مناشدة محافظ شبوة محاسبة مخالفين لتوجيهات القضاء
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجه المستثمر ناصر عبدالله سعيد، من محافظة شبوة، مناشدة عبر «الأيام» إلى الأخ محمد علي الرويشان، محافظ شبوة، بشأن استمرار الإجراءات التعسفية في النقاط والمتمثلة باحتجاز القاطرات خلافا للأوامر والتوجيهات القاضية بعدم احتجازها.
وجاء في مناشدته: «لقد تم احتجاز قاطرة خاصة بي محملة بلحوم ودجاج مجمدة من قبل صندوق النظافة وتحسين المدينة بالمحافظة وذلك يوم 19 مارس الجاري بنقطة النقبة بمديرية حبان من الساعة الثانية ظهرا وحتى الخامسة عصرا ومن ثم احتجازها مرة أخرى من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء في نقطة الحلفوز بمدخل مدينة عتق العاصمة ولم يفرج عنها إلا بعد إجبارنا واضطرارنا لدفع مبلغ قدره عشرة آلاف ريال من قبل مسؤول في صندوق النظافة بالمحافظة.
وهذه الإجراءات التعسفية باعتقادنا تهدف إلى دفعنا للتنازل عن الدعوى المدنية المرفوعة على صندوق النظافة أمام محكمة عتق الابتدائية.
ويحدث هذا الأمر على الرغم من إطلاعنا لهم على التوجيهات القضائية بعدم اعتراض القاطرات في النقاط العامة أو الاعتراض بشأن التحسين، التي صدرت بموجب دعوانا التي أرغمنا على رفعها حينها نتيجة لعدم التجاوب معنا، إلا أن توجيهات القضاء ضربت عرض الحائط».
واختتم مناشدا الأخ محافظ شبوة إصدار التوجيهات المنصفة ومحاسبة من قاموا بتجاوز توجيهات وأوامر القضاء خلافا للقانون.
وجاء في مناشدته: «لقد تم احتجاز قاطرة خاصة بي محملة بلحوم ودجاج مجمدة من قبل صندوق النظافة وتحسين المدينة بالمحافظة وذلك يوم 19 مارس الجاري بنقطة النقبة بمديرية حبان من الساعة الثانية ظهرا وحتى الخامسة عصرا ومن ثم احتجازها مرة أخرى من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء في نقطة الحلفوز بمدخل مدينة عتق العاصمة ولم يفرج عنها إلا بعد إجبارنا واضطرارنا لدفع مبلغ قدره عشرة آلاف ريال من قبل مسؤول في صندوق النظافة بالمحافظة.
وهذه الإجراءات التعسفية باعتقادنا تهدف إلى دفعنا للتنازل عن الدعوى المدنية المرفوعة على صندوق النظافة أمام محكمة عتق الابتدائية.
ويحدث هذا الأمر على الرغم من إطلاعنا لهم على التوجيهات القضائية بعدم اعتراض القاطرات في النقاط العامة أو الاعتراض بشأن التحسين، التي صدرت بموجب دعوانا التي أرغمنا على رفعها حينها نتيجة لعدم التجاوب معنا، إلا أن توجيهات القضاء ضربت عرض الحائط».
واختتم مناشدا الأخ محافظ شبوة إصدار التوجيهات المنصفة ومحاسبة من قاموا بتجاوز توجيهات وأوامر القضاء خلافا للقانون.