عدن والمجلس التشريعي الثالث 1959م
> «الأيام» نجمي عبدالمجيد:
> في الدورة الأولى للاجتماع الأول في الجلسة الرابعة بتاريخ 16 فبراير 1959م للمجلس التشريعي العدني، طرحت عدة قضايا في حلقات النقاش التي كانت اجتماعات المجلس تواصل من خلالها معالجة قضايا المجتمع والناس في مدينة عدن، وفي الملحق (د) من وثائق هذا المجلس نقدم هذه الحوارات المعبرة عن جانب من سير عدن.
أسئلة وأجوبة
السيد مصطفى عبداللاه موجهاً السؤال إلى السكرتير العام:
(43) ماهي الأسباب التي دفعت الحكومة إلى القيام بعمليات التسفير والاعتقال خلال الأشهر الماضية إثر إعلان حالة الطوارئ وبعد الحوادث التي وقعت في 31 أكتوبر 1958م، وماهو عدد عمليات التسفير والاعتقال خلال هذه المدة، ولماذا لاتقوم الحكومة بالإفراج عن أولئك المعتقلين وإلغاء أوامر التسفير، خاصة وأنه لم يعلن رسمياً بأن التهم الموجهة ضدهم قد أثبتت؟
أجاب السيد جاي في. م. شيلدز (المدعي العام) بقوله: إن الأشخاص الذين لم يولدوا أو يتجنسوا في عدن وهم:(أ) الذين لايوجد لهم مصدر معروف للرزق.(ب) أولئك الذين لايرغب في بقائهم. (ج) المهاجرون الذين لايسمح بدخولهم.
يسفرون من المستعمرة بموجب نصوص قانون المتشردين وغير المرغوب فيهم وقانون الهجرة.وفي أحوال الطوارئ يشكل هؤلاء الأشخاص بطبيعة الحال خطرا على القانون والنظام، وعليه وبعد وقوع الاعتداءات في شهري مايو ويونيو من عام 1958م سفر جميع الأشخاص غير المرغوب فيهم الذين ربما أصبحوا خطرا على الأمن إذا سمح ببقائهم في المستعمرة، وبعد حوادث الشغب في نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر من السنة الماضية سفر عدد كبير ممن كانوا بدون مأوى أو وظائف والذين كانت لهم صلة بأعمال الإخلال بالأمن والسلب التي وقعت لسوء الحظ في ذلك الوقت أو الذين اغتنموا حالة عدم الاستقرار التي كانت سائدة. وقد سفر 28 شخصاً بمقتضى الطوارئ و271 نتيجة أعمال الشغب التي يؤسف لها والتي وقعت في نهاية شهر أكتوبر.
وعند إعادة النظر فيها وجد أن بالإمكان إلغاء 15 أمرا، غير أن اقتناع الحكومة بالمحافظة على القانون والنظام جعل من الضروري القيام بهذه التسفيرات، ولاتوجد أية نية عند عدم وجود أدلة أخرى لإلغاء الأوامر الأخرى، وهنالك شخص واحد معتقل بموجب قوانين الطوارئ ويعتبر استمرار اعتقاله أمرا ضروريا لمصلحة الأمن العام.
السيد مصطفى عبداللاه موجها السؤال إلى السكرتير العام: (44) لماذا سمح للقوات العسكرية بأن تدخل المدينة إثر حوادث أكتوبر وكيف سمح لها باستعمال الذخيرة الحية؟
أجاب السيد ك. و. سيمندس (السكرتير العام) بقوله: إن القضية لم تكن مسألة السماح بدخول القوات العسكرية إلى المدينة أو السماح باستعمال الذخيرة الحية، لقد صدرت الأوامر لها في كلتا الحالتين للقيام بذلك من أجل المحافظة على القانون والنظام وحماية أرواح المواطنين الوادعين وممتلكاتهم، ففي ظهيرة يوم 31 أكتوبر 1958م عندما علم بوقوع مشاغبات خطيرة وزعت قوات عسكرية معينة كاحتياطي للمساعدة على إعادة القانون والنظام إلى نصابيهما إذا اقتضت الحاجة، ولم تستخدم هذه القوات حتى صباح يوم 1 نوفمبر عندما تدهور الموقف كثيرا، وعندئذ أصبح من الواضح أنه ما لم تقدم مساعدة للبوليس فلن يمكن إعادة النظام إلى نصابه بسرعة، وأنه ما لم يتخذ إجراء حازم فربما تلحق أضرار جسيمة جدا بأرواح وممتلكات المواطنين في كريتر.
وعليه فقد سلمت في الساعة الثامنة من صباح يوم 1 نوفمبر قيادة قوات الأمن الداخلي إلى السلطات العسكرية، ولم تسترجع هذه القيادة إلا بعد مضي 24 ساعة عندما ظهر بأنه قد أمكن إعادة النظام إلى نصابه، ولم يطلق سوى عيارين ناريين فقط من قبل أعضاء منفردين من القوات العسكرية وذلك بعد صدور تعليمات من أحد الضباط الكبار، وقد صدر الأمر في كلتا الحالتين عندما وجد أن ذلك كان ضروريا للحيلولة دون وقوع عواقب وخيمة. إن من واجب الحكومة أن تحافظ على القانون والنظام في المستعمرة ولسوف تستخدم الحكومة الجنود لهذا الغرض كلما دعت الضرورة.
السيد مصطفى عبداللاه موجهاً السؤال إلى السكرتير العام : (45) لماذا رفضت الحكومة طلبات لإصدار صحف إضافية تقدم بها بعض المواطنين في هذه البلاد دون أن توضح أية أسباب عند رفض بعض الطلبات؟
أجاب السيد ل.جاي. هوبسن (مساعد السكرتير العام) (قسم المستعمرة) بقوله: لاتزال الحكومة تعمل على هدى التصريح الذي أدلى به الشخص الذي كان يتقلد منصب السكرتير العام آنذاك في المجلس التشريعي يوم 14 يناير 1957م حول سياسة الحكومة إزاء الصحف، والذي ألفت إليه نظر العضو المحترم هو «أن منح رخص لإصدار صحف كما نص عليه قانون الصحافة وتسجيل الكتب يعتمد على حرية التصرف المطلقة لصاحب السعادة الحاكم الذي لايطلب منه عملا بحقه هذا في التصرف إبداء الأسباب عند رفض أو قبول طلبات الترخيص».
السيد مصطفى عبداللاه عبده موجها السؤال إلى السكرتير العام:
(46) لماذا لاتلغي الحكومة الأوامر الخاصة بإيقاف صحف «البعث» و«الجنوب العربي» و«الفكر» نظرا لأن جميع الهيئات والمنظمات والعناصر الوطنية التي تمثل غالبية الرأي العام في البلاد قد احتجت ضد إيقاف هذه الصحف وطالبت بعودتها؟
أجاب السيد ل.جاي. هوبسن (مساعد السكرتير العام) (قسم المستعمرة) بقوله: كما سبق وذكرت في ردي على السؤال السابق للعضو المحترم، فإن إصدار تراخيص الصحف مسألة تعتمد على تصرف صاحب السعادة الحاكم بمقتضى قانون الصحافة وتسجيل الكتب، ومن المهم للعضو المحترم على كل حال أن يدرك أنه عند إلغاء ترخيص إصدار صحيفة «البعث» سمح بأربع رخص إضافية لإصدار صحف عربية أسبوعية، ويجب عليَّ أن أحيل العضو المحترم مرة أخرى إلى التصريح حول سياسة الصحف الذي أدلى به في شهر يناير 1957م.
السيد مصطفى عبداللاه عبده موجها السؤال إلى السكرتير العام:
(47) لماذا قامت الحكومة بنفي ومنع عودة بعض الوطنيين السياسيين السابقين، ولماذا لاتلغي الحكومة أوامر النفي الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص، وتسمح بعودة آخرين، لأن معظم الهيئات والعناصر الوطنية التي تمثل غالبية الرأي العام في البلاد قد طالبت بإلغاء هذه الأوامر؟
أجاب السيد جاي في.م. شيلدز (المدعي العام) بقوله: صدرت الأوامر، التي تمنع عودة عدد من الأشخاص إلى المستعمرة ممن لم يولدوا أو يتجنسوا في عدن والذين كانوا يعملون ضد مصلحتها، بحق مثل هؤلاء الأشخاص بعد أن غادروا عدن ولم يقدم أي طلب من أي شخص من هؤلاء من أجل السماح بعودته إلى المستعمرة، ولا تعلم الحكومة بأي تحول في موقف هؤلاء الأشخاص مما يبرر أي إلغاء لما صدر من أوامر، غير أنه إذا قدمت طلبات معينة لإلغاء مثل هذه الأوامر مدعمة بدليل مناسب للتحول في موقف الأشخاص المعنيين فسوف يجري عندئذ دراسة كل طلب من هذه الطلبات.
السيد مصطفى عبداللاه عبده موجهاً السؤال إلى السكرتير العام: (48) ما إذا كانت الحكومة قد فكرت في المحافظة على اقتصاديات هذا البلد فيما يختص بالتموينات غير الغذائية، وما إذا كانت الحكومة ستدرس فكرة إصدار تشريع يحرم تصدير البضائع المستوردة إلى عدن إلا في حالة وجود فائض عن الحاجة.
أجاب السيد أ.هـ. دتن (السكرتير المالي) بقوله: بصرف النظر عن المحافظة على اقتصاديات عدن فإن وضع تشريع من النوع المذكور سوف ينزل أضرارا جسيمة بها، وفي حالة ما إذا اعتبر تصدير البضائع غير قانوني ماعدا في الأحوال التي يعتقد بأنها فائضة عن الحاجة فسيكون من الضروري أيضا أن يصبح استيراد البضائع إجباريا، وهو أمر سخيف.
السيد مصطفى عبداللاه عبده موجهاً السؤال إلى السكرتير العام: (49) ما إذا كانت الحكومة ستدرس مسألة زيادة ماهيات ضباط ورجال الخدمة المدنية، وإيجاد مساكن لائقة بهم بحيث يمكن للضباط أن يعيشوا في مسكن حكومي مع أطفالهم عند اعتزالهم الخدمة.
أجاب السيد و.سيمندس (السكرتير العام) بقوله: لا أظن أن هنالك أية مبررات لإعادة النظر من جديد في ماهيات الخدمة، ولاتستطيع الحكومة أن تقبل الالتزام المالي الضخم الذي سيحدث جراء توفير مساكن لجميع المستخدمين المدنيين بصرف النظر عن الضباط الذين اعتزلوا الخدمة.
السيد مصطفى عبداللاه موجهاً السؤال إلى السكرتير العام: (50) ما إذا كانت الحكومة ستدرس مسألة وضع إدارتي الكهرباء والماء تحت إشراف شعبي.أجاب أ.هـ . دتن (السكرتير المالي) بقوله: إن خدمتي الماء والكهرباء واقعتان بالفعل تحت إشراف شعبي، لأن الحكومة تعتبر مسئولة لهذا المجلس عن أعمالهما، وتتجه النية حالياً إلى تكوين لجنة كهرباء دستورية لتأخذ المسئولية الملقاة على عاتق الإدارة الحكومية الحالية.
السيد مصطفى عبداللاه عبده موجهاً السؤال إلى السكرتير العام: (51) لماذا لاتتخذ الحكومة الخطوات لإرسال بعثات عسكرية إلى الخارج للتدرب والتخرج في الكليات الحربية لكي يتمكنوا من إدارة شؤون الدوائر العسكرية ويتسلموا زمام القيادة عندما تنال البلاد استقلالها؟ أجاب السيد ك.و. سيمندس (السكرتير العام) بقوله: إن مسئولية الاحتفاظ بقوات عسكرية في المستعمرة وإدارتها ملقاة على عاتق حكومة صاحبة الجلالة في المملكة المتحدة، وفي مثل هذه الأحوال فإن الترتيبات التي اقترحها العضو المحترم لن تكون مناسبة وضرورية، وفيما يتعلق بتدريب الأشخاص المحليين على الشؤون العسكرية فسيعلم العضو المحترم من الإجابة التي قدمت في هذا المجلس يوم 17 نوفمبر 1958م على السؤال رقم 80 ومن بيان ألقيته في هذا المجلس في يوم 2 فبراير 1959م بأنه يمكن التحاق الرعايا البريطانيين من عدن بكلية ساند هرست العسكرية الملكية كضباط تحت التدريب بنفس الطريقة التي يلتحق بها الرعايا البريطانيون من أقطار الكومنولث الأخرى، وإن شروط مثل هذا التسهيل تنشر دورياً في جريدة مستعمرة عدن.
السيد مصطفى عبداللاه عبده موجهاً السؤال إلى السكرتير العام: (52) ما إذا كانت الحكومة ستدرس تخصيص بقع لتستعمل كملاعب لأطفال جميع المدارس الحكومية في عدن أسوة بالملاعب الموجودة في المدارس غير الحكومية.
أجاب السيد ك.و. سيمندس (السكرتير العام) بقوله:
لقد أدركت على الدوام أهمية توفير تسهيلات لملاعب كافية لجميع طلبة المدارس في المستعمرة بصرف النظر عما إذا كانوا يحضرون المدارس الحكومية أو غير الحكومية، ولسوف تجري بكل تأكيد مسألة تخصيص الأرض لهذا الغرض إذا أمكن إثبات عدم كفاية التسهيلات في أية مدرسة معينة.
إن السؤال في صيغته الحالية أثار على كل حال دهشة زميلي العضو المسئول عن المعارف الذي يعتقد بأن ملاعب المدارس الحكومية على العموم تتناسب إلى حد كبير مع ملاعب المدارس غير الحكومية في الحجم والنوع.
السيد مصطفى عبداللاه عبده موجهاً السؤال إلى العضو المسئول عن المعارف: (53) ما إذا كانت الحكومة ستدرس مسألة افتتاح صفوف بعد الظهيرة للأطفال الذين لايقبلون في الصفوف الصباحية المنتظمة نظراً للنقص في عدد المدارس والصفوف.
أجاب السيد عبدالله إبراهيم الصعيدي (العضو المسئول عن المعارف) بقوله: لا ياسيدي، وذلك بسبب وجود محلات كافية في الوقت الحاضر في المدارس الابتدائية لجميع أطفال عدن الذين يبلغون السن المقررة.
السيد مصطفى عبداللاه موجهاً السؤال إلى العضو المسئول عن المعارف: (54) ما إذا كانت الحكومة نظراً للنقص في عدد المعلمين ستدرس إعطاء الفرصة للأطفال الذين ينتمون إلى عائلات ذات دخل بسيط للالتحاق بالمدارس غير الحكومية دون أن يدفعوا الرسوم المدرسية وأجور المواصلات وثمن أدوات الكتابة.
أجاب السيد عبدالله إبراهيم الصعيدي (العضو المسئول عن المعارف) بقوله:
لا ياسيدي، فبينما يوجد شعور بالعطف على الآباء الذين لايتمكن أبناؤهم بسبب العمر أو عدم المقدرة أو عدم تسجيل الميلاد من الحصول على مقاعد في المدارس الحكومية سيكون من الصعب إدارة المشروع الذي اقترحه العضو المحترم.
وبالإضافة إلى ذلك لن يقدم أي حل لمشكلة توفير المعلمين الممتازين لجميع أطفال عدن.
السيد مصطفى عبداللاه موجهاً السؤال إلى العضو المسئول عن الخدمات الطبية: (55) ما إذا كانت الحكومة ستدرس مسألة بناء مستشفى يضم 30 سريرا وداراً للولادة، ويضم 25 سريراً في منطقة المعلا، وآخر في منطقة التواهي.
أجاب السيد عبدالله سالم شعلان باسندوة (العضو المسئول عن الخدمات الطبية) بقوله: لم يوافق على أن مثل هذه المؤسسات تعتبر ضرورية، إذ إنه يمكن للأهالي الذين يقطنون المناطق المذكورة أن يصلوا إلى مستشفى الملكة إليزابث أو دار الولادة في حوالي 20 دقيقة. إن الوضع المالي على أي حال يحول دون إجراء أية دارسة للمقترحات التي قدمها العضو المحترم.
السيد مصطفى عبداللاه عبده موجهاً السؤال إلى العضو المسئول عن المعارف: (56) ما إذا كانت الحكومة ستدرس مسألة إعفاء الطلبة الفقراء في كلية عدن والمعهد الفني من تسديد الرسوم المدرسية على أساس تقديم شهادة بذلك يوقعها أعضاء هذا المجلس أو إدارة الشؤون الاجتماعية من أجل تشجيع الطلبة على مواصلة دراساتهم.
أجاب السيد عبدالله إبراهيم الصعيدي (العضو المسئول عن المعارف) بقوله: سيكون من غير المناسب أن يقوم أعضاء هذا المجلس أو موظفو الشؤون الاجتماعية بالأعمال التي اقترحها العضو المحترم. إن العمداء يبحثون بدقة في ظروف جميع المتقدمين للإعفاء من الرسوم ويقوم نوابهم بتقديم المساعدة الكاملة لهم في هذا المضمار.
ويجب أن تؤخذ دائماً مجهودات الطالب ومقدرته وسيرته بعين الاعتبار في حالات من هذا النوع، وعليه لايحق سوى للسلطات المدرسية تقديم النصح للمدير حول هذا الموضوع، وقد أعفي 19 ولداً في كلية عدن من دفع رسومهم في الفصل الأخير و19 في المعهد الفني، وتوجد 8 حالات أخرى لمتقدمين بطلب الإعفاء لهذا الفصل في المعهد قيد النظر، ولقد كان من سياسة الحكومة على الدوام أن لايقف الفقر حائلاً دون التعليم، وسيقدر العضو المحترم أنه حتى الرسوم الكاملة تمثل جزءاً بسيطاً من المصروفات الحقيقية فقط.
السيد مصطفى عبداللاه عبده موجهاً السؤال إلى العضو المسئول عن الشؤون الاجتماعية: (57) ما إذا كان سيطلب إلى كمشنر العمل بزيادة الأجور اليومية للعمال من 6 شلنات إلى 10 شلنات.أجاب السيد حسن علي بيومي (العضو المسئول عن العمل والشؤون الاجتماعية) بقوله: إن العضو المحترم يسيء فهم مركزي، فليست لدي سلطة لإصدار الأوامر لأي كان برفع الأجور، وعلى كل حال وبمقتضى المادة 4 من قانون الحد الأدنى للأجر ونظام الأجور (الفصل 97 من قوانين عدن) يجوز للحاكم في المجلس، بموجب أمر، تحديد حد أدنى للأجر يدفع للموظفين إذا كان مقتنعاً بأن أجورهم منخفضة بصورة غير معقولة، وقد برز آخر أمر صدر بمقتضى هذا القانون إلى حيز التنفيذ في 1 أبريل 1956م، وأورد الأجور الآتية:
شلن في اليوم
الأحداث : 50 -3
عمال غير مهنيين : 00-5
عمال مهنيون : 75-5
وتظهر سجلات إدارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن الكثيرين من العمال غير المهنيين يحصلون الآن على 6 شلنات فما فوق في اليوم، وأن الكثير من العمال المهنيين يحصلون الآن على 50-7 من الشلنات فما فوق في اليوم، وقد توصل إلى هذه الأجور بواسطة المساومات الفردية أو الجماعية مع صاحب العمل.
وتشعر الحكومة أنه طالما كان الأجر الذي يدفع عادة مقابل أي عمل معين مسألة للاتفاق بين صاحب العمل والمستخدم، فيجب حصر اهتمامها في هذه المسألة إلى حماية فئة من العمال الذين يعرضون للتسخير.
ولاترى الحكومة أن هناك أسباباً قوية لرفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الوقت الحاضر.
أسئلة وأجوبة
السيد مصطفى عبداللاه موجهاً السؤال إلى السكرتير العام:
(43) ماهي الأسباب التي دفعت الحكومة إلى القيام بعمليات التسفير والاعتقال خلال الأشهر الماضية إثر إعلان حالة الطوارئ وبعد الحوادث التي وقعت في 31 أكتوبر 1958م، وماهو عدد عمليات التسفير والاعتقال خلال هذه المدة، ولماذا لاتقوم الحكومة بالإفراج عن أولئك المعتقلين وإلغاء أوامر التسفير، خاصة وأنه لم يعلن رسمياً بأن التهم الموجهة ضدهم قد أثبتت؟
أجاب السيد جاي في. م. شيلدز (المدعي العام) بقوله: إن الأشخاص الذين لم يولدوا أو يتجنسوا في عدن وهم:(أ) الذين لايوجد لهم مصدر معروف للرزق.(ب) أولئك الذين لايرغب في بقائهم. (ج) المهاجرون الذين لايسمح بدخولهم.
يسفرون من المستعمرة بموجب نصوص قانون المتشردين وغير المرغوب فيهم وقانون الهجرة.وفي أحوال الطوارئ يشكل هؤلاء الأشخاص بطبيعة الحال خطرا على القانون والنظام، وعليه وبعد وقوع الاعتداءات في شهري مايو ويونيو من عام 1958م سفر جميع الأشخاص غير المرغوب فيهم الذين ربما أصبحوا خطرا على الأمن إذا سمح ببقائهم في المستعمرة، وبعد حوادث الشغب في نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر من السنة الماضية سفر عدد كبير ممن كانوا بدون مأوى أو وظائف والذين كانت لهم صلة بأعمال الإخلال بالأمن والسلب التي وقعت لسوء الحظ في ذلك الوقت أو الذين اغتنموا حالة عدم الاستقرار التي كانت سائدة. وقد سفر 28 شخصاً بمقتضى الطوارئ و271 نتيجة أعمال الشغب التي يؤسف لها والتي وقعت في نهاية شهر أكتوبر.
وعند إعادة النظر فيها وجد أن بالإمكان إلغاء 15 أمرا، غير أن اقتناع الحكومة بالمحافظة على القانون والنظام جعل من الضروري القيام بهذه التسفيرات، ولاتوجد أية نية عند عدم وجود أدلة أخرى لإلغاء الأوامر الأخرى، وهنالك شخص واحد معتقل بموجب قوانين الطوارئ ويعتبر استمرار اعتقاله أمرا ضروريا لمصلحة الأمن العام.
السيد مصطفى عبداللاه موجها السؤال إلى السكرتير العام: (44) لماذا سمح للقوات العسكرية بأن تدخل المدينة إثر حوادث أكتوبر وكيف سمح لها باستعمال الذخيرة الحية؟
أجاب السيد ك. و. سيمندس (السكرتير العام) بقوله: إن القضية لم تكن مسألة السماح بدخول القوات العسكرية إلى المدينة أو السماح باستعمال الذخيرة الحية، لقد صدرت الأوامر لها في كلتا الحالتين للقيام بذلك من أجل المحافظة على القانون والنظام وحماية أرواح المواطنين الوادعين وممتلكاتهم، ففي ظهيرة يوم 31 أكتوبر 1958م عندما علم بوقوع مشاغبات خطيرة وزعت قوات عسكرية معينة كاحتياطي للمساعدة على إعادة القانون والنظام إلى نصابيهما إذا اقتضت الحاجة، ولم تستخدم هذه القوات حتى صباح يوم 1 نوفمبر عندما تدهور الموقف كثيرا، وعندئذ أصبح من الواضح أنه ما لم تقدم مساعدة للبوليس فلن يمكن إعادة النظام إلى نصابه بسرعة، وأنه ما لم يتخذ إجراء حازم فربما تلحق أضرار جسيمة جدا بأرواح وممتلكات المواطنين في كريتر.
وعليه فقد سلمت في الساعة الثامنة من صباح يوم 1 نوفمبر قيادة قوات الأمن الداخلي إلى السلطات العسكرية، ولم تسترجع هذه القيادة إلا بعد مضي 24 ساعة عندما ظهر بأنه قد أمكن إعادة النظام إلى نصابه، ولم يطلق سوى عيارين ناريين فقط من قبل أعضاء منفردين من القوات العسكرية وذلك بعد صدور تعليمات من أحد الضباط الكبار، وقد صدر الأمر في كلتا الحالتين عندما وجد أن ذلك كان ضروريا للحيلولة دون وقوع عواقب وخيمة. إن من واجب الحكومة أن تحافظ على القانون والنظام في المستعمرة ولسوف تستخدم الحكومة الجنود لهذا الغرض كلما دعت الضرورة.
السيد مصطفى عبداللاه موجهاً السؤال إلى السكرتير العام : (45) لماذا رفضت الحكومة طلبات لإصدار صحف إضافية تقدم بها بعض المواطنين في هذه البلاد دون أن توضح أية أسباب عند رفض بعض الطلبات؟
أجاب السيد ل.جاي. هوبسن (مساعد السكرتير العام) (قسم المستعمرة) بقوله: لاتزال الحكومة تعمل على هدى التصريح الذي أدلى به الشخص الذي كان يتقلد منصب السكرتير العام آنذاك في المجلس التشريعي يوم 14 يناير 1957م حول سياسة الحكومة إزاء الصحف، والذي ألفت إليه نظر العضو المحترم هو «أن منح رخص لإصدار صحف كما نص عليه قانون الصحافة وتسجيل الكتب يعتمد على حرية التصرف المطلقة لصاحب السعادة الحاكم الذي لايطلب منه عملا بحقه هذا في التصرف إبداء الأسباب عند رفض أو قبول طلبات الترخيص».
السيد مصطفى عبداللاه عبده موجها السؤال إلى السكرتير العام:
(46) لماذا لاتلغي الحكومة الأوامر الخاصة بإيقاف صحف «البعث» و«الجنوب العربي» و«الفكر» نظرا لأن جميع الهيئات والمنظمات والعناصر الوطنية التي تمثل غالبية الرأي العام في البلاد قد احتجت ضد إيقاف هذه الصحف وطالبت بعودتها؟
أجاب السيد ل.جاي. هوبسن (مساعد السكرتير العام) (قسم المستعمرة) بقوله: كما سبق وذكرت في ردي على السؤال السابق للعضو المحترم، فإن إصدار تراخيص الصحف مسألة تعتمد على تصرف صاحب السعادة الحاكم بمقتضى قانون الصحافة وتسجيل الكتب، ومن المهم للعضو المحترم على كل حال أن يدرك أنه عند إلغاء ترخيص إصدار صحيفة «البعث» سمح بأربع رخص إضافية لإصدار صحف عربية أسبوعية، ويجب عليَّ أن أحيل العضو المحترم مرة أخرى إلى التصريح حول سياسة الصحف الذي أدلى به في شهر يناير 1957م.
السيد مصطفى عبداللاه عبده موجها السؤال إلى السكرتير العام:
(47) لماذا قامت الحكومة بنفي ومنع عودة بعض الوطنيين السياسيين السابقين، ولماذا لاتلغي الحكومة أوامر النفي الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص، وتسمح بعودة آخرين، لأن معظم الهيئات والعناصر الوطنية التي تمثل غالبية الرأي العام في البلاد قد طالبت بإلغاء هذه الأوامر؟
أجاب السيد جاي في.م. شيلدز (المدعي العام) بقوله: صدرت الأوامر، التي تمنع عودة عدد من الأشخاص إلى المستعمرة ممن لم يولدوا أو يتجنسوا في عدن والذين كانوا يعملون ضد مصلحتها، بحق مثل هؤلاء الأشخاص بعد أن غادروا عدن ولم يقدم أي طلب من أي شخص من هؤلاء من أجل السماح بعودته إلى المستعمرة، ولا تعلم الحكومة بأي تحول في موقف هؤلاء الأشخاص مما يبرر أي إلغاء لما صدر من أوامر، غير أنه إذا قدمت طلبات معينة لإلغاء مثل هذه الأوامر مدعمة بدليل مناسب للتحول في موقف الأشخاص المعنيين فسوف يجري عندئذ دراسة كل طلب من هذه الطلبات.
السيد مصطفى عبداللاه عبده موجهاً السؤال إلى السكرتير العام: (48) ما إذا كانت الحكومة قد فكرت في المحافظة على اقتصاديات هذا البلد فيما يختص بالتموينات غير الغذائية، وما إذا كانت الحكومة ستدرس فكرة إصدار تشريع يحرم تصدير البضائع المستوردة إلى عدن إلا في حالة وجود فائض عن الحاجة.
أجاب السيد أ.هـ. دتن (السكرتير المالي) بقوله: بصرف النظر عن المحافظة على اقتصاديات عدن فإن وضع تشريع من النوع المذكور سوف ينزل أضرارا جسيمة بها، وفي حالة ما إذا اعتبر تصدير البضائع غير قانوني ماعدا في الأحوال التي يعتقد بأنها فائضة عن الحاجة فسيكون من الضروري أيضا أن يصبح استيراد البضائع إجباريا، وهو أمر سخيف.
السيد مصطفى عبداللاه عبده موجهاً السؤال إلى السكرتير العام: (49) ما إذا كانت الحكومة ستدرس مسألة زيادة ماهيات ضباط ورجال الخدمة المدنية، وإيجاد مساكن لائقة بهم بحيث يمكن للضباط أن يعيشوا في مسكن حكومي مع أطفالهم عند اعتزالهم الخدمة.
أجاب السيد و.سيمندس (السكرتير العام) بقوله: لا أظن أن هنالك أية مبررات لإعادة النظر من جديد في ماهيات الخدمة، ولاتستطيع الحكومة أن تقبل الالتزام المالي الضخم الذي سيحدث جراء توفير مساكن لجميع المستخدمين المدنيين بصرف النظر عن الضباط الذين اعتزلوا الخدمة.
السيد مصطفى عبداللاه موجهاً السؤال إلى السكرتير العام: (50) ما إذا كانت الحكومة ستدرس مسألة وضع إدارتي الكهرباء والماء تحت إشراف شعبي.أجاب أ.هـ . دتن (السكرتير المالي) بقوله: إن خدمتي الماء والكهرباء واقعتان بالفعل تحت إشراف شعبي، لأن الحكومة تعتبر مسئولة لهذا المجلس عن أعمالهما، وتتجه النية حالياً إلى تكوين لجنة كهرباء دستورية لتأخذ المسئولية الملقاة على عاتق الإدارة الحكومية الحالية.
السيد مصطفى عبداللاه عبده موجهاً السؤال إلى السكرتير العام: (51) لماذا لاتتخذ الحكومة الخطوات لإرسال بعثات عسكرية إلى الخارج للتدرب والتخرج في الكليات الحربية لكي يتمكنوا من إدارة شؤون الدوائر العسكرية ويتسلموا زمام القيادة عندما تنال البلاد استقلالها؟ أجاب السيد ك.و. سيمندس (السكرتير العام) بقوله: إن مسئولية الاحتفاظ بقوات عسكرية في المستعمرة وإدارتها ملقاة على عاتق حكومة صاحبة الجلالة في المملكة المتحدة، وفي مثل هذه الأحوال فإن الترتيبات التي اقترحها العضو المحترم لن تكون مناسبة وضرورية، وفيما يتعلق بتدريب الأشخاص المحليين على الشؤون العسكرية فسيعلم العضو المحترم من الإجابة التي قدمت في هذا المجلس يوم 17 نوفمبر 1958م على السؤال رقم 80 ومن بيان ألقيته في هذا المجلس في يوم 2 فبراير 1959م بأنه يمكن التحاق الرعايا البريطانيين من عدن بكلية ساند هرست العسكرية الملكية كضباط تحت التدريب بنفس الطريقة التي يلتحق بها الرعايا البريطانيون من أقطار الكومنولث الأخرى، وإن شروط مثل هذا التسهيل تنشر دورياً في جريدة مستعمرة عدن.
السيد مصطفى عبداللاه عبده موجهاً السؤال إلى السكرتير العام: (52) ما إذا كانت الحكومة ستدرس تخصيص بقع لتستعمل كملاعب لأطفال جميع المدارس الحكومية في عدن أسوة بالملاعب الموجودة في المدارس غير الحكومية.
أجاب السيد ك.و. سيمندس (السكرتير العام) بقوله:
لقد أدركت على الدوام أهمية توفير تسهيلات لملاعب كافية لجميع طلبة المدارس في المستعمرة بصرف النظر عما إذا كانوا يحضرون المدارس الحكومية أو غير الحكومية، ولسوف تجري بكل تأكيد مسألة تخصيص الأرض لهذا الغرض إذا أمكن إثبات عدم كفاية التسهيلات في أية مدرسة معينة.
إن السؤال في صيغته الحالية أثار على كل حال دهشة زميلي العضو المسئول عن المعارف الذي يعتقد بأن ملاعب المدارس الحكومية على العموم تتناسب إلى حد كبير مع ملاعب المدارس غير الحكومية في الحجم والنوع.
السيد مصطفى عبداللاه عبده موجهاً السؤال إلى العضو المسئول عن المعارف: (53) ما إذا كانت الحكومة ستدرس مسألة افتتاح صفوف بعد الظهيرة للأطفال الذين لايقبلون في الصفوف الصباحية المنتظمة نظراً للنقص في عدد المدارس والصفوف.
أجاب السيد عبدالله إبراهيم الصعيدي (العضو المسئول عن المعارف) بقوله: لا ياسيدي، وذلك بسبب وجود محلات كافية في الوقت الحاضر في المدارس الابتدائية لجميع أطفال عدن الذين يبلغون السن المقررة.
السيد مصطفى عبداللاه موجهاً السؤال إلى العضو المسئول عن المعارف: (54) ما إذا كانت الحكومة نظراً للنقص في عدد المعلمين ستدرس إعطاء الفرصة للأطفال الذين ينتمون إلى عائلات ذات دخل بسيط للالتحاق بالمدارس غير الحكومية دون أن يدفعوا الرسوم المدرسية وأجور المواصلات وثمن أدوات الكتابة.
أجاب السيد عبدالله إبراهيم الصعيدي (العضو المسئول عن المعارف) بقوله:
لا ياسيدي، فبينما يوجد شعور بالعطف على الآباء الذين لايتمكن أبناؤهم بسبب العمر أو عدم المقدرة أو عدم تسجيل الميلاد من الحصول على مقاعد في المدارس الحكومية سيكون من الصعب إدارة المشروع الذي اقترحه العضو المحترم.
وبالإضافة إلى ذلك لن يقدم أي حل لمشكلة توفير المعلمين الممتازين لجميع أطفال عدن.
السيد مصطفى عبداللاه موجهاً السؤال إلى العضو المسئول عن الخدمات الطبية: (55) ما إذا كانت الحكومة ستدرس مسألة بناء مستشفى يضم 30 سريرا وداراً للولادة، ويضم 25 سريراً في منطقة المعلا، وآخر في منطقة التواهي.
أجاب السيد عبدالله سالم شعلان باسندوة (العضو المسئول عن الخدمات الطبية) بقوله: لم يوافق على أن مثل هذه المؤسسات تعتبر ضرورية، إذ إنه يمكن للأهالي الذين يقطنون المناطق المذكورة أن يصلوا إلى مستشفى الملكة إليزابث أو دار الولادة في حوالي 20 دقيقة. إن الوضع المالي على أي حال يحول دون إجراء أية دارسة للمقترحات التي قدمها العضو المحترم.
السيد مصطفى عبداللاه عبده موجهاً السؤال إلى العضو المسئول عن المعارف: (56) ما إذا كانت الحكومة ستدرس مسألة إعفاء الطلبة الفقراء في كلية عدن والمعهد الفني من تسديد الرسوم المدرسية على أساس تقديم شهادة بذلك يوقعها أعضاء هذا المجلس أو إدارة الشؤون الاجتماعية من أجل تشجيع الطلبة على مواصلة دراساتهم.
أجاب السيد عبدالله إبراهيم الصعيدي (العضو المسئول عن المعارف) بقوله: سيكون من غير المناسب أن يقوم أعضاء هذا المجلس أو موظفو الشؤون الاجتماعية بالأعمال التي اقترحها العضو المحترم. إن العمداء يبحثون بدقة في ظروف جميع المتقدمين للإعفاء من الرسوم ويقوم نوابهم بتقديم المساعدة الكاملة لهم في هذا المضمار.
ويجب أن تؤخذ دائماً مجهودات الطالب ومقدرته وسيرته بعين الاعتبار في حالات من هذا النوع، وعليه لايحق سوى للسلطات المدرسية تقديم النصح للمدير حول هذا الموضوع، وقد أعفي 19 ولداً في كلية عدن من دفع رسومهم في الفصل الأخير و19 في المعهد الفني، وتوجد 8 حالات أخرى لمتقدمين بطلب الإعفاء لهذا الفصل في المعهد قيد النظر، ولقد كان من سياسة الحكومة على الدوام أن لايقف الفقر حائلاً دون التعليم، وسيقدر العضو المحترم أنه حتى الرسوم الكاملة تمثل جزءاً بسيطاً من المصروفات الحقيقية فقط.
السيد مصطفى عبداللاه عبده موجهاً السؤال إلى العضو المسئول عن الشؤون الاجتماعية: (57) ما إذا كان سيطلب إلى كمشنر العمل بزيادة الأجور اليومية للعمال من 6 شلنات إلى 10 شلنات.أجاب السيد حسن علي بيومي (العضو المسئول عن العمل والشؤون الاجتماعية) بقوله: إن العضو المحترم يسيء فهم مركزي، فليست لدي سلطة لإصدار الأوامر لأي كان برفع الأجور، وعلى كل حال وبمقتضى المادة 4 من قانون الحد الأدنى للأجر ونظام الأجور (الفصل 97 من قوانين عدن) يجوز للحاكم في المجلس، بموجب أمر، تحديد حد أدنى للأجر يدفع للموظفين إذا كان مقتنعاً بأن أجورهم منخفضة بصورة غير معقولة، وقد برز آخر أمر صدر بمقتضى هذا القانون إلى حيز التنفيذ في 1 أبريل 1956م، وأورد الأجور الآتية:
شلن في اليوم
الأحداث : 50 -3
عمال غير مهنيين : 00-5
عمال مهنيون : 75-5
وتظهر سجلات إدارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن الكثيرين من العمال غير المهنيين يحصلون الآن على 6 شلنات فما فوق في اليوم، وأن الكثير من العمال المهنيين يحصلون الآن على 50-7 من الشلنات فما فوق في اليوم، وقد توصل إلى هذه الأجور بواسطة المساومات الفردية أو الجماعية مع صاحب العمل.
وتشعر الحكومة أنه طالما كان الأجر الذي يدفع عادة مقابل أي عمل معين مسألة للاتفاق بين صاحب العمل والمستخدم، فيجب حصر اهتمامها في هذه المسألة إلى حماية فئة من العمال الذين يعرضون للتسخير.
ولاترى الحكومة أن هناك أسباباً قوية لرفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الوقت الحاضر.