> أكدت الدكتورة هدى علي البان وزيرة حقوق الإنسان «أن أكبر انتهاك لحقوق الإنسان أن يبقى الفرد في السجن الاحتياطي لأكثر من سنتين أو سنة أو ثمانية أشهر رهن الاعتقال». جاء ذلك في ورشة العمل التي تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع البرنامج الكندي لتنمية الجهود الذاتية، تحت عنوان (نشر المفاهيم الحقوقية لدى جهات الضبط القضائي) والتي بدأت أعمالها صباح أمس الأحد في قاعة فندق رويال كونكورد -عدن.

وأوضحت الأخت الوزيرة «أن الورشة تهدف إلى غرس قيم حقوق الإنسان وتنمية بواعث العدل في نفوس مأموري الضبط القضائي، وتوعيتهم بالضوابط الدستورية والقانونية التي ينبغي التحلي بها أثناء ممارستهم واجبهم الجسيم عند تعاملهم مع المتهم أو المشتبه به، بالإضافة إلى النأي بهم عن الآثار السلبية المتوقع حدوثها أثناء جمعهم الاستدلالات والأدلة والتحقق من ملابسات الواقعة المكلفين بإجلاء أبعادها القانونية والإنسانية».

مشيرة إلى «أن مبادئ حقوق الإنسان لا تتحقق إلا بإثبات أن الحق المعين يعبر عن الفطرة السليمة للإنسان وليس عن الطبيعة الملتوية للبشر، وذلك إذا صدر عن عقل صاف وقلب سليم للإنسان، فمعيار الحق هو ألا يقود تطبيقه إلى ظلم أو حرمان بشر آخرين من الحق نفسه». موكدة «ضرورة أن تعي سلطات الضبط القضائي بالجوانب القانونية والحقوقية للأطراف التي يتعاملون معها، فهو الركيزة الأساسية لضبط موازين الحق ووقاية المجتمع وحمايته من خطر الجريمة. فالجريمة بكل أبعادها عدو مشترك للجميع». وأضافت:«إن الواجب العدلي الذي تتولاه جهات الضبط القضائي لا يمكن أن يكتمل ما لم تكن هناك قنوات اتصال وتواصل قوية بين هذه الجهات والمجتمع بكافة قطاعته».

وطالبت المشاركين في هذه الورشة تناول التوعية بأسلوب عصري حديث، بعيداً عن المباشرة الوعظية الجامدة، أو الحوارات التقليدية غير المعدة بطريقة فنية فاعلة «حتى تحقق هذه التوعية الحقوقية والقانونية تأثيرها المستهدف، فالدور المناط بسلطة الضبط القضائي هام ومحوري، لارتباطه بالإجراءات الأولية التي تقود إلى إثبات الواقعة أو نفيها، وذلك من خلال مرحلة التحري والاستدلال، التي يقع على هذه السلطة القيام بها. وهو ما يقتضي عليهم الاضطلاع بواجبهم الدستوري على النحو المطلوب حفاظاً على حقوق الإنسان، وأهمها عدم إخضاع أي شخص لأي تأثير عن طريق الإغراء أو التهديد أثناء التحري بغرض التأثير في البينة التي يدلي بها المضبوط، ولا يجوز منع أي شخص من الإدلاء بأية أقوال يود طرحها بمحض إرادته».

وأضافت:«غالباً ما تتعرض حقوق الإنسان وحرياته لقيود وحدود في مرحلة جمع الاستدلال والأدلة، ويجب ألا يؤدي ذلك إلى الجور على حقوق الناس وحرياتهم، وأن تكون هناك موازنة بين حق المجتمع في البقاء والأمن، وبين حق الفرد في الحرية والنجاة من قيود السلطة».

وأكدت في ختام كلمتها «أن يضع مأمورو الضبط القضائي مبادئ حقوق الإنسان مناط اهتمامهم، ومرشدة لسلوكهم وواجبهم الإنساني، وأن يضعوا في اعتبارهم أن حقوق الإنسان كلٌ لا يتجزأ، وليست قابلة للوصاية أو التصرف، لتأمين أداء أمثل لواجبهم على النحو الذي يرضاه الله، ويحقق الغايات النبيلة من دورهم الضروري والهام في المجتمع».

ومن جانبه أكد الأخ أحمد سالم ربيع علي، وكيل المحافظة «أن أعمال هذه الورشة التثقيفية والنقاشية معززة بالنهج الديمقراطي اليمني المسئول، وبالوعي الحضاري الملتزم لحقوق الإنسان والحريات» .

وفي ختام كلمته حيا المشاركين في أعمال هذه الدورة، موضحاً «أن أعمال هذه الدورة من ورائها تراث غني من الحقائق الماثلة والأدلة المرجعية في الشريعة الإسلامية السمحاء، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المكفولة تشريعاً وممارسة في بلادنا، والمدعومة بقوة النهج والسلوك من رجل الحكمة وقائد مسيرة السلام والتسامح والحرية، ورمز الوحدة والنهضة الحضارية، فخامة الرئيس علي عبدالله صالح». كما حيا وزيرة حقوق الإنسان، وكذا القائمين على البرنامج الكندي للتنمية لما يقدمونه من تعاون لإنجاح هذا الورشة.

وأكد الدكتور فؤاد الجوهري، منسق البرنامج الكندي للتنمية في بلادنا «أن بناء المجتمع المدني يتطلب تكاتف الجهود بين منظمات المجتمع المدني وجهات الاختصاص في الدولة، حيث يتم ترسيخ شراكة فاعلة، إذ إن المسئولية مشتركة، ولا يمكن لهذه المنظمات أن تقوم بأنشطتها بالشكل الصحيح دون وجود تنسيق مع جهات الاختصاص في الدولة، وأول مهام هذه العملية هو بناء الكادر البشري الواعي والقادر على تحمل هذه المسئولية».

وأضاف: «منظمات المجتمع المدني كثيرة وبحاجة إلى الدعم، وعلى القطاع العام والخاص أن يسهم في هذا الجانب»، مشيراً إلى وجود ستة آلاف منظمة، «والمنظمات المانحة أقل من عشر منظمات، لهذا يجب أن يسهم القطاع الخاص المستفيد من خيرات البلاد في النهوض بأوضاع هذه المنظمات لتقوم بدورها الفاعل في المجتمع».

وأضاف:«نأمل أن تسهم هذه الورشة الحقوقية في تطوير وترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان لدى شريحة مهمة ومسئولة في المجتمع اليمني، وهي جهات الضبط القضائي بالدولة».

مؤكداً «أن هذه الدورة تهدف إلى دعم البناء المؤسسي لجهات الضبط القضائي، وهي الفعالية الثانية خلال هذا العام، واستمرارا للتعاون الأوثق بين كندا واليمن». وتطرق في كلمته إلى المجالات التي يعمل فيها البرنامج الكندي في اليمن على مختلف الأصعدة. و أن الورشة ستستعرض عددا من المحاور على مدى يومين، حيث سيناقش المشاركون في الجلسة الأولى ورقة عمل بعنوان «حقوق المتهم والمجنى عليه في التشريع اليمني والاتفاقيات الدولية» مقدمة من الدكتور عبدالوهاب شمسان. وتتناول الورقة الثانية المقدمة من الدكتور نجيب سيف الجميل «الضمانات القانونية للحدث أمام سلطة الضبظ القضائي»، شارك في هذه الورشة (52) مشاركا ومشاركة من سبع محافظات وهي: عدن، لحج، شبوة، حضرموت، أبين، الضالع، تعز، ومن أجهزة الضبط القضائي ومنظمات المجتمع المدني، ومن مكاتب وزارات حقوق الإنسان والعدل والشئون القانونية، ومكتب الشئون الاجتماعية بعدن، ونقابة المحامين، وأكاديميون من كلية الحقوق بعدن، وتستمر على مدى يومين .

ويتوقع من ورشة العمل هذه نشر الثقافة الحقوقية لدى المشاركين فيها، وإثراء المشاركين بالمعلومات الحقوقية، وكيفية تطبيقها في الحياة العملية، وكذا تفعيل التوصيات التي سوف تخرج بها الورشة عبر القنوات الرسمية.

حضر افتتاح أعمال الورشة الأخ علي تيسير، وكيل وزارة حقوق الإنسان، وعدد من أستاذة جامعة عذن والمهتمين بحقوق الإنسان.