موردو القات بالضالع:تفرض علينا مبالغ مالية وتحصل بالإرغام دون سندات
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> بعث موردو القات من الضالع إلى محافظة عدن شكوى عبر «الأيام» بشأن الضرائب التي تفرض عليهم في نقطة نقيل الربض بمحافظة الضالع.
وقالوا في شكواهم: «نشكو الضرائب التي تفرض علينا في نقطة رأس نقيل الربض في الضالع كونها ضرائب غير قانونية ومكررة وسبق أن قدمنا شكوانا إلى الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة وإلى أعضاء الهيئة الإدارية أبلغناهم فيها رفضنا لهذه النقطة المستحدثة وغير القانونية التي تفرض فيها علينا مبالغ باهظة تذهب إلى جيوب المتنفذين والقائمين عليها والمتمسكين بإبقائها رغم قرار المجلس المحلي في 3 فبراير الذي قضى بإلغاء نقطة تحصيل ضريبة القات الذي ننقله إلى عدن والمحافظات المجاورة لها، وما زالت هذه النقطة موجودة ويتم إرغامنا فيها على دفع مبالغ تحت مسميات تحصيل النظافة بدون سندات وكأنه لا توجد هناك دولة ولا نظام ولا قانون، ولقد عانينا الكثير من هذه الأساليب الهمجية رغم صدور قرار المجلس المحلي للمديرية قبل عام ونصف العام بإلغائها وعدم شرعيتها.
كما قمنا بتسليم نسخ الشكوى الموقع عليها موردو القات إلى الأخ الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة والهيئة الإدارية والأخ محافظ الضالع، ولم يتبق أمامنا أخيراً إلا ان نتوجه بمناشدة فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، إصدار توجيهاته إلى الجهات الرسمية المختصة بإزالة هذه النقطة وإنهاء فرضها للضرائب بشكل غير قانوني».
وقالوا في شكواهم: «نشكو الضرائب التي تفرض علينا في نقطة رأس نقيل الربض في الضالع كونها ضرائب غير قانونية ومكررة وسبق أن قدمنا شكوانا إلى الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة وإلى أعضاء الهيئة الإدارية أبلغناهم فيها رفضنا لهذه النقطة المستحدثة وغير القانونية التي تفرض فيها علينا مبالغ باهظة تذهب إلى جيوب المتنفذين والقائمين عليها والمتمسكين بإبقائها رغم قرار المجلس المحلي في 3 فبراير الذي قضى بإلغاء نقطة تحصيل ضريبة القات الذي ننقله إلى عدن والمحافظات المجاورة لها، وما زالت هذه النقطة موجودة ويتم إرغامنا فيها على دفع مبالغ تحت مسميات تحصيل النظافة بدون سندات وكأنه لا توجد هناك دولة ولا نظام ولا قانون، ولقد عانينا الكثير من هذه الأساليب الهمجية رغم صدور قرار المجلس المحلي للمديرية قبل عام ونصف العام بإلغائها وعدم شرعيتها.
كما قمنا بتسليم نسخ الشكوى الموقع عليها موردو القات إلى الأخ الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة والهيئة الإدارية والأخ محافظ الضالع، ولم يتبق أمامنا أخيراً إلا ان نتوجه بمناشدة فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، إصدار توجيهاته إلى الجهات الرسمية المختصة بإزالة هذه النقطة وإنهاء فرضها للضرائب بشكل غير قانوني».