في أول رد فعل على مقاطعة انتخابات المحافظين.. قيادي بمحلي الضالع:المقاطعة نتاج قراءة خاطئة أقصت الضالع من دورها في التنمية والديمقراطية
> الضالع «الأيام» خاص:
> اعتبر القيادي المحلي بمحافظة الضالع المحامي محسن ناجي محمد رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي مقاطعة المشترك لانتخابات المحافظين، وبالذات في الضالع، خطأ فادحا ارتكبته قيادات هذه الأحزاب في المحافظة، ومنها الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه، واصفا قرار المقاطعة بأنه «نتاج القراءة الخاطئة والمتسرعة وغير المدروسة، التي عادة ما تكون نتيجتها خاطئة».
وقال عضو الهيئة الإدارية لمحلي الضالع: «إن المسألة برمتها أخذت وتم التعامل معها من جهة المعارضة في الضالع لمجرد رفضها من الهيئات العليا أو لأزمة الثقة في ذاتها حول إمكانية انتخاب المحافظ من بين صفوفها وكيفية ممارسته لسلطته وصلاحياته الممنوحة له»، وأوضح أن اختلافه مع قرار المقاطعة «يتركز في خصوصية المحافظة من ناحية قدرة المعارضة على تحقيق مصالح أكبر في ظل وجود محافظ منتخب منها، على اعتبار أن سلطة المجلس المحلي إذا ما تم مقارنتها بسلطة المحافظ، فلا مقارنة لها بما يمتلكه المحافظ من صلاحيات على السلطة التنفيذية، وكذا المجلس المحلي، ووصلت هذه الصلاحيات إلى التعيين والترقية والندب والتحقيق والإحالة إلى التأديب، وترؤسه للجنة الأمنية والصناديق التنموية المستقلة ماليا وإداريا وغيرها من الصلاحيات التي كانت سابقا يملكها الوزراء وانتقلت في قانون السلطة المحلية إلى المحافظين».
وقال القيادي المحلي:«إن أكثر المشكلات الواقفة أمام المجلس خلال الفترة المنصرمة جاءت من ناحية هذا التضاد والتفاوت بين المجلس كسلطة منتخبة ورئيسه الآتي عن طريق التعيين، وعندما دانت الفرصة للأول في تجاوز المعضلة المعيقة لعمله، وبما يمكنه تقديم الأنمودج القادر على الفعل الإيجابي للناس في المحافظة وللتجربة الديمقراطية على مستوى الوطن جاءت المقاطعة لتضعه في ذات المشكلة».
وحول مبررات المقاطعة الواردة في قرار الهيئات العليا للمشترك أشار المسؤول المحلي إلى «أن بعضها تم إسقاطه عند التعديل للقانون، خاصة فيما يتعلق باشتراطات الترشح التي كانت في المشروع، إضافة إلى أن التعامل مع التعديلات على أساس سياسي، وليس من منظور قانوني كما ورد من الأحزاب بدليل مشاركتها في المحليات نفسها المحكومة بالمواد المعدلة».
وأكد المعارض لقرار المقاطعة التزامه للقرار رغم كلفته المقدمة على التنمية والمعارضة والسلطة المحلية عامة باعتبار المحافظ رأس المجلسين المحلي والتنفيذي، وكذا تمثيله للسلطة المركزية المسؤول أمامها عن متابعة التنمية.
مشيرا إلى أن معارضته للقرار «ستكشف الممارسة عنها وليس الآن حيث تعد المقاطعة أمرا طبيعيا في ظل أوضاع استثنائية تعيشها المحافظة بسبب حالة الطوارئ وانتشار قوات الجيش والنجدة في الشوارع والطرقات، علاوة على الاعتقالات أو الإغلاق للمؤسسات المدنية دونما إذن قضائي، وكذلك الملاحقات لقادة الحراك السياسي وغيرها من القضايا التي وقف المجلس المحلي أمامها واتخذ بشأنها القرارات في دورته الأخيرة، ولكنها لم تنفذ لأن المسؤول عن تنفيذها المحافظ، كما أن المقاطعة من الضالع هي رسالة لقادة المشترك أكثر من غيرها باعتبارها دلالة على البحث عن دولة النظام والقانون وليس الامتيازات، أما مبررات الهيئة للمقاطعة فلم تكن سوى شماعة بدليل أن النظام هو النظام والدستور هو نفسه الذي دخل الجميع فيه الانتخابات».
وقال عضو الهيئة الإدارية لمحلي الضالع: «إن المسألة برمتها أخذت وتم التعامل معها من جهة المعارضة في الضالع لمجرد رفضها من الهيئات العليا أو لأزمة الثقة في ذاتها حول إمكانية انتخاب المحافظ من بين صفوفها وكيفية ممارسته لسلطته وصلاحياته الممنوحة له»، وأوضح أن اختلافه مع قرار المقاطعة «يتركز في خصوصية المحافظة من ناحية قدرة المعارضة على تحقيق مصالح أكبر في ظل وجود محافظ منتخب منها، على اعتبار أن سلطة المجلس المحلي إذا ما تم مقارنتها بسلطة المحافظ، فلا مقارنة لها بما يمتلكه المحافظ من صلاحيات على السلطة التنفيذية، وكذا المجلس المحلي، ووصلت هذه الصلاحيات إلى التعيين والترقية والندب والتحقيق والإحالة إلى التأديب، وترؤسه للجنة الأمنية والصناديق التنموية المستقلة ماليا وإداريا وغيرها من الصلاحيات التي كانت سابقا يملكها الوزراء وانتقلت في قانون السلطة المحلية إلى المحافظين».
وقال القيادي المحلي:«إن أكثر المشكلات الواقفة أمام المجلس خلال الفترة المنصرمة جاءت من ناحية هذا التضاد والتفاوت بين المجلس كسلطة منتخبة ورئيسه الآتي عن طريق التعيين، وعندما دانت الفرصة للأول في تجاوز المعضلة المعيقة لعمله، وبما يمكنه تقديم الأنمودج القادر على الفعل الإيجابي للناس في المحافظة وللتجربة الديمقراطية على مستوى الوطن جاءت المقاطعة لتضعه في ذات المشكلة».
وحول مبررات المقاطعة الواردة في قرار الهيئات العليا للمشترك أشار المسؤول المحلي إلى «أن بعضها تم إسقاطه عند التعديل للقانون، خاصة فيما يتعلق باشتراطات الترشح التي كانت في المشروع، إضافة إلى أن التعامل مع التعديلات على أساس سياسي، وليس من منظور قانوني كما ورد من الأحزاب بدليل مشاركتها في المحليات نفسها المحكومة بالمواد المعدلة».
وأكد المعارض لقرار المقاطعة التزامه للقرار رغم كلفته المقدمة على التنمية والمعارضة والسلطة المحلية عامة باعتبار المحافظ رأس المجلسين المحلي والتنفيذي، وكذا تمثيله للسلطة المركزية المسؤول أمامها عن متابعة التنمية.
مشيرا إلى أن معارضته للقرار «ستكشف الممارسة عنها وليس الآن حيث تعد المقاطعة أمرا طبيعيا في ظل أوضاع استثنائية تعيشها المحافظة بسبب حالة الطوارئ وانتشار قوات الجيش والنجدة في الشوارع والطرقات، علاوة على الاعتقالات أو الإغلاق للمؤسسات المدنية دونما إذن قضائي، وكذلك الملاحقات لقادة الحراك السياسي وغيرها من القضايا التي وقف المجلس المحلي أمامها واتخذ بشأنها القرارات في دورته الأخيرة، ولكنها لم تنفذ لأن المسؤول عن تنفيذها المحافظ، كما أن المقاطعة من الضالع هي رسالة لقادة المشترك أكثر من غيرها باعتبارها دلالة على البحث عن دولة النظام والقانون وليس الامتيازات، أما مبررات الهيئة للمقاطعة فلم تكن سوى شماعة بدليل أن النظام هو النظام والدستور هو نفسه الذي دخل الجميع فيه الانتخابات».