في تعقيب للعميد الداعري: ما ينشر عن مشكلات المتقاعدين يخلو من المصداقية وهدفه التسويق الإعلامي
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من الأخ عميد قاسم عثمان أحمد الداعري رئيس لجنة التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين والأمنيين في محافظة لحج بشأن الخبر المنشور في الصفحة الخامسة من العدد رقم (5361) الصادر يوم 27 مارس الجاري.. وجاء في التعقيب: «نود أن نؤكد لكم أن ما ورد في الخبر المذكور آنفا لايمت إلى المصداقية أو الصحة بأي صلة، ولا علاقة للجنة تنسيق جمعيات المتقاعدين بمحافظة لحج به.
إلى ذلك نؤكد لكم ومن خلال التجارب المرة مع مثل تلك الدعوات التي تضمنها الخبر، أنها في الأخير لن تقدم سوى حلول جزئية ومسكنات لاتسمن ولاتغني من جوع، فلا المعادون وهم قلة ـ محصورة بالضباط ـ حلت مشاكلهم أو أعطوا حقوقهم، ولا تم إعادة وحل مشاكل الصف ضباط والجنود، ولا تم ملامسة قضايا المتقاعدين المدنيين، ولا حلت مشاكل المتقاعدين الأمنيين أو منتسبي جهاز الاستخبارات.
أما الذين تقاعدوا قبل عام 1994، عسكريين وأمنيين ومدنيين، فعن وضعهم حدث ولا حرج، فهم في خانة الموتى المنسيين.
إن جميع هذه الوقائع والحقائق تكشف أن ما يجري تسويقه من تصريحات لاتحمل في طياتها ذرة من المصداقية والجدية في التعامل مع معاناة أولئك الآلاف من البشر، قوعدوا قسريا، بقدر ما تسعى تلك التصريحات لذر الرماد في العيون والتجميل الإعلامي.
ولعله من المفيد أن نذكر هنا أن الجهات المختصة في قيادة محافظة لحج لم تكلف نفسها منذ وقوع جريمة المنصة بردفان يوم 13 أكتوبر 2007، تقديم الجناة إلى المحكمة المختصة، بل إنها لم تقم بوضع الجناة الذين ارتكبوا تلك المجزرة ومن أعطوا الأوامر بإطلاق النار في السجن المخصص».
إلى ذلك نؤكد لكم ومن خلال التجارب المرة مع مثل تلك الدعوات التي تضمنها الخبر، أنها في الأخير لن تقدم سوى حلول جزئية ومسكنات لاتسمن ولاتغني من جوع، فلا المعادون وهم قلة ـ محصورة بالضباط ـ حلت مشاكلهم أو أعطوا حقوقهم، ولا تم إعادة وحل مشاكل الصف ضباط والجنود، ولا تم ملامسة قضايا المتقاعدين المدنيين، ولا حلت مشاكل المتقاعدين الأمنيين أو منتسبي جهاز الاستخبارات.
أما الذين تقاعدوا قبل عام 1994، عسكريين وأمنيين ومدنيين، فعن وضعهم حدث ولا حرج، فهم في خانة الموتى المنسيين.
إن جميع هذه الوقائع والحقائق تكشف أن ما يجري تسويقه من تصريحات لاتحمل في طياتها ذرة من المصداقية والجدية في التعامل مع معاناة أولئك الآلاف من البشر، قوعدوا قسريا، بقدر ما تسعى تلك التصريحات لذر الرماد في العيون والتجميل الإعلامي.
ولعله من المفيد أن نذكر هنا أن الجهات المختصة في قيادة محافظة لحج لم تكلف نفسها منذ وقوع جريمة المنصة بردفان يوم 13 أكتوبر 2007، تقديم الجناة إلى المحكمة المختصة، بل إنها لم تقم بوضع الجناة الذين ارتكبوا تلك المجزرة ومن أعطوا الأوامر بإطلاق النار في السجن المخصص».