بعد ارتفاع سعر البنزين واحتمالات رفع سعر المازوت السوريون يتساءلون الى اين تتجه الحكومة بهم ؟
> دمشق «الأيام» جونى عبو :
> لم يفاجأ السوريون كثيراً يوم أمس الاول عند سماعهم نبأ ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ليرة سورية، بعد أن كان 36 ليرة سورية (الدولار يساوي حوالي 45 ليرة سورية).
و قال مصدر سوري رسمي لوكالة الأنباء الألمانية، (د.ب.أ)إن هذا الارتفاع مقرر سابقاً في الخطة الخمسية التي تبنتها الحكومة ومجلس الشعب في سوريا.
وأكد المصدر للـ(د.ب.أ) أن ارتفاع المشتقات النفطية كافة، سيكون تدريجياً إلى أن يصل إلى السعر السارى عالمياً. واعتبر المصدر السوري أنه لا يمكن للحكومة السورية أن تستمر على الأسعار السابقة للمشتقات النفطية، لأن "الدعم" لا يذهب بشكل متساوٍ لمستحقيه.
وأبدى العديد من السورييين استياءهم من هذا الارتفاع، وسأل ربيع، وهو سائق سيارة اجرة يعمل أكثر من 12 ساعة في العاصمة السورية دمشق "إلى أين تريد أن تأخذنا هذه الحكومة؟ أنا أشك أن كل ما لديها هو مخطط، ربما هناك قرارات اضطرارية وأخرى ارتجالية، السوريون يعانون كثيراً من غلاء الأسعار، بما لا يتناسب مع دخولهم المتواضعة".
وكانت الحكومة السورية قد اعترفت في تقارير رسمية لها في الآونة الأخيرة، بارتفاع الأسعار بنسبة تتجاوز 20 % على مجمل المواد، ولاسيما المواد الاستهلاكية اليومية منها، فيما تقول مصادر غير رسمية إن ارتفاع الأسعار اقترب من 40% في أغلب الأحيان للمواد الاستهلاكية اليومية.
أما سمر، وهي صاحبة صالون نسائى لتصفيف الشعر فقد قالت للـ (د.ب.أ) إن "ارتفاع مصادر الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع كل الأسعار، ورغم أن عملي ليس له علاقة مباشرة بهذا الموضوع، إلا أن كل تعاملات الناس ستتأثر بهذا الارتفاع، على اعتبار أن كل شيء مرتبط بمصادر الطاقة، وأنا أجد أنه يجب أن يكون هناك تناسب بين الدخل والانفاق الشهري للمواطن السوري، فما الذين تفعله بنا هذه الحكومة؟!".
ويبلغ سعر صفيحة البنزين حالياً في سورية 800 ليرة سورية، وهو الارتفاع الثاني لأسعار البنزين في سوريا خلال ستة أشهر، حيث كان سعر اللتر 30 ليرة سورية، وارتفع إلى 36 ليرة.
و يقول خبراء ماليون رسميون ان سوريا تشكو من عجز في الموازنة العامة،فيما تقول وزارة النفط السورية إن المخزون النفطي يتناقص.
وكانت سوريا تستخرج يومياً حوالي 600 ألف برميل من النفط، فيما تقول مصادر وزارة النفط الرسمية، إنها تستخرج حاليا كمية تتراوح مابين 400 و450 ألف برميل يومياً، حيث يجري تصدير جزء كبير منها كنفط خام، ويتم تكرير بعضه في المصافي السورية.
وتعتبر إيران أبرز الداعمين نفطياً لسوريا، فيما كان العراق في المراحل السابقة من المشاركين في هذا الدعم، حيث كانت الحكومة العراقية تقدم لسوريا قرابة 10 آلاف برميل يومياً دون مقابل.
وتعتبر المشتقات النفطية في سورية من المواد الأساسية "المدعومة" من قبل الحكومة مثل الارز والسكر والخبز، حيث يباع لتر المازوت حالياً في سوريا بحوالي 8 ليرات سورية .
وقالت مصادر مطلعة مقربة من الحكومة السورية للـ (د.ب.أ) ان الحكومة تعتزم رفع سعر المازوت إلى حوالي 18 ليرة سورية أواخر الشهر الجاري.
واضافت المصادر ان الحكومة السورية تعتزم رفع الرواتب والأجور بنسبة 20% من أصل الراتب .
وتقول الحكومة السورية دائماً إن النفط "المدعوم" يتعرض دائماً للسرقة والتهريب للدول المجاورة، على اعتبار أن سعره أرخص بكثير من أسعار الدول المجاورة، وتبحث الحكومة عن أساليب جديدة "لترشيد الدعم" إلى أن يصل سعر المشتقات النفطية إلى السعر العالمىً خلال السنوات الخمس القادمة.
وتقول مصادر وإحصاءات غير رسمية أن متوسط دخل الفرد السوري يبلغ حوالي 200 دولار، بينما تعتبر نسبة النمو السكاني، من أعلى نسب النمو السكانية إذ تصل إلى 3.3 بالألف، وتتجاوز أرقام البطالة في سوريا الـ 18%، بينما تقول الحكومة إن نسبة البطالة لا تتجاوز الـ 11%.
وتجمع المصادر الاقتصادية غير الرسمية في سوريا على أن عدد الفقراء الذين يبلغ دخلهم اليومي حوالي 2 دولار يقترب من 3 ملايين سوري. (د.ب.أ)
و قال مصدر سوري رسمي لوكالة الأنباء الألمانية، (د.ب.أ)إن هذا الارتفاع مقرر سابقاً في الخطة الخمسية التي تبنتها الحكومة ومجلس الشعب في سوريا.
وأكد المصدر للـ(د.ب.أ) أن ارتفاع المشتقات النفطية كافة، سيكون تدريجياً إلى أن يصل إلى السعر السارى عالمياً. واعتبر المصدر السوري أنه لا يمكن للحكومة السورية أن تستمر على الأسعار السابقة للمشتقات النفطية، لأن "الدعم" لا يذهب بشكل متساوٍ لمستحقيه.
وأبدى العديد من السورييين استياءهم من هذا الارتفاع، وسأل ربيع، وهو سائق سيارة اجرة يعمل أكثر من 12 ساعة في العاصمة السورية دمشق "إلى أين تريد أن تأخذنا هذه الحكومة؟ أنا أشك أن كل ما لديها هو مخطط، ربما هناك قرارات اضطرارية وأخرى ارتجالية، السوريون يعانون كثيراً من غلاء الأسعار، بما لا يتناسب مع دخولهم المتواضعة".
وكانت الحكومة السورية قد اعترفت في تقارير رسمية لها في الآونة الأخيرة، بارتفاع الأسعار بنسبة تتجاوز 20 % على مجمل المواد، ولاسيما المواد الاستهلاكية اليومية منها، فيما تقول مصادر غير رسمية إن ارتفاع الأسعار اقترب من 40% في أغلب الأحيان للمواد الاستهلاكية اليومية.
أما سمر، وهي صاحبة صالون نسائى لتصفيف الشعر فقد قالت للـ (د.ب.أ) إن "ارتفاع مصادر الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع كل الأسعار، ورغم أن عملي ليس له علاقة مباشرة بهذا الموضوع، إلا أن كل تعاملات الناس ستتأثر بهذا الارتفاع، على اعتبار أن كل شيء مرتبط بمصادر الطاقة، وأنا أجد أنه يجب أن يكون هناك تناسب بين الدخل والانفاق الشهري للمواطن السوري، فما الذين تفعله بنا هذه الحكومة؟!".
ويبلغ سعر صفيحة البنزين حالياً في سورية 800 ليرة سورية، وهو الارتفاع الثاني لأسعار البنزين في سوريا خلال ستة أشهر، حيث كان سعر اللتر 30 ليرة سورية، وارتفع إلى 36 ليرة.
و يقول خبراء ماليون رسميون ان سوريا تشكو من عجز في الموازنة العامة،فيما تقول وزارة النفط السورية إن المخزون النفطي يتناقص.
وكانت سوريا تستخرج يومياً حوالي 600 ألف برميل من النفط، فيما تقول مصادر وزارة النفط الرسمية، إنها تستخرج حاليا كمية تتراوح مابين 400 و450 ألف برميل يومياً، حيث يجري تصدير جزء كبير منها كنفط خام، ويتم تكرير بعضه في المصافي السورية.
وتعتبر إيران أبرز الداعمين نفطياً لسوريا، فيما كان العراق في المراحل السابقة من المشاركين في هذا الدعم، حيث كانت الحكومة العراقية تقدم لسوريا قرابة 10 آلاف برميل يومياً دون مقابل.
وتعتبر المشتقات النفطية في سورية من المواد الأساسية "المدعومة" من قبل الحكومة مثل الارز والسكر والخبز، حيث يباع لتر المازوت حالياً في سوريا بحوالي 8 ليرات سورية .
وقالت مصادر مطلعة مقربة من الحكومة السورية للـ (د.ب.أ) ان الحكومة تعتزم رفع سعر المازوت إلى حوالي 18 ليرة سورية أواخر الشهر الجاري.
واضافت المصادر ان الحكومة السورية تعتزم رفع الرواتب والأجور بنسبة 20% من أصل الراتب .
وتقول الحكومة السورية دائماً إن النفط "المدعوم" يتعرض دائماً للسرقة والتهريب للدول المجاورة، على اعتبار أن سعره أرخص بكثير من أسعار الدول المجاورة، وتبحث الحكومة عن أساليب جديدة "لترشيد الدعم" إلى أن يصل سعر المشتقات النفطية إلى السعر العالمىً خلال السنوات الخمس القادمة.
وتقول مصادر وإحصاءات غير رسمية أن متوسط دخل الفرد السوري يبلغ حوالي 200 دولار، بينما تعتبر نسبة النمو السكاني، من أعلى نسب النمو السكانية إذ تصل إلى 3.3 بالألف، وتتجاوز أرقام البطالة في سوريا الـ 18%، بينما تقول الحكومة إن نسبة البطالة لا تتجاوز الـ 11%.
وتجمع المصادر الاقتصادية غير الرسمية في سوريا على أن عدد الفقراء الذين يبلغ دخلهم اليومي حوالي 2 دولار يقترب من 3 ملايين سوري. (د.ب.أ)