> بعث السجين أحمد محمد سعيد العوضة القابع في زنزانة السجن المركزي في البيضاء بمذكرة مناشدة إلى النائب العام عبدالله العلفي للتدخل في قضيته وإلزام النيابة العامة في البيضاء بتنفيذ قرارات محكمتي البيضاء الابتدائية والاستئنافية المؤيدة للمحكمة الابتدائية.

وجاء في مذكرة المناشدة: «الأخ النائب العام، لقد طال الأخذ والرد في قضيتي التي أصبحت متداولة بين النيابة العامة والمحكمة الابتدائية لمدة ست سنوات، ففي الوقت الذي قضت فيه قرارات المحكمة الابتدائية والاستئنافية بإلزام النيابة العامة بإحضار ما يدل على وفاة المجني عليه بشهادة وفاة رسمية، وأيضا وفاة المجني عليه الذي وصل إلى المستشفى واقفا على رجليه، وهو ما أوصل المحكمة إلى قناعة تامة بضرورة وجود تقرير طبي يكشف الغموض ويوجد حكما عادلا في القضية، وحيث أن النيابة العامة طيلة الخمس السنوات لم تحضر هذا التقرير، رغم إصرار المحكمة على ضرورة وجوده وأصدرت لأجله القرار رقم 36 لسنة 1427هـ وهو القرار الأول الذي استؤنف من قبل النيابة، إلا أن محكمة الاستئناف أقرت قرار المحكمة الابتدائية وألزمت النيابة بتنفيذه في قرارها الاستئنافي رقم 10 1427هـ، وأعيد الملف إلى المحكمة الابتدائية لتنفيذ القرار، ولم تلتزم النيابة بإحضار ما طلب منها، مما اضطر المحكمة الابتدائية إلى إصدار قرار إفراج بتاريخ 2007/5/8، وكالعادة استؤنف القرار من قبل النيابة وأصدرت محكمة الاستئناف القرار الثاني والتالث، إلا أن النيابة لم تكلف نفسها أي عناء لتنفيذ القرارات، وعليه أناشد الأخ النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي إلزام نيابة البيضاء بتنفيذ قرارات المحكمة الابتدائية والاستئنافية، فقد طال صبري وراء قضبان السجن المركزي، ولدي أسرة كبيرة، ليس لها عائل بعد الله تعالى سواي».