بيان مشترك لنقابتي المعلمين والمهن التعليمية يدعو إلى اعتصامات سلمية وشاملة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> دعت نقابتا المعلمين اليمنيين والنقابة العامة للمهن التعليمية كافة المعلمين والمعلمات والتربويين إلى اعتصامات سلمية وشاملة في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 27 أبريل الجاري.
ورد ذلك في بيان أصدرته النقابتان أمس.. جاء فيه: «لقد كان التجاوب الملحوظ والتفاهم الإيجابي الذي ابدته السلطات المحلية والحكومية أثناء اعتصاماتكم الشاملة يوم 2008/2/26 باعثا للأمل لدينا جميعا في تغيير جدي في أسلوب تعامل الحكومة مع مطالب مواطنيها، ما دعانا للإشادة به والترحيب بذلك التعاطي الإيجابي، بيد أن الطبع غلب التطبع.
فقد تراجعت الحكومة- ممثلة باللجنة الحكومية المكونة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزراء التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وأمين عام مجلس الوزراء، التي التقت وفد النقابتين أثناء الاعتصام الكبير للمعلمين والمعلمات أمام مجلس الوزراء في 26 فبراير الماضي- عن اتفاقها مع النقابتين رغم المتابعة والرسائل المرفوعة للأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، والتواصل المتكرر مع الأخ وزير التربية والتعليم، حيث أننا لم نجد أي جدية من قبل الحكومة للاستجابة لمطالبكم أو حتى النظر فيها بحسب الاتفاق المذكور الذي كان يقضي بالبت فيها خلال أسبوعين، فكلما قلنا عساها تنجلي، قالت الأيام هذا مبتداها!.
وتعتقد الحكومة أنها باعتمادها مبلغ 3000 ريال لموظفي الدولة قد حققت مطالبهم كلها، وكأنه الفانوس السحري الذي يلهي الناس عن واقعهم، وهذا وهم وأضحوكة لايمكن الرضا بها.
إن الموقف الحكومي تجاه مطالبكم القانونية العادلة يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن الحكومة بهذا الأسلوب تدفع المواطنين دفعا للاحتجاج، فرغم أن مطالبنا قانونية وواضحة وعادلة تقتضيها الظروف المعيشية الصعبة والاستحقاق المهني ووجوب تطبيق القوانين إلا أن الحكومة تتعمد تمييع المطالب والتهرب من الاستجابة لها، الأمر الذي يؤدي حتما إلى استمرار الاحتجاجات، لذلك فنحن نؤكد هنا وبملء أفواهنا وبعزيمة لاتلين أننا لن نتنازل أو نفرط بمطالبكم العادلة، ونشدد على ضرورة الاستجابة لها وهي:
1ـ اعتماد المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور اعتبارا من شهر يوليو 2007، ورفع الحد الأعلى للأجور فيها إلى 130 ألف ريال، وإعادة توزيع بداية الربط الآلي للدرجات توزيعا متساويا لتحقيق العدالة بين الموظفين وصرف فوارقها.
2ـ فيما يتعلق ببدل طبيعة العمل نطالب بما يلي: (أ) منح جميع المستحقين للبدلات المرتبطة بالوظيفة اعتبارا من يوليو 2005 حتى اغسطس 2006 مع فوارقها بموجب قانون الإجور. (ب) تحديد بدل طبيعة العمل للتربويين بشكل عام بنسبة ما بين 60 - 110% من بداية الربط المالي للدرجات الوظيفية، تناسبا مع طبيعة مهنة التعليم، وفقا للمحضر الموقع بين النقابات الثلاث واللجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم في 2006/7/21. (ج) منح جميع المحرومين مما تم اعتماده من بدل مؤقت لطبيعة العمل من تاريخ استحقاقه، بمن فيهم الموجهين والإداريين ووكلاء المدارس والمعلمين المحرومين ومدرسي تحفيظ القرآن الكريم ومحو الأمية وجميع التربويين والمنقولين، مع صرف فوارقها اعتبارا من سبتمبر 2006.
3ـ تحديد مواعيد زمنية واضحة لتنفيذ بقية مراحل قانون الأجور والمرتبات.
4ـ إطلاق العلاوات السنوية، واعتمادها للاعوام 2005 - 2007 وصرف فوارقها، وإطلاق التسويات الوظيفية بحسب المؤهلات وسنوات الخدمة.
5ـ منح بدل الريف للعاملين في المناطق الريفية بموجب النسب التي تضمنها قانون المعلم من 30 - 60%، وإعطاء هذا البدل للمحرومين منه.
6ـ ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين التربويين، بمنحهم الزيادة التي تتناسب والظروف المعيشية الراهنة والمستقبلية.
7ـ تنفيذ النصوص القانونية المتعلقة ببدلي السكن والسفر للعاملين في المناطق النائية ومناطق الأطراف.
8ـ وقف كافة الاستقطاعات غير القانونية من مرتبات المعلمين والمعلمات تحت أي مسمى (نقابة، تكافل، عقوبات على المشاركين في الاحتجاجات السلمية).
إنه، وتمسكا بتلك المطالب القانونية وبالحق الدستوري والقانوني الثابت في التعبير عن المطالب العادلة.
فإننا ندعوكم جميعا إلى اعتصامات سلمية وشاملة في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2008، وجعل هذا اليوم الذي اعتمدته الوزارة يوما سنويا مؤقتا للمعلم يوما حقيقيا للمعلم، وإجازة للتعبير عن معاناة المعلمين والمعلمات وجميع العاملين في حقل التعليم، فالمعلم أحق بالإجازة في يومه السنوي أكثر من أي شريحة أخرى.
لذلك فمشاركتكم الكاملة في هذه الاعتصامات السلمية من أجل مطالب قانونية عادلة يمثل أفضل أسلوب لتكريم المعلم اليمني، وحصوله على المكانة اللائقة برسالته ودوره الريادي.
وندعو جميع النقابات والمنظمات إلى التضامن مع هذه المطالب والاحتجاجات، باعتبارها تمثل مطلب جميع العاملين في أجهزة الدولة، وتهم أكبر شريحة في المجتمع، شريحة المعلمين».
ورد ذلك في بيان أصدرته النقابتان أمس.. جاء فيه: «لقد كان التجاوب الملحوظ والتفاهم الإيجابي الذي ابدته السلطات المحلية والحكومية أثناء اعتصاماتكم الشاملة يوم 2008/2/26 باعثا للأمل لدينا جميعا في تغيير جدي في أسلوب تعامل الحكومة مع مطالب مواطنيها، ما دعانا للإشادة به والترحيب بذلك التعاطي الإيجابي، بيد أن الطبع غلب التطبع.
فقد تراجعت الحكومة- ممثلة باللجنة الحكومية المكونة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزراء التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وأمين عام مجلس الوزراء، التي التقت وفد النقابتين أثناء الاعتصام الكبير للمعلمين والمعلمات أمام مجلس الوزراء في 26 فبراير الماضي- عن اتفاقها مع النقابتين رغم المتابعة والرسائل المرفوعة للأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، والتواصل المتكرر مع الأخ وزير التربية والتعليم، حيث أننا لم نجد أي جدية من قبل الحكومة للاستجابة لمطالبكم أو حتى النظر فيها بحسب الاتفاق المذكور الذي كان يقضي بالبت فيها خلال أسبوعين، فكلما قلنا عساها تنجلي، قالت الأيام هذا مبتداها!.
وتعتقد الحكومة أنها باعتمادها مبلغ 3000 ريال لموظفي الدولة قد حققت مطالبهم كلها، وكأنه الفانوس السحري الذي يلهي الناس عن واقعهم، وهذا وهم وأضحوكة لايمكن الرضا بها.
إن الموقف الحكومي تجاه مطالبكم القانونية العادلة يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن الحكومة بهذا الأسلوب تدفع المواطنين دفعا للاحتجاج، فرغم أن مطالبنا قانونية وواضحة وعادلة تقتضيها الظروف المعيشية الصعبة والاستحقاق المهني ووجوب تطبيق القوانين إلا أن الحكومة تتعمد تمييع المطالب والتهرب من الاستجابة لها، الأمر الذي يؤدي حتما إلى استمرار الاحتجاجات، لذلك فنحن نؤكد هنا وبملء أفواهنا وبعزيمة لاتلين أننا لن نتنازل أو نفرط بمطالبكم العادلة، ونشدد على ضرورة الاستجابة لها وهي:
1ـ اعتماد المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور اعتبارا من شهر يوليو 2007، ورفع الحد الأعلى للأجور فيها إلى 130 ألف ريال، وإعادة توزيع بداية الربط الآلي للدرجات توزيعا متساويا لتحقيق العدالة بين الموظفين وصرف فوارقها.
2ـ فيما يتعلق ببدل طبيعة العمل نطالب بما يلي: (أ) منح جميع المستحقين للبدلات المرتبطة بالوظيفة اعتبارا من يوليو 2005 حتى اغسطس 2006 مع فوارقها بموجب قانون الإجور. (ب) تحديد بدل طبيعة العمل للتربويين بشكل عام بنسبة ما بين 60 - 110% من بداية الربط المالي للدرجات الوظيفية، تناسبا مع طبيعة مهنة التعليم، وفقا للمحضر الموقع بين النقابات الثلاث واللجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم في 2006/7/21. (ج) منح جميع المحرومين مما تم اعتماده من بدل مؤقت لطبيعة العمل من تاريخ استحقاقه، بمن فيهم الموجهين والإداريين ووكلاء المدارس والمعلمين المحرومين ومدرسي تحفيظ القرآن الكريم ومحو الأمية وجميع التربويين والمنقولين، مع صرف فوارقها اعتبارا من سبتمبر 2006.
3ـ تحديد مواعيد زمنية واضحة لتنفيذ بقية مراحل قانون الأجور والمرتبات.
4ـ إطلاق العلاوات السنوية، واعتمادها للاعوام 2005 - 2007 وصرف فوارقها، وإطلاق التسويات الوظيفية بحسب المؤهلات وسنوات الخدمة.
5ـ منح بدل الريف للعاملين في المناطق الريفية بموجب النسب التي تضمنها قانون المعلم من 30 - 60%، وإعطاء هذا البدل للمحرومين منه.
6ـ ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين التربويين، بمنحهم الزيادة التي تتناسب والظروف المعيشية الراهنة والمستقبلية.
7ـ تنفيذ النصوص القانونية المتعلقة ببدلي السكن والسفر للعاملين في المناطق النائية ومناطق الأطراف.
8ـ وقف كافة الاستقطاعات غير القانونية من مرتبات المعلمين والمعلمات تحت أي مسمى (نقابة، تكافل، عقوبات على المشاركين في الاحتجاجات السلمية).
إنه، وتمسكا بتلك المطالب القانونية وبالحق الدستوري والقانوني الثابت في التعبير عن المطالب العادلة.
فإننا ندعوكم جميعا إلى اعتصامات سلمية وشاملة في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2008، وجعل هذا اليوم الذي اعتمدته الوزارة يوما سنويا مؤقتا للمعلم يوما حقيقيا للمعلم، وإجازة للتعبير عن معاناة المعلمين والمعلمات وجميع العاملين في حقل التعليم، فالمعلم أحق بالإجازة في يومه السنوي أكثر من أي شريحة أخرى.
لذلك فمشاركتكم الكاملة في هذه الاعتصامات السلمية من أجل مطالب قانونية عادلة يمثل أفضل أسلوب لتكريم المعلم اليمني، وحصوله على المكانة اللائقة برسالته ودوره الريادي.
وندعو جميع النقابات والمنظمات إلى التضامن مع هذه المطالب والاحتجاجات، باعتبارها تمثل مطلب جميع العاملين في أجهزة الدولة، وتهم أكبر شريحة في المجتمع، شريحة المعلمين».