النائب بافضل: مؤشر خطير أن يلقي المؤتمر التهم جزافا على المشترك بعد أن عجز عن حل قضايا البلاد والنائب الباشا: اليمن لا يتحمل المزيد من الإشكالات ولايمكن أن نسمح بتعريض الأمن والاستقرار للعبث
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أكد د.عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح أنه من الطبيعي أن تخرج الناس في تظاهرات ومسيرات وإضرابات واعتصامات، وفقا للقانون، وضد العنف، ودون عنف على الإطلاق.
وقال: «إن سياستنا في اللقاء المشترك هي النضال السلمي والتداول السلمي للسلطة، ولايمكن أن نقر العنف ممن ارتكبوا هذه الأحداث، وندين العنف من قبل السلطة أيضا، وجيشها الذي قتل العديد وجرح الكثير، وعلينا أن نكون منصفين، فهناك قضاء في البلاد، وهناك مؤسسات مختصة في البلاد فعلى كل مؤسسة أن تقوم بعملها، ومجلس النواب بالأساس تشريعي ورقابي على الحكومة، وهذه المهمة الأولى من اختصاصنا والتي عجزنا عنها». وكان د.بافضل قد تحدث في تصريح لـ «الأيام» معلقا على ما قاله رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، وحمل فيه اللقاء المشترك مسئولية الأحداث التي وقعت في الحبيلين والضالع، وقال بافضل: «هذا الأسلوب لايخدم القضية، ولايساعد على إعادة الأمن والهدوء إلى كافة المحافظات». وتساءل القيادي الإصلاحي بافضل قائلا: «هناك أمن وطني وأمن قومي وأمن سياسي، المفروض أن الجناة يتم اعتقالهم والتحقيق معهم ليعرفوا من وراءهم، ثم يقدموا إلى النيابة والقضاء مع محامين، وبحسب ما نص الدستور عليه من أصول لحقوق الإنسان وعندها، سيعرف من الجاني ومن وراءه، أما أن تلقى التهم جزافا على المشترك، فهذا مؤشر خطير دأب عليه المؤتمر الشعبي العام بعد أن غرق في قضايا البلاد وعجز عن حلها، فالغلاء يزيد والفقر يزيد والبطالة تزيد، والناس متذمرة، وهناك من لم يلق وظيفته ومن هو عاطل، فمن الطبيعي أن يخرج الناس في مظاهرات ومسيرات». وأوضح د.بافضل: «أن عضو مجلس نواب، مسئول عن التشريع والرقابة يتهم الناس جزافا، هذا أمر لايجوز!»، داعيا «المؤتمر الشعبي إلى الحوار والحوار من جديد، وأن يستأنفوه وفقا للوثائق الأربع، لا الوثيقة الواحدة فقط، وقعنا على أربع أهمها الوثيقة الأوروبية بتوقيع الطرفين، ينبغي أن تكون محور الحديث، والتعديلات لهم فيها رؤية ولنا رؤية، لكن لاتحل بالأغلبية، وإنما بالاتفاق والوفاق، وقد رفضنا حضور جلسات اللجنة، لجنة الانتخابات، فالمجلس أو لجانه ليس مختصا في هذه القضايا، وإنما تحل بين الأحزاب بالتوافق».
في نفس الاتجاه، صرح لـ «الأيام» النائب المؤتمري نبيل الباشا بقوله: «لقد حصل يوم أمس في المجلس تجاذب حول الأحداث في الضالع والحبيلين، وكثير من الإخوان بمن فيهم أعضاء في اللقاء المشترك لاموا الحكومة على التأخر في إجراءاتها، وكان هذا واضحا من قبل الدكتور الزنداني الذي لام الحكومة بأنها تأخرت في الإجراءات، وأنه كان يجب عليها القيام بها في وقت سابق، وبالتالي فعلى المجلس ألا يتأخر في معالجة هذه القضايا.. وأقول إن الكل حريص، سواء في الحكومة أم المجلس والأحزاب السياسية، على أن يسود الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وأن تناقش الكثير من القضايا على طاولة الحوار بشكل هادئ، والنظر إلى أي متطلبات حقيقية دون أن يلجأ بعض مثيري أعمال الشغب إلى تضييع قضايا الناس بمثل هذه الأعمال».
وسألنا النائب المؤتمري القيادي نبيل الباشا عن أي شيء اتفق عليه مجلس النواب فرد قائلا: «الحقيقة أن رئيس الجلسة لم يحسم الأمر، وترك الأمر مفتوحا ربما لجلسات قادمة.. لم يبلور المجلس أي نقطة معينة، إنما كان المطلوب من كافة الأحزاب السياسية داخل هذا المجلس أن تدين أعمال الشغب، وتدين القضايا المخلة بالسكينة العامة والخروج عن النظام والقانون».
وأضاف النائب الباشا: «إن اليمن لايتحمل المزيد من الإشكالات، ولايمكن أن نسمح بتعكير السكينة العامة، وتعريض الأمن والاستقرار للعبث، ومع ذلك على الدولة والبرلمان وكل المؤسسات النظر بمسئولية إلى أي طلبات ومطالب حقيقية».
وقال النائب الباشا في ختام تصريحه لـ «الأيام»: «طبيعة حسن النية والفجوة الموجودة بين أحزاب اللقاء المشترك والحكومة خلق هذه التجاذبات، لكن نقول إن مصلحة الوطن واستقراره ليست مجالا للتصريحات وليست مجالا للعابثين وليست مجالا لمن يريدون تعريض المصالح العامة والخاصة وممتلكات المواطنين لأعمال النهب والشغب، وإن عدم الثقة السائد هو أحد الأسباب، وعلينا ألا نسمح بمثل هذه التصريحات، فإذا كانت عبارة عن مناورات سياسية لايجب السماح بها، لأنها تترك أثرا سلبيا على طبيعة الرأي العام».
وقال: «إن سياستنا في اللقاء المشترك هي النضال السلمي والتداول السلمي للسلطة، ولايمكن أن نقر العنف ممن ارتكبوا هذه الأحداث، وندين العنف من قبل السلطة أيضا، وجيشها الذي قتل العديد وجرح الكثير، وعلينا أن نكون منصفين، فهناك قضاء في البلاد، وهناك مؤسسات مختصة في البلاد فعلى كل مؤسسة أن تقوم بعملها، ومجلس النواب بالأساس تشريعي ورقابي على الحكومة، وهذه المهمة الأولى من اختصاصنا والتي عجزنا عنها». وكان د.بافضل قد تحدث في تصريح لـ «الأيام» معلقا على ما قاله رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، وحمل فيه اللقاء المشترك مسئولية الأحداث التي وقعت في الحبيلين والضالع، وقال بافضل: «هذا الأسلوب لايخدم القضية، ولايساعد على إعادة الأمن والهدوء إلى كافة المحافظات». وتساءل القيادي الإصلاحي بافضل قائلا: «هناك أمن وطني وأمن قومي وأمن سياسي، المفروض أن الجناة يتم اعتقالهم والتحقيق معهم ليعرفوا من وراءهم، ثم يقدموا إلى النيابة والقضاء مع محامين، وبحسب ما نص الدستور عليه من أصول لحقوق الإنسان وعندها، سيعرف من الجاني ومن وراءه، أما أن تلقى التهم جزافا على المشترك، فهذا مؤشر خطير دأب عليه المؤتمر الشعبي العام بعد أن غرق في قضايا البلاد وعجز عن حلها، فالغلاء يزيد والفقر يزيد والبطالة تزيد، والناس متذمرة، وهناك من لم يلق وظيفته ومن هو عاطل، فمن الطبيعي أن يخرج الناس في مظاهرات ومسيرات». وأوضح د.بافضل: «أن عضو مجلس نواب، مسئول عن التشريع والرقابة يتهم الناس جزافا، هذا أمر لايجوز!»، داعيا «المؤتمر الشعبي إلى الحوار والحوار من جديد، وأن يستأنفوه وفقا للوثائق الأربع، لا الوثيقة الواحدة فقط، وقعنا على أربع أهمها الوثيقة الأوروبية بتوقيع الطرفين، ينبغي أن تكون محور الحديث، والتعديلات لهم فيها رؤية ولنا رؤية، لكن لاتحل بالأغلبية، وإنما بالاتفاق والوفاق، وقد رفضنا حضور جلسات اللجنة، لجنة الانتخابات، فالمجلس أو لجانه ليس مختصا في هذه القضايا، وإنما تحل بين الأحزاب بالتوافق».
في نفس الاتجاه، صرح لـ «الأيام» النائب المؤتمري نبيل الباشا بقوله: «لقد حصل يوم أمس في المجلس تجاذب حول الأحداث في الضالع والحبيلين، وكثير من الإخوان بمن فيهم أعضاء في اللقاء المشترك لاموا الحكومة على التأخر في إجراءاتها، وكان هذا واضحا من قبل الدكتور الزنداني الذي لام الحكومة بأنها تأخرت في الإجراءات، وأنه كان يجب عليها القيام بها في وقت سابق، وبالتالي فعلى المجلس ألا يتأخر في معالجة هذه القضايا.. وأقول إن الكل حريص، سواء في الحكومة أم المجلس والأحزاب السياسية، على أن يسود الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وأن تناقش الكثير من القضايا على طاولة الحوار بشكل هادئ، والنظر إلى أي متطلبات حقيقية دون أن يلجأ بعض مثيري أعمال الشغب إلى تضييع قضايا الناس بمثل هذه الأعمال».
وسألنا النائب المؤتمري القيادي نبيل الباشا عن أي شيء اتفق عليه مجلس النواب فرد قائلا: «الحقيقة أن رئيس الجلسة لم يحسم الأمر، وترك الأمر مفتوحا ربما لجلسات قادمة.. لم يبلور المجلس أي نقطة معينة، إنما كان المطلوب من كافة الأحزاب السياسية داخل هذا المجلس أن تدين أعمال الشغب، وتدين القضايا المخلة بالسكينة العامة والخروج عن النظام والقانون».
وأضاف النائب الباشا: «إن اليمن لايتحمل المزيد من الإشكالات، ولايمكن أن نسمح بتعكير السكينة العامة، وتعريض الأمن والاستقرار للعبث، ومع ذلك على الدولة والبرلمان وكل المؤسسات النظر بمسئولية إلى أي طلبات ومطالب حقيقية».
وقال النائب الباشا في ختام تصريحه لـ «الأيام»: «طبيعة حسن النية والفجوة الموجودة بين أحزاب اللقاء المشترك والحكومة خلق هذه التجاذبات، لكن نقول إن مصلحة الوطن واستقراره ليست مجالا للتصريحات وليست مجالا للعابثين وليست مجالا لمن يريدون تعريض المصالح العامة والخاصة وممتلكات المواطنين لأعمال النهب والشغب، وإن عدم الثقة السائد هو أحد الأسباب، وعلينا ألا نسمح بمثل هذه التصريحات، فإذا كانت عبارة عن مناورات سياسية لايجب السماح بها، لأنها تترك أثرا سلبيا على طبيعة الرأي العام».