في الندوة العلمية (حماية الحقوق في ظل سيادة القانون) بجامعة عدن.. محافظ عدن:أن يجهل المسئول القانون أو لايفهمه فهذه مشكلة كبيرة
> عدن «الأيام» نبيل مصطفى مهدي:
> بدأت صباح أمس في قاعة الفقيد محمد علي لقمان بجامعة عدن أولى فعاليات الندوة العلمية حول (حماية الحقوق في ظل سيادة القانون) التي تنظمها جامعة عدن، ضمن نشاط برنامجها الثقافي للعام 2008، برئاسة الأخ أ.د.صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 29 - 30 أبريل الجاري، بحضور الأخوة أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن ود.عبدالوهاب راوح، رئيس جامعة عدن وناصر منصور، وكيل الأمن السياسي وعبدالله قيران، مدير الأمن بالمحافظة وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي في عدن وعمداء وأساتذة وطلاب الجامعة.
بدأت الجلسة الافتتاحية بقراءة آي من الذكر الحكيم، بعدها ألقيت كلمة من قبل محافظ عدن، استهلها بتقديم الشكر لقيادة جامعة عدن عن نشاطها المستمر لعقد حلقات النقاش والندوات العلمية، واختيارها لمواضيع هامة تمس قضايا المجتمع.
وأضاف الأخ المحافظ: «إن هذع الندوة تحمل موضوعا هاما، وكنت اتمنى أن يكون فيها حضور كبير من مسئولين ومثقفين وصحفيين ليشاركوا ويناقشوا فيها بهدف الوصول إلى رؤية وفهم للقوانين يتفق عليه، لأنه في بعض الأحيان يكون هناك خلاف حتى بين المثقفين والمسئولين في فهم بعض القوانين، وهذا يؤدي إلى جهل كبير بالقانون، ويخلق تخبطا عند المواطن البسيط، لهذا لابد أن تكون الرؤية موحدة».
ودعا الأخ المحافظ إلى عقد مزيد من حلقات النقاش والندوات، تحمل مواضيع هامة في أي مكان لإيجاد نقاش مفتوح حتى يتم الاتفاق على فهم واحد، بالذات في القضايا التي تمس الناس، فالمواطن البسيط إذا ما جهل القانون يمكن للمسئولين معالجة وتوصيل المعلومة الصحيحة لفهم القانون، ولكن أن يجهل المسئول القانون أو لايفهمه فهذه مشكلة كبيرة».
وأوضح قائلا: «عندما يكون المسئول في موقع القرار ويجهل القانون ويتكلم وفتي بغير علم تكون المشكلة أكبر، أو يكون هناك مثقف ويكتب في صحيفة رسمية أو صحيفة معارضة ويجهل القانون، ويقراءها الناس يصبح ما كتبه عندهم مرجعية، ويسترشدون به رغم أنه ربما يكون مخالفا للقانون، لكن يتمسك به المواطن ويعتقده قانونا».
واختتم كلمته بالقول: «يجب أن نتعاون جميعا لفهم القوانين، ونتفق على رؤى صحيحة واحدة، ويجب أن نحترم الثوابت والديمقراطية، وأن يكون النقد بناءً لتصحيح أي أخطاء لأي مسئول، لإرجاعه إلى الصواب، أو تعريته من خلال النقد البناء لاتخاذ المعالجات خدمة للوطن وتقدمه، وإذا ما كان هناك خرق للقوانين يمكن معالجة ذلك أيضا عن طريقة اللجوء للقضاء، لهذا فإن القوانين تحدد سبل وآليات قانونية لمعالجة أي شيء أو قضية تخص المجتمع».
ثم ألقى أ.د.عبدالوهاب راوح، رئيس جامعة عدن كلمة أشار في مستهلها إلى أن الندوة حرصت على أن تكون القضايا التي تضمنتها محاور الندوة قضايا معاشة بالشارع السياسي والشارع القانوني والحقوقي، قضايا ذات صلة وعلاقة مباشرة بهموم المواطن، الهموم العليا، هموم حرية التعبير بمختلف مظاهرها، بدءا بحرية الكلمة وانتهاءً بالمظاهرة أو المسيرة الحرة».
وأضاف «أن الندوة حرصت أيضا على أن تقدم قراءة علمية متمكنة بأقلام متخصصة لثمانية قوانين ذات علاقة بما هو شائع اليوم بمختلف الأوساط، مثل قانون المظاهرات والمسيرات وقانون الصحافة وقوانين التأمينات بجوانبها المدنية والعسكرية والأمنية وقضايا حرية التعبير، هذه القوانين التي تمثل الإطار المرجعي للإنسان اليمني ولمختلف جوانب الحرية، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية، وأن الندوة تهدف من خلال القراءة إلى تقديم قضية أن الدولة اليمنية في سياق بناء الدولة الحديثة، لديها إطار مرجعي ينظم هذه الحريات، وينظم هذه الحقوق بالاستناد إلى الشرعية الدولية، شرعية حقوق الإنسان وإلى ما استقرت عليه المواثيق الإسلامية والعربية بهذا الشأن».
وأشار إلى أن أصحاب الكلمة الباحثين في هذا الجانب قدموا ما لدى الحكومة وما لدى بلادنا من أطر مرجعية تنظم هذه الحريات بجوانبها الأربعة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية، وأن نرى من خلال البحث والدراسة هل تمكن المشرع اليمني من استيفاء جوانب هذا الحق، فإذا كان هناك بعض الجوانب التي غطيت هل هي بحاجة إلى مراجعة، ثم ما هي النواقص لكفالة أركان الحرية وضمان ممارستها مؤسسيا وفعليا وغير ذلك، وتوضع التوصيات لرفعها إلى الجهات المعنية.
ثم ألقى الأخ أ.د.أحمد علي الهمداني، نائب رئيس جامعة عدن للدراسات العليا والبحث العلمي، كلمة رئيس اللجنة العلمية أشار فيها إلى أن منظمي الندوة حرصوا على تناول جانب من جهود الدولة في بناء الإطار المرجعي لدولة النظام والقانون، حيث تم التركيز على تقديم قراءات للخلفية القانونية المتعلقة بكفالة حقوق المواطن في حرية التفكير والتعبير والاعتصامات والمظاهرات والمسيرات، وكذا تأمين حقوقه بعد انتهاء خدمته الوظيفية. وواصلت الندوة عقب ذلك أعمالها بمناقشة الأوراق العلمية المتعلقة بموضوع المحور الأول (حماية التفكير والتعبير والإطار التشريعي لها).
وقد ترأس الجلسة الأخ أ.د.حسين باسلامة، عميد كلية الآداب. واختتمت الجلسة الأولى ظهر أمس على أن تتواصل أعمال الندوة صباح اليوم لتقديم الأوراق العلمية المتبقية المتعلقة بالمحاور الرئيسية الأخرى.
بدأت الجلسة الافتتاحية بقراءة آي من الذكر الحكيم، بعدها ألقيت كلمة من قبل محافظ عدن، استهلها بتقديم الشكر لقيادة جامعة عدن عن نشاطها المستمر لعقد حلقات النقاش والندوات العلمية، واختيارها لمواضيع هامة تمس قضايا المجتمع.
وأضاف الأخ المحافظ: «إن هذع الندوة تحمل موضوعا هاما، وكنت اتمنى أن يكون فيها حضور كبير من مسئولين ومثقفين وصحفيين ليشاركوا ويناقشوا فيها بهدف الوصول إلى رؤية وفهم للقوانين يتفق عليه، لأنه في بعض الأحيان يكون هناك خلاف حتى بين المثقفين والمسئولين في فهم بعض القوانين، وهذا يؤدي إلى جهل كبير بالقانون، ويخلق تخبطا عند المواطن البسيط، لهذا لابد أن تكون الرؤية موحدة».
ودعا الأخ المحافظ إلى عقد مزيد من حلقات النقاش والندوات، تحمل مواضيع هامة في أي مكان لإيجاد نقاش مفتوح حتى يتم الاتفاق على فهم واحد، بالذات في القضايا التي تمس الناس، فالمواطن البسيط إذا ما جهل القانون يمكن للمسئولين معالجة وتوصيل المعلومة الصحيحة لفهم القانون، ولكن أن يجهل المسئول القانون أو لايفهمه فهذه مشكلة كبيرة».
وأوضح قائلا: «عندما يكون المسئول في موقع القرار ويجهل القانون ويتكلم وفتي بغير علم تكون المشكلة أكبر، أو يكون هناك مثقف ويكتب في صحيفة رسمية أو صحيفة معارضة ويجهل القانون، ويقراءها الناس يصبح ما كتبه عندهم مرجعية، ويسترشدون به رغم أنه ربما يكون مخالفا للقانون، لكن يتمسك به المواطن ويعتقده قانونا».
واختتم كلمته بالقول: «يجب أن نتعاون جميعا لفهم القوانين، ونتفق على رؤى صحيحة واحدة، ويجب أن نحترم الثوابت والديمقراطية، وأن يكون النقد بناءً لتصحيح أي أخطاء لأي مسئول، لإرجاعه إلى الصواب، أو تعريته من خلال النقد البناء لاتخاذ المعالجات خدمة للوطن وتقدمه، وإذا ما كان هناك خرق للقوانين يمكن معالجة ذلك أيضا عن طريقة اللجوء للقضاء، لهذا فإن القوانين تحدد سبل وآليات قانونية لمعالجة أي شيء أو قضية تخص المجتمع».
ثم ألقى أ.د.عبدالوهاب راوح، رئيس جامعة عدن كلمة أشار في مستهلها إلى أن الندوة حرصت على أن تكون القضايا التي تضمنتها محاور الندوة قضايا معاشة بالشارع السياسي والشارع القانوني والحقوقي، قضايا ذات صلة وعلاقة مباشرة بهموم المواطن، الهموم العليا، هموم حرية التعبير بمختلف مظاهرها، بدءا بحرية الكلمة وانتهاءً بالمظاهرة أو المسيرة الحرة».
وأضاف «أن الندوة حرصت أيضا على أن تقدم قراءة علمية متمكنة بأقلام متخصصة لثمانية قوانين ذات علاقة بما هو شائع اليوم بمختلف الأوساط، مثل قانون المظاهرات والمسيرات وقانون الصحافة وقوانين التأمينات بجوانبها المدنية والعسكرية والأمنية وقضايا حرية التعبير، هذه القوانين التي تمثل الإطار المرجعي للإنسان اليمني ولمختلف جوانب الحرية، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية، وأن الندوة تهدف من خلال القراءة إلى تقديم قضية أن الدولة اليمنية في سياق بناء الدولة الحديثة، لديها إطار مرجعي ينظم هذه الحريات، وينظم هذه الحقوق بالاستناد إلى الشرعية الدولية، شرعية حقوق الإنسان وإلى ما استقرت عليه المواثيق الإسلامية والعربية بهذا الشأن».
وأشار إلى أن أصحاب الكلمة الباحثين في هذا الجانب قدموا ما لدى الحكومة وما لدى بلادنا من أطر مرجعية تنظم هذه الحريات بجوانبها الأربعة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية، وأن نرى من خلال البحث والدراسة هل تمكن المشرع اليمني من استيفاء جوانب هذا الحق، فإذا كان هناك بعض الجوانب التي غطيت هل هي بحاجة إلى مراجعة، ثم ما هي النواقص لكفالة أركان الحرية وضمان ممارستها مؤسسيا وفعليا وغير ذلك، وتوضع التوصيات لرفعها إلى الجهات المعنية.
ثم ألقى الأخ أ.د.أحمد علي الهمداني، نائب رئيس جامعة عدن للدراسات العليا والبحث العلمي، كلمة رئيس اللجنة العلمية أشار فيها إلى أن منظمي الندوة حرصوا على تناول جانب من جهود الدولة في بناء الإطار المرجعي لدولة النظام والقانون، حيث تم التركيز على تقديم قراءات للخلفية القانونية المتعلقة بكفالة حقوق المواطن في حرية التفكير والتعبير والاعتصامات والمظاهرات والمسيرات، وكذا تأمين حقوقه بعد انتهاء خدمته الوظيفية. وواصلت الندوة عقب ذلك أعمالها بمناقشة الأوراق العلمية المتعلقة بموضوع المحور الأول (حماية التفكير والتعبير والإطار التشريعي لها).
وقد ترأس الجلسة الأخ أ.د.حسين باسلامة، عميد كلية الآداب. واختتمت الجلسة الأولى ظهر أمس على أن تتواصل أعمال الندوة صباح اليوم لتقديم الأوراق العلمية المتبقية المتعلقة بالمحاور الرئيسية الأخرى.