> بعث السجين أحمد محمد سعيد العوضه، القابع في زنزانة السجن المركزي بالبيضاء بمذكرة مناشدة عبر «الأيام» إلى النائب العام د. عبدالله العلفي للتدخل في قضيته وإلزام النيابة العامة بالبيضاء بتنفيذ قرارات محكمتي البيضاء الابتدائية والاستئنافية المؤيدة للمحكمة الابتدائية، وجاء في مذكرة مناشدته: «الأخ النائب العام لقد طال الأخذ والرد في قضيتي التي أصبحت متداولة بين النيابة العامة والمحكمة الابتدائية لمدة ست سنوات ، ففي الوقت الذي قضت فيه قرارات المحكمة الابتدائية والاستئنافية بإلزام النيابة العامة بإحضار ما يدل على وفاة المجني عليه بشهادة وفاة رسمية، وأيضاً وفاة المجني عليه الذي وصل إلى المستشفى واقعاً على رجليه وهو ما أوصل المحكمة إلى قناعة تامة بضرورة وجود تقرير طبي سيكشف الغموض ويوجد حكما عادلا في القضية، وحيث إن النيابة العامة طيلة السنوات الخمس لم تحضر هذا التقرير، رغم إصرار المحكمة على ضرورة وجوده وأصدرت لأجله القرار رقم (36) لسنة 1427هـ وهو القرار الأول الذي استؤنف من قبل النيابة إلا أن محكمة الاستئناف أقرت قرار المحكمة الابتدائية وألزمت النيابة بتنفيذه في قرارها الاستئنافي رقم (10) 1427هـ وأعيد الملف إلى المحكمة الابتدائية لتنفيذ القرار، ولم تلزم النيابة بإحضار ما طلب منها مما اضطر بالمحكمة الابتدائية إلى إصدار قرار إفراج بتاريخ 8/5/2007م، وكالعادة استؤنف القرار من قبل النيابة، وأصدرت محكمة الاستئناف القرار الثاني والثالث إلا أن النيابة لم تكلف نفسها أي عناء لتنفيذ القرارات.

وعليه أناشد الأخ النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بإلزام نيابة البيضاء بتنفيذ قرارات المحكمة الابتدائية والاستئنافية.. فقد طال صبري وراء قضبان السجن المركزي، ولي أسرة كبيرة وليس لها عائل بعد الله تعالى سواي».