توقف عمليات نقل النفط الخام من حقل العقلة بشبوة إلى مصفاة صافر بمأرب

> عتق «الأيام» خاص:

توقفت أمس عمليات نقل النفط الخام التي تتم يوميا من حقل العقلة النفطي بمحافظة شبوة إلى مصفاة صافر بمحافظة مأرب بواسطة حوالي مائة ناقلة كبيرة تابعة لأحد المقاولين، إثر قيام أعداد كبيرة من أبناء مديرية مرخة السفلى منذ الصباح الباكر بالعمل على منع حركة السيارات المتجهة من وإلى الشركة النمساوية الواقعة في الحدود الإدارية التابعة لمديرية جردان، احتجاجا على عدم حصول أبناء مرخة على حقوقهم وتلبية مطالبهم المتعلقة بحصة أبناء المديرية من العمالة والحراسات وخدمات الشركات النفطية العاملة في المحافظة، وصولا إلى حرمان المديرية من حقوقها، وعدم حصول أبنائها على حصتهم المناسبة في 27 وظيفة جديدة اعتمدت حراسات في الشركة النمساوية المنتجة للنفط في حقل العقلة، ونشوب خلافات حولها، الأمر الذي أدى إلى حدوث ذلك.

وفي أول ردة فعل على الحادث حمل مصدر مسئول في جمعية أبناء وادي مرخة الأهلية الاجتماعية قيادة السلطة المحلية ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المسئولية كاملة عن أي تداعيات أمنية تحدث بين أبناء مديرية مرخة السفلى وقوات الجيش العاملة على حراسة شركات النفط والغاز العاملة في حدود مديرية مرخة السفلى، خاصة منطقة العقلة.

وقال: «إن مايحدث اليوم أتى كرد فعل طبيعي لعدم تجاوب محافظ المحافظة مع مطالب الشباب العاطلين عن العمل الذين اعتصموا قبل شهرين في المديرية، وتحديدا في تاريخ 2008/1/31، فبينما لم يعترف المحافظ بأي حدود لمرخة السفلى رفض الإجابة عن المذكرة التي تطالب بإعطاء أبناء مرخة السفلى نصيبهم في حراسات أنبوب الغاز الذي يمتد لأكثر من مائة كيلومتر في المديرية.

أما فيما يتعلق بالمذكرة الخاصة بطلب حصة مديرية مرخة السفلى من مشروع التنمية المستدامة، فقد أحالها المحافظ إلى منسق السلطة المحلية، بينما تم اعتماد المديريات الأخرى دون الرجوع إلى منسق السلطة المحلية، كما أحال موضوع طلب حصة المديرية من العمالة والحراسات وخدمات الشركات النفطية إلى مدير عام مكتب العمل بالمحافظة، ولم نتلق أي رد حتى اليوم».

وحذر المصدر المسئول نفسه قوات الجيش من «مغبة الوقوف في طريق مطالب أبناء مديرية مرخة السفلى، التي تعتبر أكبر من مجرد مديرية، ويرفض أبناؤها الهيمنة والوصاية من المتنفذين في صنعاء أو من يدعي بأنه وكيل لهم، لأن أرض الأجداد لايحق لأحد الوصاية عليها».

ونوه إلى أن «أبناء المديرية لايطالبون بأكثر من نصيبهم بحسب قانون دولة الوحدة، وأن حقوق المديرية للجميع، والدفاع عنها وعن حدودها يتطلب الوقوف صفا واحدا من جميع أبناء المديرية الذين يحتفظون بحقهم في اختيار من يمثلهم أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية».

ولاتزال السلطة المحلية تجري مساعي مكثفة مع أطراف الخلاف في محاولة منها لإيجاد المعالجات للمشكلة القائمة حتى اللحظة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى