> اعتصم عدد كبير من المعلمين والمعلمات أمام مبنى رئاسة الوزراء صباح أمس احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بتنفيذ مطالبهم الحقوقيه من قانون الأجور والمرتبات وبدل طبيعة العمل. وأكد بيان صادر عنهم «نظرا للموقف السلبي من قبل الحكومة تجاه تلك المطالب وإعطاء المهلة التي أعطيناها للحكومة وعملا بالحق الدستوري والقانوني في التعبير السلمي عن المطالب القانونية، فإننا ندعوكم جميعا لإقامة اعتصامات سلمية شاملة في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية، كما ندعو النقابات والاتحادات والمنظمات الجماهيرية إلى التضامن الكامل مع هذه المطالب والفعاليات ونناشد مجلس النواب الانتصار للقانون ولمطالب المعلمين القانونية».

وحمل المعتصمون لافتات كتب عليها «فقر + فساد + تلاعب بالحقوق = مزيدا من تدهور التعليم» و«المطالبة السلمية بالحقوق سلوك حضاري يجب احترامه». وكتب على لوحة منطوق الحكم الصادر ضد وزارة التربية والتعليم وجاء فيها «قبول الدعوى وإلزام المدعي عليها -وزارة التربية والتعليم - باستمرار صرف مرتبات المدعين - المعلمين- وبدل طبيعة العمل أسوة بزملائهم مع شمولية الحكم بالنفاذ المعجل- محكمة جنوب غرب الأمانة». تلا ذلك ترديد الهتافات بمكبرات الصوت، الذي جاء متزامنا مع انعقاد مجلس الوزراء الأسبوعي «ياجوفي ياجوفي يكفي التلاعب يكفي»، «ياجوفي ياصوفي خوفي على التعليم خوفي»، «أين الوعود بالرخاء ياحكومة الغلاء»، «يامجور زاد الجور اطلق قانون الاجور».

وفي الاعتصام ألقي عدد من الكلمات منها كلمة نقيب المعلمين اليمنيين الاستاذ أحمد ناصر الرباحي اعتبر فيها الحكومة «حكومة المتناقضات»، وقال:«لا أتعجب وأنتم معي على حكومة المتناقضات ترفع عاليا شعار التوجه الديمقراطي وتتغنى به ليل ونهار وتقوم في نفس الوقت بكبت الحريات ومصادرة الحقوق».

وأكد الرباحي ان الوقوف السلمي أمام مقر الحكومة يوم أمس «لن يكون الاخير في ظل وجود حكومة تماطل في صرف الحقوق المقررة قانونا».

وقال: «اليوم سنقول لدولة رئيس الوزراء وأعضاء المجلس المحلي اننا لم ولن نتنازل عن حقوقنا وسنستمر في المطالبة بكل وسيلة مكفولة لنا دستورا وقانونا بما في ذلك الدعوة الى الاضراب المفتوح والمسيرات السلمية الى مجلس النواب ودار الرئاسة وصولا الى المطالبة أمام السلك القضائي إن لزم الأمر وما يحدث لنا في أروقة الوزارات يقال عنه تحايل واستهتار».

وطالب في كلمته «جميع المنظمات الجماهيرية والحقوقية وجميع الأحزاب السياسية دون استثناء ووسائل الاعلام بالوقوف مع المعلم في مطالبه المشروعة»، داعيا مجلس النواب الى «استيعاب الواجبات المناطة به ودعوة الحكومة ومساءلتها وإلزامها تنفيذ القوانين النافذة».

داعيا في الوقت نفسه الحكومة إلى «احترام النهج الديمقراطي واحترام الدستور والقوانين النافذة ومنع المسؤولين في السلطات المحلية من ممارسة أساليب القمع للحريات ومصادرة الحقوق المادية والمعنوية على المعلمين والمعلمات».

وقال: «على الحكومة ووزير التربية على وجه الخصوص ان يدركوا أن أمس لم ولن يعود اليوم».

معاهداً الحضور في ختام كلمته على «عدم التهاون والتراجع في الدفاع عن حقوقهم حتى يتم تحقيقها.

من جانب آخر أكد الأستاذ محمد احمد المقرمي سكرتير نقابة المهن التعليمية أن «تنفيذ قانون الأجور والمرتبات واجب دستوري على عاتق الحكومة»، واصفا قيام الحكومة بالتحايل على القانون وتجزئته الى أربع مراحل بأنها «مبيتة سوء النية»، وقال: «الحكومة تريد لنا ان نتحول الى متسولين جميعا نتقاسم جولات الشوارع ونقف تحت أعمدة الكهرباء بدلا من الوقوف أمام طلاب في قاعات التدريس»، مشددا في ختام كلمته على استمرار المطالبة بحقوق المعلمين، مطالبا رئيس مجلس الوزراء «بأن يترجم توجيهاته عمليا في توحيد العمل النقابي التربوي وأن لا ينحاز لطرف دون الآخر».

وتم بعد ذلك قراءة البيان النقابي بشأن «المطالب الحقوقية للمعلمين والدعوة لتصعيد احتجاجاتهم السلمية». وأكد البيان تمسك نقابتي المعلمين والمهن التعليمية بمطالبة عادلة متمثلة بالآتي:«اعتماد المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور، رفع الحد الأعلى للاجور الى 130 ألف ريال، إعادة توزيع بداية الربط الحالي للدرجات، فيما يتعلق ببدل طبيعة العمل: منح جميع المستحقين للبدلات اعتبارا من 2005م حتى أغسطس 2006م مع فوارقها بموجب قانون الأجور، تحديد بدل طبيعة العمل بشكل عام بنسبة %110-60 من بداية الربط المالي للدرجات الوظيفية وذلك تناسبا مع طبيعة مهنة التعليم، منح جميع المحرومين مما تم اعتماده من بدل مؤقت لطبيعة العمل، اعتماد القواعد الخاصة بتسكين التربويين كقواعد عامة يتم بموجبها تنفيذ التسويات والترقيات، إطلاق العلاوات السنوية واعتمادها للاعوام 2008-2006م وصرف فوارقها وإطلاق التسويات الوظيفية بحسب المؤهلات وسنوات الخدمة، منح بدل الريف للعاملين في المناطق الريفية بموجب النسب التي تضمنها قانون المعلم %60-30 واعطاء البدل للمحرومين، ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين التربويين بمنحهم الزيادة التي تتناسب والظروف المعيشية الراهنة والمستقبلية، تنفيذ النصوص القانونية المتعلقة ببدلي السكن والسفر للعاملين في المناطق النائية ومناطق الأطراف».

وكان المعلمون قد شكلوا لجنة (وفد) لمقابلة رئيس مجلس الوزراء من 12 شخصية تربوية ونقابية يتقدمهم أ. أحمد ناصر الرباحي نقيب المعلمين اليمنيين وأ. محمد المقرمي سكرتير نقابة المهن التعليمية و أ. حسين ناصر الخولاني نقيب المعلمين بالأمانة وتوجهوا برسالة الى دولة رئيس الوزراء.

اعتصام سلمي لنقابتي المعلمين والمهن التعليمية بحضرموت

نفذت نقابتا المعلمين اليمنيين و المهن التعليمية بمحافظة حضرموت صباح أمس الثلاثاء 26/2/2008م بمدينة المكلا اعتصاماً سلمياً أمام ديوان المحافظة الساعة التاسعة والنصف صباحاً حضره المئات من المعلمين والعاملين في حقل التعليم.

ويأتي هذا الاعتصام نتيجة لعدم استجابة الحكومة لمطالب المعلمين القانونية التي حددها البيان الصادر عن النقابتين يوم الأحد الماضي في ثماني نقاط منها: منح المعلمين والتربويين مستحقاتهم لـ 14 شهرا لبدلات طبيعة العمل وتحديد بدلات طبيعة العمل للتربويين بشكل عام ما بين (60-110 % ) من بداية الربط المالي للدرجة الوظيفية وكذا سرعة اعتماد المرحلة الثالثة لاستراتيجية الأجور وغيرها من المطالب حيث ردد المعتصمون شعارات تطالب الحكومة بإنصاف المعلم وتخفيض الأسعار .

وقد قرئ على الحاضرين بيان النقابتين بصنعاء، كما ألقيت قصيدة شعبية من أحد المعلمين نالت استحسان الجميع. وفي ختام الاعتصام شكر الأستاذ عقيل محمد العطاس نقيب المعلمين اليمنيين بحضرموت الحاضرين على تلبيتهم الدعوة مؤكداً أن هذه الأنشطة والتفاعل معها لها أثرها في الاستجابة للمطالب العادلة للمعلمين داعياً الجميع «للمساهمة الفاعلة في كل فعالية تهدف إلى تحسين أوضاعنا المعيشية».

اعتصام للمعلمين والتربويين أمام ديوان محافظة لحج

اعتصم صباح أمس عدد من المعلمين والتربويين أمام مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج، ثم توجه المعتصمون إلى ديوان المحافظة.

وشارك في الاعتصام قيادة نقابتي المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية بالمحافظة ومئات المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات في مقدمتهم الأخ عبدالجبار سلام، سكرتير النقابة العامة للمهن التعليمية بالجمهورية. كما شارك في الاعتصام عدد من المتقاعدين التربويين وجمعية المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وألقيت في الاعتصام كلمتان عن نقابتي المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية، أعلنتا باسم 300 ألف معلم وتربوي بالجمهورية التضامن الكامل مع صحيفة «الأيام».

كما تم قراءة البيان الصادر عن النقابتين تضمن مطالب المعلمين وجرى تسليمه من قبل ممثلين عن المعتصمين للأخ محافظ لحج أثناء اللقاء به بحضور مدير عام مكتب التربية والتعليم.

واتفق خلال اللقاء على تشكيل لجنة تضم الجانب الحكومي وممثلين عن نقابتي المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية، تلتقي بصورة يومية لمتابعة قضايا المعلمين وطرحها على مدير التربية والتعليم بالمحافظة.

كما اتفق على وضع القضايا المتعلقة بحقوق المعلمين والتربويين بلحج مكان الصدارة لدى ديوان وزارة التربية والتعليم وإعطاء الجانب الحكومي مهلة لمدة 15 يوميا لمعالجة المطالب، بما فيها مستحقات استراتيجية الأجور وبدل طبيعة العمل للمتبقين وعلاوة الريف والمنقولين.

المعلمون المعتصمون بالضالع يرددون:

التعليم ضايع ضايع والمعلم أصبح جايع

«التعليم ضايع ضايع والمعلم أصبح جايع» ، «أين قانون الأجور يا حكومة الخيول».. هكذا بدأت يوم أمس مسيرة المعلمين إلى باب المجمع الحكومي لمحافظة الضالع، من قبل المعلمين والتربويين والمتقاعدين التربويين من مختلف مديريات محافظة الضالع الذين احتشدوا بالمئات مرددين الهتافات وحاملين الشعارات التي تدعو إلى رفع مستوى معيشة المعلم بما يتلاءم والأسعار المتصاعدة باستمرار.

جاء هذا الاعتصام تلبية للدعوة التي وجهتها نقابتا المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية.

وفي الاعتصام ألقي عدد من القصائد الشعرية المعبرة عن معاناة المعلمين والمطالبة برفع مستوى معيشتهم حتى يستطيعوا إيصال رسالتهم على أكمل وجه.

وفي ختام الاعتصام ألقى التربوي محمد عبدالمجيد باعباد رئيس نقابة المعلمين اليمنيين بالمحافظة البيان الصادر عن النقابة الذي طالب بـ «اعتماد المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور اعتبارا من شهر يوليو 2007 ورفع الحد الأعلى للأجور منها إلى 130 ألف ريال، وإعادة توزيع بداية الربط المالي للدرجات توزيعا متساويا، وصرف فوارقها».

إلى ذلك طالب البيان «بمنح بدل طبيعة العمل ومنح جميع المستحقين للبدلات المرتبطة بالوظيفة اعتبارا من يوليو 2005 حتى أغسطس 2007 مع فوارقها بموجب قانون الأجور، وكذا تحديد بدل طبيعة العمل للتربويين بشكل عام بنسبة 60-110% من بداية الربط المالي للدرجات الوظيفية، بما يتناسب مع طبيعة مهنة التعليم، وفقا للمحضر الموقع بين النقابات الثلاث واللجنة المختصة بوزارة التربية في 31/7/2007».

وأكد البيان على «ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين التربويين ومنحهم الزيادة التي تتناسب والظروف المعيشية الراهنة والمستقبلية، وخصوصا للمتقاعدين في عام 2005م الذي حرموا من كل شيء.

كما أكد على ضرورة اعتماد النصوص المتعلقة ببدلي السكن والسفر للعاملين في المناطق النائية ومناطق الأطراف.

ورفض البيان «الاستقطاعات الشهرية من المرتبات باسم العمل النقابي، باعتبار أن العمل النقابي طوعي والاشتراك طوعي ولايجوز جبايته لصالح نقابة دون أخرى».

اعتصام يشل حركة المدارس في أبين

اعتصم صباح أمس المعلمون والمعلمات في محافظة أبين لمدة ساعة أمام مبنى المحافظة تلبية لدعوة قيادتي نقابة المعلمين والمهن التعليمية احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالب العاملين في حقل التربية والتعليم في إطار المهلة الممنوحة لها، التي انتهت ببداية الفصل الدراسي الثاني.

ويطالب المعلمون بضرورة رفع مستوى الأجور ليتناسب وواقع حال المهنة ومنح بدل طبيعة العمل لجميع العاملين في الحقل التربوي، وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية الموقوفة بقرار حكومي منذ عام 2005م، ومنح بدل الريف للعاملين في جميع المناطق ومنح مستحقات المتقاعدين التي حرموا منها.

وأصدرت نقابتا المعلمين والمهن التعليمية في أبين بيانا نقابيا أكدتا فيه على استمرار الاعتصام حتى يتمكن العاملون في الحقل التربوي من حقوقهم كاملة غير منقوصة.

السلطة المحلية بالحديدة تتعهد للمعلمين بمنحهم حقوقهم خلال أسبوعين

نفذ الآلاف من معلمي محافظة الحديدة الاعتصام الذي دعت اليه نقابتا المعلمين اليمنيين والمهن التربوية.

وقد تجمهر المعتصمون صباح أمس أمام مبنى المحافظة مطالبين بصرف مستحقات المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور وغيرها من الحقوق المالية التي لم تنفذ.

ورفع المعتصمون اللافتات المعبرة عن الوضع القاسي الذي يعيشه المعلم اليمني، كما رددوا الهتافات المطالبة بمنح المعلم حقوقه المشروعه.

وألقي في الاعتصام العديد من الكلمات المعبرة عن واقع المعلم وظروفه التي يمر بـها.

كما ألقى الأخ طارق سرور رئيس نقابة المعلمين بالحديدة بيان النقابة العامة الذي دعا المعلمين والمعلمات في عموم محافظات الجمهورية الى التكاتف والالتفاف حول النقابتين وممارسة الطرق الاحتجاجية التي كفل لهم الدستور والقانون.

وتعهد ممثلو السلطة المحلية أمام جموع المدرسين بصرف حقوقهم خلال أسبوعين.

يذكر ان مدراء المدارس قاموا بممارسات قمعية ضد المدرسين لمنعهم من حضور الاعتصام وأغلقت المدارس مما دفع المدرسين للخروج من على أسوار المدارس للمشاركة في الاعتصام.

آلاف المعلمين والتربويين بتعز يحتشدون أمام مكتب التربية مطالبين بحقوقهم والحد من الإجراءات التعسفية ضد المعلمين

وسط إجراءات أمنية مشددة، وبعد إغلاق الشارع المتفرع من شارع جمال المؤدي إلى مكتب التربية والتعليم بتعز، احتشد صباح أمس الآلاف من المعلمين والتربويين أمام مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز، استجابة لدعوة نقابتي المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية، للمطالبة بتسليم الحقوق المطلبية الواردة في بيان النقابتين الصادر بتاريخ 18 من الشهر الجاري.

ورفع المشاركون لافتات تقول (نعتصم من أجل إيقاف كافة التعسفات ضد النقابتين والنشطاء وأصحاب الحقوق) و(نعتصم جميعا موجهين ومفتشين وإداريين وكل المحرومين من أجل حقوقنا القانونية في بدل طبيعة العمل والعلاوات السنوية وتنفيذ قانون الأجور وبدل الريف والتسويات).

كما ردد المشاركون هتافات تقول (واحد.. اثنين.. حقوق المعلم فين) و(التعليم ضايع ضايع والمعلم هو الجايع) و(أين قانون الأجور يا حكومة القصور؟) و(المرتب مايكفي قيمة شاهي وروتي) و(لا.. لا للجرع فقد زاد الوجع)..إلخ. وصدر بيان عن المحتشدين طالبوا فيه بـ«صرف مستحقات المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات، اعتبارا من تاريخ الاستحقاق القانوني ومنح البدل لجميع المستحقين للبدلات المرتبطة بالوظيفة، اعتبارا من يوليو 2005م مع فوارقها بموجب قانون الأجور والمرتبات، وإعادة النظر في جدول المرتبات، ورفع الحدين الأدنى والأعلى إعمالا للقانون وتوزيع الربط المالي للدرجات توزيعا متساويا، وصرف المرحلة الثالثة وفقا لذلك وفي أقرب وقت، ومنح جميع المحرومين مما تم اعتماده من بدل مؤقت لطبيعة العمل من تاريخ الاستحقاق، ومن ضمنهم المستشارون والموجهون والإداريون وجميع العاملين بمكتب التربية ووكلاء المدارس والمفتشون الماليون ومعلمو تحفيظ القرآن الكريم ومحو الأمية وجميع التربويين والمنقولين مع صرف فوارقها من يوليو 2005، وتحديد بدل طبيعة العمل للعاملين في قطاع التعليم بنسبة (60-110%)من بداية الربط المالي الجديد للدرجات الوظيفية بحسب ما كان معمولا به في قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 27 لعام 1998، ووفقا للمحضر الموقع بين نقابات التعليم واللجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم في 2006/7/31 وإطلاق التسويات بحسب سنوات الخدمة والتسويات بمؤهل والموقوفة من قبل الحكومة خلافا للقانون، وإطلاق العلاوات السنوية واعتمادها للأعوام 2005/ 2006/2007/2008 وصرف فوارقها بأثر رجعي، وصرف بدل الريف للعاملين في المناطق الريفية بموجب النسب التي تضمنها قانون المعلم 30-60% من بداية ربط الراتب لجميع المعلمين والتربويين الذين لم يتسلموا هذا البدل أو لمن يتسلمونه منقوصا، وتسوية أوضاع المعلمين والتربويين المتقاعدين وخاصة أولئك الذين تقاعدوا قبل تنفيذ قانون الأجور والمرتبات، وتنفيذ النصوص القانونية المتعلقة بالسكن والسفر للعاملين في المناطق النائية، وإيقاف التعسفات التي مارستها وتمارسها السلطة المحلية في منطقة خدير بحق المعلمين هناك بتوجيهات من بعض النافذين، وعلى الأخص التعسف الذي وقع على الأستاذ نجيب محمد مقبل القرن الذي أبعد من مدرسته ونطالب بعودته إليها مع رد الاعتبار، كذلك إيقاف التعسف بحق الأستاذ جميل ناجي أحمد من مديرية صبر وإرجاعه إلى مدرسته مع رد الاعتبار، وسرعة صرف مستحقات من أسقطت أسماؤهم من بدل طبيعة العمل والمرحلة الثانية من قانون الأجور، والمثال على ذلك الأستاذ عبدالغني الزكري الذي أبعد من مدرسته في الزكيرة بالشمايتين، ثم حرم من بدل طبيعة العمل ولم يجد اسمه في كشوفات استحقاق المرحلة الثانية من قانون الأجور». وأعلن البيان عن رفضه محاولات الحكومة إنزال جرعة سعرية قاتلة، داعيا الجميع إلى التعبير عن هذا الرفض عبركل الوسائل المشروعة بما في ذلك التوقيع بالرفض. وتسلمت «الأيام» مذكرة بعنوان (توضيح لكل التربويين من د.مهدي عبدالسلام مدير التربية والتعليم بتعز).. ورد فيها:

«انطلاقا من المسؤولية المناطة بقيادة مكتب التربية، وحرصا منا على نيل جميع الحقوق والحفاظ عليها لكافة التربويين دون استثناء، سارعنا وبشكل دائم ومستمر بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن استحقاق كافة التربويين، ومنحهم مراحل قانون استراتيجية الأجور والمرتبات، حيث تم بالفعل منح جميع التربويين المرحلة الأولى منها ولعدد 35438 وتبقى 88 حالة لم يمنحوا، كونهم مجازين دراسيا وحالات مرضية، حيث تم متابعة هذه الحالات وتم تسكينهم ومنحهم مستحقات المرحلة الأولى من الاستراتيجية. ونحن حاليا بصدد استكمال المرحلة الثانية منها، حيث سيتم منح عدد 34627 موظفا ولم يتبق سوى المتوفين والمتقاعدين ومنتدبين للمجالس المحلية، ومجازين دراسيا وحالات مرضية، علما بأنه قد صدرت فتوى وزارة الخدمة المدنية برقم 81 بتاريخ 24/2/2008 لعدد 34627 وبمبلغ إجمالي 327.158.829 على أن تصرف بأثر رجعي ابتداء من شهر أكتوبر 2007، كما تم تعزيز البنك المركزي بالمحافظة بالمبالغ المستحقة في الفتوى من وزارة المالية، حيث سيتم صرف المرحلة الثانية من الاستراتيجية خلال الأسبوع القادم مع مرتبات شهر فبراير 2008.

أما فيما يخص استحقاق المعلمين من بدل طبيعة العمل، فقد تم صرف لعدد 28387 موظفا ويتبقى جميع الموجهين وبعض الوكلاء الزائدين والمشرفين، حيث استكمل المكتب كافة البيانات المطلوبة بهذا الصدد وتم إرسالها إلى اللجنة في وزارة التربية والتعليم وتخضع حاليا للمراجعة.

وأما فيما يخص استحقاق العلاوات السنوية وبدل الريف فهذه قضايا مركزية مرتبطة مباشرة بوزارة الخدمة المدنية، حيث ستمنح بموجب أسس وإجراءات إدارية والبعد الجغرافي لكل مدرسة ومديرية، علما أن قيادة وزارة التربية والتعليم تتبنى حاليا مسألة منح المستحقين لهذه الحقوق بموجب قانون وزارتي الخدمة المدنية والمالية.

أما المتقاعدون التربويون كغيرهم من المتقاعدين في جميع الوزارات، حيث سيمنحون الزيادة في المرتبات وفق قانون الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».

وأهاب د.مهدي عبدالسلام، مدير التربية في مذكرته بجميع المعلمين والتربويين «للانضباط والالتزام بالدوام المدرسي اليومي، وأن يؤدوا رسالتهم التربوية والتعليمية بكل صدق وأمانة لما فيه مصلحة أبنائنا الطلاب واستقرار وطننا الحبيب».

من جهته صرح لـ«الأيام» التربوي عبدالعزيز سلطان، مستشار وزير التربية نقيب المعلمين بالمحافظة قائلا: «إن السلطة التنفيذية قد وعدت بصرف المرحلة الثانية من قانون الأجور خلال ما تبقى من شهر فبراير 2008، كما وعدت بمتابعة السلطة المركزية بشأن بقية المطالب».

وأضاف: «فيما يخص الإجراءات التعسفية بشأن بعض المعلمين في خدير وصبر والمدينة فقد وعد مدير التربية بإعادتهم إلى مدارسهم». ونبه نقيب المعلمين إلى «أن النقابتين ستصعدان من فعالياتهما إذا لم تلب مطالبهما».

وأعلن سلطان في تصريحه عن تضامن المعتصمين ضد الإجراءات التعسفية حيال صحيفة «الأيام» و«المصدر» و«العاصمة» و«الشارع».

كما أعلن أيضا عن تضامنه مع فعاليات النضال السلمي بالمحافظات الجنوبية، مطالبا بـ«محاكمة قتلة شهداء الضالع وعدن وحضرموت وردفان».

يذكر أنه أثناء الاحتشاد شكلت لجنة من المعتصمين لمقابلة السلطة التنفيذية لعرض المطالب الحقوقية والقانونية.

مئات المعلمين والتربويين يعتصمون أمام مبنى السلطة المحلية بالمحويت والمحافظ يعدهم بالعمل على تنفيذ مطالبهم

اعتصم المئات من المعلمين والمعلمات والتربويين بمدينة المحويت يوم أمس أمام بوابة السلطة المحلية بالمحافظة، مطالبين الحكومة بتنفيذ مطالبهم القانونية «والمتمثلة في تنفيذ قانون الأجور والمرتبات في ظل ارتفاع الأسعار، وتدني المرتبات بسبب عدم تقدير الحكومة لطبيعة مهنة التدريس، وتحسين ظروف المعلمين والتربويين».

وأكد المعتصمون في كلمات ألقوها خلال الاعتصام بأن الاعتصام سيستمر إذا لم تلب الحكومة مطالبهم، من خلال إقامة العديد من الفعاليات لتشمل المسيرات والمهرجانات الاحتجاجية في عاصمة المحافظة، وكافة المديريات التي أغلقت فيها المدارس يوم أمس بسبب الاعتصامات.

وفي هذا السياق أوضح لـ«الأيام» التربوي عبدالله علي الثوري رئيس فرع نقابة المعلمين اليمنيين بالمحويت «أن الاعتصام يأتي تلبية للدعوة التي دعت إليها نقابة المعلمين اليمنيين ونقابة المهن التعليمية والتي تنفذ في عموم محافظات الجمهورية، وذلك للمطالبة بحقوقنا القانونية، التي ذكرت في بيان النقابة والمتمثلة في منحنا طبيعة العمل للمرحلة الثانية، وكذا الاستراتيجية للمرحلتين الثانية والثالثة، ومنح بدل ريف لمن تم حرمانهم، وهم يستحقون ذلك البدل، ومنح المحرومين من إداريين وموجهين طبيعة عمل، وإنصاف المتقاعدين الذين تهضم حقوقهم وقد خدموا وأفنوا عمرهم في التربية». وأضاف الثوري: «هذه تقريبا أهم المطالب وقد سلمت للأخ المحافظ وقد تجاوب معنا مشكورا ووعد بتنفيذها، وبخاصة ما يتعلق بصلاحياته كسلطة محلية، كما أنه سيرفع مطالبنا إلى الجهات المعنية بصنعاء، ما لم فسنستأنف الفعاليات ومنها الإضراب الجزئي والكلي، وبالنسبة لما يتردد بأنه سيتم عمل قسط جزاءات على كل من شارك في الاعتصام، فقد وعد الأخ المحافظ بعدم الخصم وهي أساسا غير قانونية». ودعا جميع المعلمين والتربويين للصمود من أجل تحقيق مطالبهم العادلة، موجها اللوم والعتاب الشديد لكل من تخلف عن الاعتصام أو مارس أمس أي عمل وظيفي «وهم في الحقيقة لا يعبرون سوى عن ضعفهم».