مناشدة وزيري الإدارة المحلية والأشغال التوجيه بصرف مخصصات مشاريع منجزة في الضالع
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجه المقاول محسن مثنى حسين القيسي مناشدة عبر «الأيام» إلى الأخوين عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية، وم. عمر الكرشمي، وزير الأشغال العامة والطرق، لتمكينه من استلام المخصصات الخاصة بتنفيذه عددا من المشاريع في محافظة الضالع.
وأوضح في مناشدته قائلا:«عبر صحيفة «الأيام» الغراء أتوجه بالمناشدة إلى الأخوين عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية، وم. عمر الكرشمي، وزير الأشغال العامة والطرق، لإنصافنا مما نعانيه من قبل الجهات المسؤولة في محافظة الضالع، فلقد قمت بتنفيذ عدد من المشاريع في المحافظة وفقا لعقود رسمية وقعت عليها الجهات المسؤولة في المحافظة ممثلة بمدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالضالع ومعمدة من قبل الأخ محافظ المحافظة وعند انتهائنا من تنفيذ كافة الأعمال ووفقا لشهادات الإنجاز التي أعطيت لنا رفضوا تسليمنا المخصصات المالية للمشاريع المنجزة وأخبرونا بأننا لا نستطيع الحصول إلا على %30 من قيمة العقد وهي نسبة غير كافية سوف يتم خصم الضرائب منها ولن يبقى منها إلا الشيء القليل الذي لا يفي بمستحقاتنا، وبعد المتابعات المستمرة وللضرورة قبلنا بصرف %30 ومع هذا رفضوا التجاوب أو التخاطب معنا ولم نجد إلا المماطلة رغم أننا قد أنجزنا المشاريع عام 2007م وبحوزتنا جميع الوثائق الرسمية التي تؤكد ضرورة تسليمنا مستحقاتنا المالية».
وأضاف قائلا: «والآن وقد مضى علينا عدة أشهر في المتابعة دون جدوى سوى المماطلة والعراقيل التي لا تهدف إلا لخلق الفوضى ولا تخدم المصلحة العامة ولا تمتثل للنظام والقانون، ولأننا لم نتسلم حتى اليوم شيئاً من مستحقاتنا المالية، نتوجه إليكم بمناشدتنا لإنصافنا من الظلم الواقع علينا والتوجيه إلى الجهات الرسمية المختصة بسرعة صرف مستحقاتنا المالية عن المشاريع التي أنجزناها».
وأوضح في مناشدته قائلا:«عبر صحيفة «الأيام» الغراء أتوجه بالمناشدة إلى الأخوين عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية، وم. عمر الكرشمي، وزير الأشغال العامة والطرق، لإنصافنا مما نعانيه من قبل الجهات المسؤولة في محافظة الضالع، فلقد قمت بتنفيذ عدد من المشاريع في المحافظة وفقا لعقود رسمية وقعت عليها الجهات المسؤولة في المحافظة ممثلة بمدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالضالع ومعمدة من قبل الأخ محافظ المحافظة وعند انتهائنا من تنفيذ كافة الأعمال ووفقا لشهادات الإنجاز التي أعطيت لنا رفضوا تسليمنا المخصصات المالية للمشاريع المنجزة وأخبرونا بأننا لا نستطيع الحصول إلا على %30 من قيمة العقد وهي نسبة غير كافية سوف يتم خصم الضرائب منها ولن يبقى منها إلا الشيء القليل الذي لا يفي بمستحقاتنا، وبعد المتابعات المستمرة وللضرورة قبلنا بصرف %30 ومع هذا رفضوا التجاوب أو التخاطب معنا ولم نجد إلا المماطلة رغم أننا قد أنجزنا المشاريع عام 2007م وبحوزتنا جميع الوثائق الرسمية التي تؤكد ضرورة تسليمنا مستحقاتنا المالية».
وأضاف قائلا: «والآن وقد مضى علينا عدة أشهر في المتابعة دون جدوى سوى المماطلة والعراقيل التي لا تهدف إلا لخلق الفوضى ولا تخدم المصلحة العامة ولا تمتثل للنظام والقانون، ولأننا لم نتسلم حتى اليوم شيئاً من مستحقاتنا المالية، نتوجه إليكم بمناشدتنا لإنصافنا من الظلم الواقع علينا والتوجيه إلى الجهات الرسمية المختصة بسرعة صرف مستحقاتنا المالية عن المشاريع التي أنجزناها».