محكمة الحجرية تستمع إلى تعقيب محامي المتهم على النيابة والدفاع يعزز بشهود إثبات تزوير الانتخابات المحلية
> الشمايتين «الأيام» محمد العزعزي:
> عقدت محكمة الحجرية في تعز يوم أمس الجلسة العلنية العاشرة في قضية تزوير الانتخابات المحلية رقم 42 لسنة 2006 (جرائم جسيمة) برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد سعيد الشيباني وأمين السر محمد ياسين المقطري، وحضور عضو النيابة العامة أحمد ناجي إسماعيل إلى جانب حضور المتهم ومحامييه مروان أحمد الشيباني وعبدالحكيم الشرجبي وكذا المجني عليهما ولجنة للدفاع عنهما مكونة من عبدالباسط الدبعي وأديب قادري الزريقي وفؤاد العفيفي وعماد صلاح منصور.
استمعت المحكمة في هذه الجلسة إلى أقوال الشهود الجدد من أبناء المركزين 20 و26 بالعزاعز (الشمايتين)، وحضر الشاهد الأول محمد حزام الزغير 22 عاما، وبعد حلف اليمين شهد لدى المحكمة بالقول: «فرزت جميع الصناديق بالمركز، وكان الفائز في الانتخابات المحلية ياسين عبده شرف، وأعلنت النتيجة بمقر المركز بالشاجبة في العزاعز».
ورد المتهم نبيل المذحجي على الشاهد بالقول: «هذا الكلام لكي تنشره الصحافة».
وأضاف المحامي عبدالحكيم الشرجبي سائلا الشاهد: «ما سبب تواجدك بالمركز الانتخابي، ومن انتخبت؟».
وعلق المتهم بقوله على محامييه الشيباني والشرجبي: «أقول لكم سلموا الورق، وأنتم محامين من حق الجن!».
ثم حضر الشاهد الثاني عماد حسن يوسف سعيد، وسأله القاضي: «ما هو انتماؤك السياسي؟».
فرد قائلا: «إصلاح».
وحلف اليمين أمام القاضي، ثم تلا شهادته: «أشهد الله تعالى أن الصناديق فرزت بالمركز ورئيس اللجنة الانتخابية بالمركز مراد ردمان سعيد هو الذي أعلن النتيجة لصالح ياسين عبده شرف، ونحن ذهبنا معاهم إلى مقر اللجنة الأصلية بمدرسة الفجر الجديد في التربة لإيصال الصناديق».
وسألت النيابة العامة الشاهد الثاني: «من أعلن النتيجة؟ ومن الفائز؟».
فرد الشاهد الثاني: «أعلنت النتيجة بالمركز، وكانت النتيجة فوز مرشح اللقاء المشترك ياسين عبده شرف».
وحضرالشاهد الثالث بشير عبدالله أحمد 40 عاما، ومهنته معلم من أهالي حجفات العزاعز، وسأله القاضي عن الانتماء السياسي فرد: «معارضة».
وبعد أداء القسم قال: «أشهد الله تعالى أنني كنت مندوب فرز للمرشح قاسم الحصيني بمركز حجفات في العزاعز، الدائرة المحلية 26 بالدائرة النيابية 62 في الشمايتين، وأعلن رئيس اللجنة وعضوها النتيجة، وامتنع عضو آخر، وكانت نتيجة الصندوق 7 هي 126 صوتا للمرشح الحصيني و81 صوتا للمرشح ياسر محمد فارع و22 بطاقة باطلة (ملغاة)، و9 أصوات للمرشح محمد سعيد أحمد، وحصل المرشح محمد فارع عبده على 18 صوتا، وبلغ إجمالي المصوتين 251 صوتا، وهذه شهادة لله». وأكد في شهادته فوز قاسم الحصيني.
كما استعرض المحامي عبدالحكيم الشرجبي أمام المحكمة تعقيبا على ما ورد في مذكرة النيابة في الجلسة السابقة، مكونا من 3 ورق جاء فيه:
«نتقدم لمحكمتكم الموقرة بتعقيب على ما ورد من قبل النيابة في جلسة 2008/4/13، نوجز بالآتي:
أولا: جاء في مذكرة النيابة أن الدراسة قد خلصت، سواء لدى نيابة الاستئناف أم لدى مكتب النائب العام إلى صحة الاتهام، الذي لو كان هناك أدنى شك فيه لما أذن النائب العام برفع الدعوى الجزائية.لهذا فإننا نرد ونعقب على ما جاء به عضو النيابة بهذا الشأن، والمتمثل بالدراسة والنتيجة التي خلص إليها المحامي العام الأول بمكتب النائب العام بتاريخ 2008/4/27، ونص على إلزام الشاكيين بإثبات دعواهما عن طريق تقديم مذكرة رسمية من اللجنة العليا للانتخابات، لتوضيح من هو الفائز، والتصرف على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، طبقا للقانون، ومع ذلك تقدم رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بمذكرة للنائب العام، يعترض فيها على رأي المحامي العام الأول، ويصر على استكمال رفع الدعوى الجزائية ضد المتهم، ومع إصرار المشترك وجه النائب العام على المذكرة نفسها المرفوعة من رئيس الهيئة التنفيذية مباشرة إلى رئيس نيابة محافظة تعز لاستكمال التحقيق والإحالة إلى المحكمة المختصة، وهذا بحد ذاته يؤكد زيف ما أدلى به عضو النيابة في مذكرته السابقة، ولو كانت القضية خلصت بدراسة شاملة في مكتب النائب العام لكان التوجيه من النائب العام على تلك المذكرة لإعادة دراسة ملف القضية لديهم، ومن ثم توجيه مذكرة رسمية بما خلصت إليه الدراسة مذيل بختم وتوقيع النائب العام على غرار المذكرة الموجهة لرئيس نيابة تعز من المحامي العام الأول، التي تؤكد أنها نابعة من دراسة مستفيضة للقضية.
وبذلك تكون النيابة العامة قد جانبت الصواب والحقيقة حين أسندت التهمة للمتهم المذكور، فقرار الاتهام باطل ومجافٍ للحقيقة والواقع، فالمتهم لم يدون وقائع غير صحيحة حسب ما ذهبت إليه في قرار الاتهام، فهو كونه رئيس اللجنة الأصلية بالمديرية وصلت إليه نتيجة موقعة من أعضاء اللجنة الأصلية بالمركزين، تضمنت فوز كل من إقبال وياسين، وبموجب ذلك رفع تلك النتيجة إلى اللجنة الإشرافية، فما يصل إليه يرفعه إلى الجهة المختصة حسب المهمة الموكلة إليه، أما ما ورد في مذكرة النيابة من اعتراف للمتهم فهو محض افتراء وتأويل، وأما احتجاج النيابة بأصل المحضر النهائي لنتائج فرز الأصوات لجميع الصناديق بالدائرة ،20 فهذا يؤكد أن المحضر المذكور يختلف عن المحاضر المسلمة من اللجنة العليا، ويمكن مقارنة ذلك بالمحاضر، ليؤكد صحة أقوالنا واحتجاج النيابة بأصل المحضر للنتائج التي أسفرت عنها عملية فرز صندوق الاقتراع 3، والسوال أين بقية أصول الصناديق التي تم فرزها؟».
وبالنسبة لشهادة الشهود التي تحتاج لهم النيابة، فهذا بحد ذاته سبق الرد عليه من قبلنا كما أن الشهادة تنحصر في واقعة ليس للمتهم دخل فيها.. أما قيام عضو النيابة بمقارنة صور المستندات المرسلة من اللجنة العليا مع أصول المحاضر المسلمة من اللجنة العليا المتمثلة بالمدعيين اللذين احتفظا لأنفسهما بالأصول، فهذا احتجاج في غير محله، كون الأصول التي بحوزة المدعيين منحت لهما بعد أن كانت أصول المحاضر المرفوعة للجنة الأصلية بالمديرية قد سلمت للجنة الإشرافية ثم اللجنة العليا في صنعاء. إن تعمد رئيس اللجنة الفرعية الاحتفاظ بالأختام، وعدم تسليمها إلى اللجنة الأصلية بالمديرية، إنما هو بغرض اصطناع محاضر من قبله، وتعميدها من قبله أيضا، رغم أن عضوي اللجنة الفرعية بالمركزين 20 و26 قاما برفع النتيجة في حينه، وبدورنا قمنا برفعها إلى اللجنة الإشرافية، ولم يتم الاعتراض عليها.
أما ملاحظات عضو النيابة على وثائق الدائرة المحلية 26، فإنها اقتصرت على صورة محضر صندوق 7، مع أنه لم يسلم من الانتقاد بأنه مزور، وأما استنتاجات عضو النيابة على ما جاء في هذا المحضر، فإنها تفتقر إلى الدليل.
وختاما نتمسك بأن الإجراءات التي سلكتها النيابة العامة شابتها عيوب كثيرة، أدت إلى بطلان تلك الإجراءات، وعليه فإننا نتمسك بجميع طلباتنا السابقة».
بعد الانتهاء من قراءة التعقيب أضاف المحامي عبدالحكيم الشرجبي: «أضيف شفاهة أن لدينا دفعا مستقلا بعدم وجود جريمة، وأن الفعل المنسوب للمتهم يفتقر للركن المادي، وأن المتهم وسيط بين لجنة الفرز واللجنة الإشرافية بالمحافظة واللجنة العليا». وردت النيابة العامة على محامي المتهم بالقول: «إن ما ذكره محامي المتهم لايعول عليه، كون الجريمة ثابته من قبل المتهم، وتبين ذلك من خلال مرحلة التحقيق وشهادة الشهود والمستندات المرفقة في ملف القضية، ولاداعي للافتراضات في كل جلسة تعقدها المحكمة، ونطلب الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة قانونا وشرعا».
وقد اعترض محامو الادعاء على أسئلة محامي المتهم عندما سأل كل واحد منهم عن انتمائه السياسي، وقائلين: «سيدي القاضي الأسئلة غير قانونية، وخارج الموضوع».
وفي تصريح لـ «الأيام» قال المجني عليه ياسين عبده شرف: «نشكر «الأيام» على تفاعلها مع قضايا الناس، ونحن نعتبرها منجزا ومكسبا لكل الناس، وكان كلام محامي المتهم في مرافعته واهيا، لأن الحقائق واضحة وضوح الشمس، والنتيجة مزورة وواضحة وبشهادة الشهود وكل الأدلة».
وقال المحامي أديب قادري الزريقي: «إن ما تم توجيهها من أسئلة للشهود حول الانتماء السياسي مخالف للقانون، والأسئلة التي وجهت جاءت على رغبة المتهم ومحامييه، كون المتهم رئيس اللجنة الأصلية، وممثل المؤتمر الشعبي العام».
المحامي عبدالباسط الدبعي قال: «في الجلسة قدمنا بقية الشهود من المواطنين الذين استمعوا لنتيجة الفرز التي أكدت فوز موكلينا قاسم وياسين عبده، وتعقيب محامي المتهم مجرد كلام لايستند إلى حقائق قانونية، وليس أكثر من مجرد استعراض للكلام، ونتضامن مع «الأيام» ضد البلطجة، وما يتعرض له مراسلها من استفزاز داخل القاعة لمنعه من حضور الجلسات».
يذكر أن المتهم نبيل محمد هائل طلب من القاضي رئيس الجلسة طرد مراسل «الأيام» من القاعة، ومنعه من حضور الجلسة قائلا: «أخرج هذا من القاعة فـ «الأيام» تسرب المعلومات من القاعة عبر الإعلام». ورد عليه القاضي: «المحكمة لاتستند إلى الصحف». وقد أثار استفزاز المذحجي استياء الحاضرين، وكان المذحجي ومحاميه الشرجبي قد هددا بالانسحاب في حال حضور «الأيام» الجلسة العلنية، لكنهما لم يفعلا ذلك، وفي نهاية الجلسة حجزت المحكمة القضية إلى يوم 2008/5/11 للاطلاع.
استمعت المحكمة في هذه الجلسة إلى أقوال الشهود الجدد من أبناء المركزين 20 و26 بالعزاعز (الشمايتين)، وحضر الشاهد الأول محمد حزام الزغير 22 عاما، وبعد حلف اليمين شهد لدى المحكمة بالقول: «فرزت جميع الصناديق بالمركز، وكان الفائز في الانتخابات المحلية ياسين عبده شرف، وأعلنت النتيجة بمقر المركز بالشاجبة في العزاعز».
ورد المتهم نبيل المذحجي على الشاهد بالقول: «هذا الكلام لكي تنشره الصحافة».
وأضاف المحامي عبدالحكيم الشرجبي سائلا الشاهد: «ما سبب تواجدك بالمركز الانتخابي، ومن انتخبت؟».
وعلق المتهم بقوله على محامييه الشيباني والشرجبي: «أقول لكم سلموا الورق، وأنتم محامين من حق الجن!».
ثم حضر الشاهد الثاني عماد حسن يوسف سعيد، وسأله القاضي: «ما هو انتماؤك السياسي؟».
فرد قائلا: «إصلاح».
وحلف اليمين أمام القاضي، ثم تلا شهادته: «أشهد الله تعالى أن الصناديق فرزت بالمركز ورئيس اللجنة الانتخابية بالمركز مراد ردمان سعيد هو الذي أعلن النتيجة لصالح ياسين عبده شرف، ونحن ذهبنا معاهم إلى مقر اللجنة الأصلية بمدرسة الفجر الجديد في التربة لإيصال الصناديق».
وسألت النيابة العامة الشاهد الثاني: «من أعلن النتيجة؟ ومن الفائز؟».
فرد الشاهد الثاني: «أعلنت النتيجة بالمركز، وكانت النتيجة فوز مرشح اللقاء المشترك ياسين عبده شرف».
وحضرالشاهد الثالث بشير عبدالله أحمد 40 عاما، ومهنته معلم من أهالي حجفات العزاعز، وسأله القاضي عن الانتماء السياسي فرد: «معارضة».
وبعد أداء القسم قال: «أشهد الله تعالى أنني كنت مندوب فرز للمرشح قاسم الحصيني بمركز حجفات في العزاعز، الدائرة المحلية 26 بالدائرة النيابية 62 في الشمايتين، وأعلن رئيس اللجنة وعضوها النتيجة، وامتنع عضو آخر، وكانت نتيجة الصندوق 7 هي 126 صوتا للمرشح الحصيني و81 صوتا للمرشح ياسر محمد فارع و22 بطاقة باطلة (ملغاة)، و9 أصوات للمرشح محمد سعيد أحمد، وحصل المرشح محمد فارع عبده على 18 صوتا، وبلغ إجمالي المصوتين 251 صوتا، وهذه شهادة لله». وأكد في شهادته فوز قاسم الحصيني.
كما استعرض المحامي عبدالحكيم الشرجبي أمام المحكمة تعقيبا على ما ورد في مذكرة النيابة في الجلسة السابقة، مكونا من 3 ورق جاء فيه:
«نتقدم لمحكمتكم الموقرة بتعقيب على ما ورد من قبل النيابة في جلسة 2008/4/13، نوجز بالآتي:
أولا: جاء في مذكرة النيابة أن الدراسة قد خلصت، سواء لدى نيابة الاستئناف أم لدى مكتب النائب العام إلى صحة الاتهام، الذي لو كان هناك أدنى شك فيه لما أذن النائب العام برفع الدعوى الجزائية.لهذا فإننا نرد ونعقب على ما جاء به عضو النيابة بهذا الشأن، والمتمثل بالدراسة والنتيجة التي خلص إليها المحامي العام الأول بمكتب النائب العام بتاريخ 2008/4/27، ونص على إلزام الشاكيين بإثبات دعواهما عن طريق تقديم مذكرة رسمية من اللجنة العليا للانتخابات، لتوضيح من هو الفائز، والتصرف على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، طبقا للقانون، ومع ذلك تقدم رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بمذكرة للنائب العام، يعترض فيها على رأي المحامي العام الأول، ويصر على استكمال رفع الدعوى الجزائية ضد المتهم، ومع إصرار المشترك وجه النائب العام على المذكرة نفسها المرفوعة من رئيس الهيئة التنفيذية مباشرة إلى رئيس نيابة محافظة تعز لاستكمال التحقيق والإحالة إلى المحكمة المختصة، وهذا بحد ذاته يؤكد زيف ما أدلى به عضو النيابة في مذكرته السابقة، ولو كانت القضية خلصت بدراسة شاملة في مكتب النائب العام لكان التوجيه من النائب العام على تلك المذكرة لإعادة دراسة ملف القضية لديهم، ومن ثم توجيه مذكرة رسمية بما خلصت إليه الدراسة مذيل بختم وتوقيع النائب العام على غرار المذكرة الموجهة لرئيس نيابة تعز من المحامي العام الأول، التي تؤكد أنها نابعة من دراسة مستفيضة للقضية.
وبذلك تكون النيابة العامة قد جانبت الصواب والحقيقة حين أسندت التهمة للمتهم المذكور، فقرار الاتهام باطل ومجافٍ للحقيقة والواقع، فالمتهم لم يدون وقائع غير صحيحة حسب ما ذهبت إليه في قرار الاتهام، فهو كونه رئيس اللجنة الأصلية بالمديرية وصلت إليه نتيجة موقعة من أعضاء اللجنة الأصلية بالمركزين، تضمنت فوز كل من إقبال وياسين، وبموجب ذلك رفع تلك النتيجة إلى اللجنة الإشرافية، فما يصل إليه يرفعه إلى الجهة المختصة حسب المهمة الموكلة إليه، أما ما ورد في مذكرة النيابة من اعتراف للمتهم فهو محض افتراء وتأويل، وأما احتجاج النيابة بأصل المحضر النهائي لنتائج فرز الأصوات لجميع الصناديق بالدائرة ،20 فهذا يؤكد أن المحضر المذكور يختلف عن المحاضر المسلمة من اللجنة العليا، ويمكن مقارنة ذلك بالمحاضر، ليؤكد صحة أقوالنا واحتجاج النيابة بأصل المحضر للنتائج التي أسفرت عنها عملية فرز صندوق الاقتراع 3، والسوال أين بقية أصول الصناديق التي تم فرزها؟».
وبالنسبة لشهادة الشهود التي تحتاج لهم النيابة، فهذا بحد ذاته سبق الرد عليه من قبلنا كما أن الشهادة تنحصر في واقعة ليس للمتهم دخل فيها.. أما قيام عضو النيابة بمقارنة صور المستندات المرسلة من اللجنة العليا مع أصول المحاضر المسلمة من اللجنة العليا المتمثلة بالمدعيين اللذين احتفظا لأنفسهما بالأصول، فهذا احتجاج في غير محله، كون الأصول التي بحوزة المدعيين منحت لهما بعد أن كانت أصول المحاضر المرفوعة للجنة الأصلية بالمديرية قد سلمت للجنة الإشرافية ثم اللجنة العليا في صنعاء. إن تعمد رئيس اللجنة الفرعية الاحتفاظ بالأختام، وعدم تسليمها إلى اللجنة الأصلية بالمديرية، إنما هو بغرض اصطناع محاضر من قبله، وتعميدها من قبله أيضا، رغم أن عضوي اللجنة الفرعية بالمركزين 20 و26 قاما برفع النتيجة في حينه، وبدورنا قمنا برفعها إلى اللجنة الإشرافية، ولم يتم الاعتراض عليها.
أما ملاحظات عضو النيابة على وثائق الدائرة المحلية 26، فإنها اقتصرت على صورة محضر صندوق 7، مع أنه لم يسلم من الانتقاد بأنه مزور، وأما استنتاجات عضو النيابة على ما جاء في هذا المحضر، فإنها تفتقر إلى الدليل.
وختاما نتمسك بأن الإجراءات التي سلكتها النيابة العامة شابتها عيوب كثيرة، أدت إلى بطلان تلك الإجراءات، وعليه فإننا نتمسك بجميع طلباتنا السابقة».
بعد الانتهاء من قراءة التعقيب أضاف المحامي عبدالحكيم الشرجبي: «أضيف شفاهة أن لدينا دفعا مستقلا بعدم وجود جريمة، وأن الفعل المنسوب للمتهم يفتقر للركن المادي، وأن المتهم وسيط بين لجنة الفرز واللجنة الإشرافية بالمحافظة واللجنة العليا». وردت النيابة العامة على محامي المتهم بالقول: «إن ما ذكره محامي المتهم لايعول عليه، كون الجريمة ثابته من قبل المتهم، وتبين ذلك من خلال مرحلة التحقيق وشهادة الشهود والمستندات المرفقة في ملف القضية، ولاداعي للافتراضات في كل جلسة تعقدها المحكمة، ونطلب الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة قانونا وشرعا».
وقد اعترض محامو الادعاء على أسئلة محامي المتهم عندما سأل كل واحد منهم عن انتمائه السياسي، وقائلين: «سيدي القاضي الأسئلة غير قانونية، وخارج الموضوع».
وفي تصريح لـ «الأيام» قال المجني عليه ياسين عبده شرف: «نشكر «الأيام» على تفاعلها مع قضايا الناس، ونحن نعتبرها منجزا ومكسبا لكل الناس، وكان كلام محامي المتهم في مرافعته واهيا، لأن الحقائق واضحة وضوح الشمس، والنتيجة مزورة وواضحة وبشهادة الشهود وكل الأدلة».
وقال المحامي أديب قادري الزريقي: «إن ما تم توجيهها من أسئلة للشهود حول الانتماء السياسي مخالف للقانون، والأسئلة التي وجهت جاءت على رغبة المتهم ومحامييه، كون المتهم رئيس اللجنة الأصلية، وممثل المؤتمر الشعبي العام».
المحامي عبدالباسط الدبعي قال: «في الجلسة قدمنا بقية الشهود من المواطنين الذين استمعوا لنتيجة الفرز التي أكدت فوز موكلينا قاسم وياسين عبده، وتعقيب محامي المتهم مجرد كلام لايستند إلى حقائق قانونية، وليس أكثر من مجرد استعراض للكلام، ونتضامن مع «الأيام» ضد البلطجة، وما يتعرض له مراسلها من استفزاز داخل القاعة لمنعه من حضور الجلسات».
يذكر أن المتهم نبيل محمد هائل طلب من القاضي رئيس الجلسة طرد مراسل «الأيام» من القاعة، ومنعه من حضور الجلسة قائلا: «أخرج هذا من القاعة فـ «الأيام» تسرب المعلومات من القاعة عبر الإعلام». ورد عليه القاضي: «المحكمة لاتستند إلى الصحف». وقد أثار استفزاز المذحجي استياء الحاضرين، وكان المذحجي ومحاميه الشرجبي قد هددا بالانسحاب في حال حضور «الأيام» الجلسة العلنية، لكنهما لم يفعلا ذلك، وفي نهاية الجلسة حجزت المحكمة القضية إلى يوم 2008/5/11 للاطلاع.