> استغرب الأخ جمال علي عوض الزوكا رئيس جمعية حماية حق التعليم بمحافظة شبوة ما جاء في عدد «الأيام» الصادر بتاريخ 2008/4/14 على لسان الأخ أحمد رويس عوض نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة حول (عدم دفع بعض الأهالي بناتهم للتعليم ورفضهم الالتحاق بالمدارس). وقال في توضيح بعث به للصحيفة بهذا الخصوص: «لم يتوفر التعليم للبنين أولا حتى نرمي الأهالي جزافا بسبب عدم التحاق الفتاة بالمدرسة، ونعلق الحجة عليهم في عدم السماح لهن بالالتحاق بتلك المراكز التعليمية، في حين أن القائمين على إدارة هذا القطاع الهام يتحملون مسئولية تردي أوضاع العملية التعليمية في المحافظة، لأسباب على رأسها إصرار الإدارة المعنية على منح علاوة التدريس وطبيعة العمل لغير المستحقين لغرض في نفس يعقوب، حيث أصبحت حجة توفير مدرسات متعاقدات للعمل (الشماعة) التي يعلق عليها القائمون على العمل التربوي والتعليمي في الإدارة عملية استقطاع تلك العلاوات من المستفيدين، في حين ما أن توظف إحداهن رسميا حتى تنقل إلى جهة غير معلومة أو تفرغ رسميا».

وأشار إلى أن «هذه العلاوات أصبحت وبالا على العملية التعليمية في مدارسنا، حيث يغض الطرف مدير التربية عن احتساب أيام الغياب على من في الميدان، مقابل عدم إثارة تلك الاستقطاعات أمام جهة رسمية، فلم يعد يلزم المعلم بالدوام المدرسي، سوى أن يكون له ابن أو قريب يحرص على تعليمه فقط في المدرسة، حيث أصبح 3 - 4 معلمين ملتزمين من بين 12 معلما (النصاب القانوني) للمدرسة ذات التعليم الأساسي، والمحتسب عليها مع المفرغين يصل من 48 - 52 معلما».

وناشد «الأيام» عمل استطلاع صحفي للاطلاع عن قرب على الوضع المأساوي الذي آلت إليه العملية التعليمية، وكذلك للاطلاع على الإدارات ذات الاختصاص الفني، كيف أصبحت ملجأ للهاربين من العمل الميداني التدريسي، حتى أصبحت إدارات إسمية فقط، لاتقوم بعملها في جانب التوجيه والإرشاد أو الرقابة، وكذلك استحداث غيرها من التخصصات الوهمية للوظيفة العامة بغرض الهروب من العمل الفعلي.