاءت التقارير الدولية لتؤكد تلك الحقيقة المرة التي وضعت اليمن في ذيل الدول العربية بالنسبة لمستوى جودة التعليم».
وطالب البيان بضرورة «رفع الحد الأعلى للأجور إلى (130) ألف ريال اعتباراً من منتصف العام 2007م ومنح بدل طبيعة العمل لجميع العاملين في حقل التعليم بنسبة (%100-60) وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية الموقوفة بقرار حكومي صدر عام 2005م إضافة إلى منح بدل الريف للعاملين في المناطق الريفية بموجب النسبة المحددة في قانون المعلم».
وأهاب البيان بجميع العاملين «في حقل التعليم في عموم المحافظات للمشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات كخطوة أولى تتلوها خطوات قادمة بناء على موقف الحكومة»، كما دعا النقابات والمنظمات للتضامن مع المطالب والفعاليات الاحتجاجية السلمية للمعلمين وناشد مجلس النواب «الانتصار للقانون وللحقوق القانونية». ونبه البيان إلى أن «صرف فوارق المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور لا يمثل شيئاً بل هو سراب باعتبار الزيادة الممنوحة من قبل الحكومة هزيلة لا تتناسب مطلقاً مع غلاء الأسعار وما تضمنه قانون الأجور من حقوق».