> صرح لـ «الأيام» د.محمد علي السقاف بقوله: «إن اعتقال عدد من قيادات الحراك الجنوبي مثل المناضل حسن باعوم والزملاء أحمد عمر بن فريد وعلي هيثم الغريب وغيرهم من المناضلين الأحرار المتهمين بما يسمى بأحداث الشغب في لحج وفي الضالع بأنهم قاموا بأعمال عنف أدت إلى الإضرار بممتلكات المواطنين الخاصة والعامة ولهذا السبب تم اعتقالهم وإيداعهم في السجون، فإنه كان من الأولى أن تكون الحكومة والسياسة العامة للدولة هي المدانة وليس مناضلو الحريات، فالحكومة هي التي استولت على أراضي المواطنين الخاصة بمساحات واسعة في الجنوب لصالح زبانيتها من السياسيين والعسكريين، ومسئولو السلطة التنفيذية هم من تصرفوا بأراضي وعقارات الدولة وهي أملاك عامة، وكذلك بخصخصة المؤسسات ومرافق الجنوب حصرا على هذه المناطق دون خصخصة تذكر في الشمال وكأنها ألمانيا الغربية، بينما بإمكانها خصخصة عدة مرافق أقلها المؤسسة الاقتصادية».

وأضاف:«ما سمى بأحداث الشغب في محافظة لحج وخاصة في كرش التي شهدت مظاهرة غاضبة للشباب العاطلين الذين عادوا من معسكرات طالبي التجنيد العسكري الذين تم إقصاؤهم يعود بالأساس إلى ما سبق أن حذرنا منه من سياسة التوطين في الجنوب بشكل مكثف يهدف إلى تغيير تركيبته السكانية، وأحد أدوات ذلك التقسيمات الإدارية المتمثلة بضم مديريات كثيفة بالسكان إلى محافظتي لحج والضالع، وفيما يتعلق بكرش وفق اعتراف أمين عام محلي القبيطة مختار الحربي أن (حصة مديرية القبيطة 50 حالة تسجيل في التجنيد العسكري.. وهي قليلة جدا، لأن القبيطة كثيفة السكان)، ومن هنا لأن (عزلة كرش) تابعة لمديرية القبيطة فإن الشباب من أبناء الجنوب حرموا من حقهم في التجنيد، ويطالبون بجعل كرش مديرية منفصلة عن مديرية القبيطة ذات الكثافة السكانية».

وقال د.محمد علي السقاف:«من الواضح هنا أن القادم سيكون أكبر بسبب هذه السياسة، وسيكون أكثر اتساعا واضطرابا نتيجة سياسة التوطين القهري لسكان خارج إطار بيئتهم، وعلى حساب الآخرين الذين يمتلكون الثروة والمساحة.. فإذا كان هناك طرف يجب محاكمته ومعاقبته فهم صانعو تلك السياسات الهوجاء وليس مناضلو الحرية. على الدولة هنا، وليست الحكومة فحسب، احترام اتفاقيات الوحدة ودستورها والقوانين وإعطاء النموذج لدولة النظام والقانون قبل مطالبة المواطنين باحترامهم للدستور والقوانين للملكية العامة والخاصة».