في بيان لمنظمة (هود) بلحج: فريق المنظمة مُنع من زيارة المعتقلين في سجن صبر
> عدن «الأيام» خاص:
> مُنع الفريق القانوني والحقوقي للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) من زيارة المعتقلين في سجن صبر بمحافظة لحج، بدعوى أن هناك توجيهات من الأمن بمنع الزيارات، معتبرا في بيان، هذا التصرف مخالفا للقوانين وانتهاكا للحقوق والحريات.
وقال البيان:«تابع الفريق القانوني والحقوقي للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في محافظة لحج الإجراءات التي تم فيها اعتقال 132 مواطنا على ذمة الأحداث الأخيرة في بعض مديريات المحافظة، وعطفا على مذكرتنا السابقة الموجهة إلى رئيس نيابة الاستئناف محافظة لحج والنائب العام بتاريخ 2008/4/9م، والتي طالب فيها الفريق القانوني والحقوقي بالإفراج الفوري عن المعتقلين خلافا لقانون الإجراءات الجزائية وخلافا لنصوص الدستور ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن خلال نزول الفريق القانوني لزيارة المعتقلين في سجن صبر المركزي، الذي يقبع فيه حاليا عدد كبير منهم، الذين لم يتم الإفراج عنهم حتى اللحظة دون أن يكون هناك أي أوامر قبض من النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في القيام بإصدار أوامر القبض.
وكما أن إدارة السجن أثناء نزولنا لزيارة المعتقلين منعتنا من الالتقاء بهم بدعوى أن هناك توجيهات من إدارة البحث بالمحافظة بمنع الزيارة. ويعتبر هذا التصرف مخالفا للقوانين وانتهاكا للحقوق والحريات.
وعلى ضوء ما سبق فإن فريق (هود) بالمحافظة يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين كون ذلك الاعتقال مخالفا للقوانين النافذة.
كما نستنكر ترحيل بعض المعتقلين إلى صنعاء ونطالب بإبقائهم في المحافظة والتعامل معهم وفق قانون الإجراءات الجزائية».
وقال البيان:«تابع الفريق القانوني والحقوقي للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في محافظة لحج الإجراءات التي تم فيها اعتقال 132 مواطنا على ذمة الأحداث الأخيرة في بعض مديريات المحافظة، وعطفا على مذكرتنا السابقة الموجهة إلى رئيس نيابة الاستئناف محافظة لحج والنائب العام بتاريخ 2008/4/9م، والتي طالب فيها الفريق القانوني والحقوقي بالإفراج الفوري عن المعتقلين خلافا لقانون الإجراءات الجزائية وخلافا لنصوص الدستور ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن خلال نزول الفريق القانوني لزيارة المعتقلين في سجن صبر المركزي، الذي يقبع فيه حاليا عدد كبير منهم، الذين لم يتم الإفراج عنهم حتى اللحظة دون أن يكون هناك أي أوامر قبض من النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في القيام بإصدار أوامر القبض.
وكما أن إدارة السجن أثناء نزولنا لزيارة المعتقلين منعتنا من الالتقاء بهم بدعوى أن هناك توجيهات من إدارة البحث بالمحافظة بمنع الزيارة. ويعتبر هذا التصرف مخالفا للقوانين وانتهاكا للحقوق والحريات.
وعلى ضوء ما سبق فإن فريق (هود) بالمحافظة يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين كون ذلك الاعتقال مخالفا للقوانين النافذة.
كما نستنكر ترحيل بعض المعتقلين إلى صنعاء ونطالب بإبقائهم في المحافظة والتعامل معهم وفق قانون الإجراءات الجزائية».
