> أصدرت المحكمة العسكرية المصرية أمس الثلاثاء أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات على 25 من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين وبرأت 15 آخرين.

وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود للصحفيين إن خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات كما حكم بنفس المدة على رجل الأعمال حسن مالك وبرأت المحكمة رجل الأعمال عبد الرحمن سعودي.

وأضاف أن عضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر حكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

وحوكم سبعة غيابيا لوجودهم خارج البلاد بينهم يوسف ندا رئيس بنك التقوى الذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

و قال عبد المقصود إن المحكمة حكمت على اثنين آخرين غيابيا بالسجن لمدة عشر سنوات لكل منهما وعلى اثنين بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهما.

وإجمالا حكم على خمسة بالسجن لمدة 10 سنوات وعلى اثنين بالسجن لمدة سبع سنوات وعلى خمسة بالسجن لمدة خمس سنوات وعلى 13 بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

وحوكم أربعون من قيادات الإخوان بتهم من بينها الانتماء للجماعة التي تقول الحكومة إنها محظورة لكن تسمح لها بنشاط في حدود.

وألقي القبض على المتهمين في ديسمبر كانون الأول عام 2006 بعد عرض شبه عسكري لطلاب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين في جامعة الأزهر لكن الجماعة قالت إن الطلاب كانوا يقدمون عرضا فنيا عن المقاومة المسلحة.

وتردد في وقت سابق أن أخطر تهمتين وجهتا لقيادات الجماعة وهما الإرهاب وغسل الأموال أسقطتا في ديسمبر كانون الأول الماضي وهو ما لم تؤكده المحكمة,وبقيت على نحو مؤكد تهمتا الانتماء لجماعة الإخوان ونشر دعاية مناهضة للحكومة.

وقال المحامي جمال تاج الدين وهو عضو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين "أقل ما توصف به هذه الأحكام أنها أحكام جائرة... (وتبتعد) تماما عن منطق القانون والعرف والدستور."

وانتقدت منظمات حقوقية مصرية ودولية من بينها منظمة العفو الدولية المحاكمة العسكرية قائلة إنها غير عادلة. ومنعت مصر مراقبين محايدين من حضور جلسات المحاكمة.

وحول رد فعل الإخوان المسلمين على الأحكام قال تاج الدين "لا نستبعد شيئا.. كل الاختيارات مطروحة. لا نستبعد أي شئ (بما في ذلك تنظيم احتجاجات)."

وقال شهود عيان إن قوات الأمن ألقت القبض على ما يتراوح بين 75 و100 من أعضاء جماعة الإخوان ولاحقت آخرين لإبعادهم عن مقر المحكمة العسكرية قبل صدور الحكم.

وقال الشهود إن آلات تصوير وشرائط تسجيل انتزعت من صحفيين توجهوا إلى مقر المحكمة لتغطية جلسة النطق بالحكم.

وقالوا إن قوات الأمن ضربت بالعصي من رفضوا الابتعاد عن مقر المحكمة الذي يوجد في وحدة عسكرية شرقي القاهرة وأبعدتهم لمسافة تصل إلى ألف متر.

وقال المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع لرويترز "أول مرة أرى هذه الحالة.. جنود الأمن المركزي يصطفون على امتداد ثلاثة أو أربعة كيلومترات."

وأضاف "أبعدوني بالتعنيف بشكل غير لائق أبدا. وهددت بأن أحمل إلى المطار... قيل لي تغادر المكان أو تغادر البلاد."

وتتخذ اللجنة العربية لحقوق الإنسان من باريس مقرا لها. وقال مناع إن لديه تفويضا أيضا بمتابعة جلسة النطق بالحكم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وكانت المحكمة أجلت النطق بالحكم مرتين في فبراير شباط ومارس آذار.

وقال مصور تلفزيوني لرويترز في اتصال هاتفي "قبضوا على بعض الناس وأخذوا بعض الكاميرات وأخذوا مني شريط تسجيل. ابتعدت خوفا من أن يأخذوا مني الكاميرا."

والمحكوم عليهم هم أول مجموعة من أعضاء الجماعة تحال إلى محاكمة عسكرية منذ عام 2001. وأحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية قبل أكثر من عام.

ومنذ سنوات تطالب جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة ومنظمات حقوقية بمنع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية التي تصدر أحكاما سريعة لم تكن تقبل الاستئناف إلى ما قبل إقرار تعديل قانوني العام الماضي يقضى بإنشاء محكمة استئناف عسكرية.

ويقول نادي قضاة مصر وهو تنظيم نقابي يمثل أغلب القضاة إن القضاء العسكري يمثل ازدواجية للقضاء في مصر.

وكانت محاكم مدنية مصرية أصدرت أحكاما بالإفراج عن المتهمين في القضية.

ويقول مراقبون إن القبض على الشاطر والآخرين كان بداية حملة على الجماعة التي برزت كأكبر قوة معارضة في مصر بعد أن شغلت حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005.

ويخوض أعضاء في الجماعة الانتخابات العامة كمستقلين لأن السلطات ترفض تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني.

وأحيل الشاطر والأعضاء القياديون الآخرون في الجماعة إلى محاكمة عسكرية بقرار من الرئيس حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري بمقتضى حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص إسلاميين متشددين عام 1981. رويترز