لقاء الطاولة المستديرة يناقش مبادرة الإصلاح الديمقراطي في اليمن وآثارها الاقتصادية والاجتماعية
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الأنسان صباح أمس ورشة لقاء الطاولة المستديرة تحت عنوان (مبادرة الإصلاح الديمقراطي في اليمن وآثارها الاقتصادية والاجتماعية) بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية التي أطلقت مشروع (الإصلاحات الديمقراطية في المنطقة العربية: التركيز على السياسات الاقتصادية والاجتماعية) بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.
وفي جلسة الافتتاح أكدت الدكتورة أمة الرزاق علي حمد أن أهمية هذا المشروع تعكسها الأهداف المتوخاة من هذا اللقاء، وهي التعريف بمشروع الإصلاحات الديمقراطية من المنظور الاقتصادي والاجتماعي، ورؤية المجتمع المدني حولها، ودعم التطورات الديمقراطية في المنطقة العربية من خلال تعزيز حوار صادق وشفاف حول الإصلاحات المطلوبة بمشاركة الجهات المعنية على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ودعت إلى فتح نقاش وحوار حول عامل التغير الاقتصادي والاجتماعي باعتباره جزءا من عمليتي الإصلاح والديمقراطية وتتمة مع التغييرات السياسية والثقافية في البلدان العربية.
وقالت: «في اعتقادي إن أهمية المشروع تتمثل في الشراكة القائمة والحوار المفتوح مع جهات عديدة، وجميعها تؤدي أدوارا تتكامل فيما بينها وتسهم بشكل أو بآخر في تفعيل جوانب المشروع وتحقيق أهدافه، وهي الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات المانحة والمؤسسات الإعلامية».
وأشارت إلى أن هذا اللقاء يدعو إلى التقارب والحوار مع جميع الجهات، وهذا يشجع على التشبيك والشراكة باتجاه الإصلاح الديمقراطي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار الأستاذ عز الدين الأصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إلى أن السجالات الدائرة حول مسألتي الإصلاح والديمقراطية قد توسعت في المنطقة إلى حد بعيد نتيجة النضال التاريخي الذي خاضته منظمات المجتمع المدني من أجل نيل الحقوق السياسية والدفاع عن الحرية في مواجهة النظم الاستبدادية، ولكن تطور أيضا نتيجة الارتفاع الحاد بمعدلات الفقر والإخفاقات في مجال التنمية البشرية، مما يؤدي إلى تفاقم النزاعات المسلحة والعنف في المنطقة.
وقال تشهد المنطقة العربية انتهاكات متكررة وفاضحة لحقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق السياسية والمدنية فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولم تكن هذه الانتهاكات ممكنة لولا المنعة التي تتمتع بها الأنظمة العربية تجاه عملية الإصلاح وتفاقم الأوضاع نتيجة الاختلالات في فلسطين والعراق وانتشار النزاعات المسلحة في أكثر من قطر.
وأكد على أن سبب تراجع عملية الإصلاح مع الحرب على الإرهاب التي أضعفت بدورها مواقف الإصلاحيين المعتدلين وعززت تفوق الدولة الأمنية وسلطتها، وأرجع أسباب التحديات التي تواجهها العملية الإصلاحية الشاملة في المنطقة العربية إلى التأخر في بناء الدولة الحديثة التي تقوم على أساس الحقوق والواجبات والمواطنة لاسيما في ظل غياب المشاركة الفعالة من قبل المجتمع المدني والقوى الاجتماعية والاقتصادية في تأسيس تلك الدولة تفعيل مؤسساتها.
وأوضح أن عملية الإصلاح التي طبقتها الحكومات العربية قد همشت معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بسبب اقتصارها على بعض التدخلات السياسية التجميلية.
وقد بدأت الجلسة الأولى بمدخل حول الاصلاحات الديمقراطية في المنطقة العربية من المنظور الاقتصادي والاجتماعي تحدث فيها المفكر التونسي صلاح الدين الجورشي من منتدى الجاحظ، واستعرض الدكتور عبدالباقي شمسان وظيفة الدولة المنعكسة في سياسات الأمن الاجتماعي والخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والبطالة والفقر).
وناقش المشاركون أولويات الاصلاحات الاقتصادية الاجتماعية من مفهوم المجتمع المدني (البطالة والفقر والصحة والتعليم) ودور القطاع الخاص، وكذا دور المجتمع المدني والوسائل التي يجب اعتمادها لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وسيناقش اليوم الدكتور محمد الميتمي آثار سياسات الخصخصة على الاصلاح الاقتصادي في اليمن، كما سيناقش الأستاذ أحمد سعيد الدهمي آثار الاصلاح الاقتصادي على القطاع الاجتماعي في اليمن.
ويشمل مشروع الاصلاحات الديمقراطية في المنطقة العربية، وهو مشروع اقليمي (أبريل 2007 - ديسمبر 2008)، سبعة بلدان لبنان، مصر، المغرب، البحرين، السودان، اليمن، الأردن، ويهدف إلى دعم وتعزيز التطورات الديمقراطية في المنطقة العربية من خلال تعزيز حوار صادق وشفاف حول الاصلاحات المطلوبة بمشاركة مختلف المعنيين على الصعيدين الوطني والاقليمي، وتسليط الضوء على عوامل التغير الاقتصادي الاجتماعي باعتبارها جزءا من عمليتي الديمقراطية والاصلاح الناجحتين وتتمة للتغيير السياسي والثقافي في البلدان العربية.
وفي جلسة الافتتاح أكدت الدكتورة أمة الرزاق علي حمد أن أهمية هذا المشروع تعكسها الأهداف المتوخاة من هذا اللقاء، وهي التعريف بمشروع الإصلاحات الديمقراطية من المنظور الاقتصادي والاجتماعي، ورؤية المجتمع المدني حولها، ودعم التطورات الديمقراطية في المنطقة العربية من خلال تعزيز حوار صادق وشفاف حول الإصلاحات المطلوبة بمشاركة الجهات المعنية على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ودعت إلى فتح نقاش وحوار حول عامل التغير الاقتصادي والاجتماعي باعتباره جزءا من عمليتي الإصلاح والديمقراطية وتتمة مع التغييرات السياسية والثقافية في البلدان العربية.
وقالت: «في اعتقادي إن أهمية المشروع تتمثل في الشراكة القائمة والحوار المفتوح مع جهات عديدة، وجميعها تؤدي أدوارا تتكامل فيما بينها وتسهم بشكل أو بآخر في تفعيل جوانب المشروع وتحقيق أهدافه، وهي الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات المانحة والمؤسسات الإعلامية».
وأشارت إلى أن هذا اللقاء يدعو إلى التقارب والحوار مع جميع الجهات، وهذا يشجع على التشبيك والشراكة باتجاه الإصلاح الديمقراطي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار الأستاذ عز الدين الأصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إلى أن السجالات الدائرة حول مسألتي الإصلاح والديمقراطية قد توسعت في المنطقة إلى حد بعيد نتيجة النضال التاريخي الذي خاضته منظمات المجتمع المدني من أجل نيل الحقوق السياسية والدفاع عن الحرية في مواجهة النظم الاستبدادية، ولكن تطور أيضا نتيجة الارتفاع الحاد بمعدلات الفقر والإخفاقات في مجال التنمية البشرية، مما يؤدي إلى تفاقم النزاعات المسلحة والعنف في المنطقة.
وقال تشهد المنطقة العربية انتهاكات متكررة وفاضحة لحقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق السياسية والمدنية فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولم تكن هذه الانتهاكات ممكنة لولا المنعة التي تتمتع بها الأنظمة العربية تجاه عملية الإصلاح وتفاقم الأوضاع نتيجة الاختلالات في فلسطين والعراق وانتشار النزاعات المسلحة في أكثر من قطر.
وأكد على أن سبب تراجع عملية الإصلاح مع الحرب على الإرهاب التي أضعفت بدورها مواقف الإصلاحيين المعتدلين وعززت تفوق الدولة الأمنية وسلطتها، وأرجع أسباب التحديات التي تواجهها العملية الإصلاحية الشاملة في المنطقة العربية إلى التأخر في بناء الدولة الحديثة التي تقوم على أساس الحقوق والواجبات والمواطنة لاسيما في ظل غياب المشاركة الفعالة من قبل المجتمع المدني والقوى الاجتماعية والاقتصادية في تأسيس تلك الدولة تفعيل مؤسساتها.
وأوضح أن عملية الإصلاح التي طبقتها الحكومات العربية قد همشت معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بسبب اقتصارها على بعض التدخلات السياسية التجميلية.
وناقش المشاركون أولويات الاصلاحات الاقتصادية الاجتماعية من مفهوم المجتمع المدني (البطالة والفقر والصحة والتعليم) ودور القطاع الخاص، وكذا دور المجتمع المدني والوسائل التي يجب اعتمادها لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وسيناقش اليوم الدكتور محمد الميتمي آثار سياسات الخصخصة على الاصلاح الاقتصادي في اليمن، كما سيناقش الأستاذ أحمد سعيد الدهمي آثار الاصلاح الاقتصادي على القطاع الاجتماعي في اليمن.
ويشمل مشروع الاصلاحات الديمقراطية في المنطقة العربية، وهو مشروع اقليمي (أبريل 2007 - ديسمبر 2008)، سبعة بلدان لبنان، مصر، المغرب، البحرين، السودان، اليمن، الأردن، ويهدف إلى دعم وتعزيز التطورات الديمقراطية في المنطقة العربية من خلال تعزيز حوار صادق وشفاف حول الاصلاحات المطلوبة بمشاركة مختلف المعنيين على الصعيدين الوطني والاقليمي، وتسليط الضوء على عوامل التغير الاقتصادي الاجتماعي باعتبارها جزءا من عمليتي الديمقراطية والاصلاح الناجحتين وتتمة للتغيير السياسي والثقافي في البلدان العربية.