في تدشين البرنامج التدريبي للجان الإشرافية لإدارة وتنفيذ العملية الانتخابية لانتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات.. رئيس الوزراء:لو أن القيادة السياسية قبلت أفكار مثيري الفزع لكان المجتمع أسير المركزية حتى اليوم
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
بعد أن استكملت وزارة الإدارة المحلية استقبال رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية وتزويدهم بالوثائق اللازمة بعد إعدادها برنامجا تدريبيا مكثفا لتدريب اللجان من أجل تمكينها من إدارة العملية الانتخابية بكفاءة عالية بدءا من عملية استقبال طلبات الترشح التي ستبدأ السبت المقبل ولمدة ستة أيام، وانتهاءً بعملية الفرز وإعلان النتائج، دشن صباح أمس دولة رئيس الوزراء د.علي محمد مجور يرافقه عدد من وزراء حكومته يتقدمهم وزير الإدارة المحلية الأستاذ عبدالقادر علي هلال، ووزير الإعلام حسن أحمد اللوزي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق علي حُمّد، ووزير الثقافة الدكتور أبوبكر المفلحي، ووزيرة حقوق الإنسان د.هدى البان، وعدد من وكلاء الوزارات والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين بصنعاء البرنامج التدريبي الخاص باللجان الإشرافية المكلفة بإدارة وتنفيذ العملية الانتخابية لانتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات، حيث يخضع (63) مشاركا في فقرات الدورة لتدريبات مكثفة حول مهامهم وواجباتهم أثناء مرحلة الترشيح وانعقاد الهيئة الناخبة، وكيفية تلقي طلبات الترشيح وعمليات الاقتراع والفرز، فضلا عن تمارين تطبيقية على النماذج (26) التي أعدتها الوزارة لتوثيق مراحل عملية انتخاب المحافظين, وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تبني فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي تطوير نظام السلطة المحلية وتوسيع سلطات وصلاحيات المجالس المحلية جاء نتيجة لما حققته التجربة الديمقراطية في اليمن من مكاسب ومنجزات مشهودة.
و خلال التدشين استعرض رئيس مجلس الوزراء تجربة اليمن في مجال السلطة المحلية بدءا من صدور قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000، وما تضمنه من نقل سلطات وصلاحيات حقيقية من أجهزة السلطة المركزية إلى الوحدات الإدارية.
وأوضح أن ذلك يترجم نص المادة (4) من الدستور التي تقرر أن الشعب مالك السلطة ومصدرها, ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة, كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية, وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
وأشار بالقول إلى أن المادة (145) من الدستور قد تركت تحديد طريقة اختيار المحافظين بالتعيين أو الانتخاب إلى القانون، موضحا أن الحكومة بالاستناد إلى ذلك تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب يقضي بانتخاب المحافظين، وتحقق ذلك بصدور القانون رقم (18) لسنة 2008.
وأضاف: «ورغم أن هذا الحدث قد ارتكز بشكل مطلق على الدستور إلا أننا نجد مع الأسف الشديد من يتخذ من جديد موقفا غريبا ومكابرا من هذا الاستحقاق الانتخابي».
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التخطيط للتنمية أضحى قرارا محليا، حيث تم التخصيص لكل وحدة إدارية موارد مالية محلية خاصة بها وميزانية سنوية مستقلة, ومهام ومسئوليات في توفير الخدمات للمجتمعات المحلية وإدارة الشؤون العامة عبر مجلس محلي منتخب, مع منح كل مجلس سلطات قانونية واسعة تتعلق بالرقابة والمساءلة.
وتطرق الدكتور مجور في كلمته إلى حالة الفزع التي كانت لدى البعض عند قيام نظام السلطة المحلية، تحت ذريعة أن الواقع الاجتماعي والإداري غير مواتٍ لتطبيق نظام كهذا، يضع تخطيط التنمية والميزانية والقرار الإداري بين يدي المجتمعات المحلية.
وأوضح «أن القيادة السياسية لو أنها قبلت بتلك الأفكار وسلمت بهذا المنطق المتشائم بانتظار تحقق ظروف مثالية لكان المجتمع أسير المركزية في الإدارة والحكم حتى يومنا هذا».
وأشار إلى المنجزات التى تحققت في ظل التجربة الديقراطية في اليمن، رغم قصر الفترة، موضحا أن إجمالي المشاريع التنموية المحلية بلغت أكثر من 15 ألف مشروع، بتكلفة إجمالية تزيد عن (132) مليار ريال.
ولفت إلى تمكن السلطة المحلية من فرض امتداد الإدارة إلى العديد من المديريات لتغطي تدريجيا متطلبات هذا النظام في إدارة الشؤون العامة وتوفير الخدمات للمواطنين.
ونوه في ذات الوقت إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لتعزيز البناء المؤسسي والإداري للمجالس المحلية، وتعزيز قدراتها البشرية والإدارية والفنية.
وأكد في الوقت نفسه أنه قد تم إنشاء (109) مجمعات بقيمة إجمالية بلغت (15)مليار ونصف المليار ريال لاستيعاب المجالس المحلية والإدارات التنفيذية لها.
وسلط مجور الضوء على التحولات الديقراطية الكبيرة المتتابعة منذ قيام الوحدة، إذ قال: «لقد نالت تلك التحولات إعجابا وتقديرا عالميا واسعا، كان آخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006, التي جسدت مدى التطور الذي تعيشه التجربة الديمقراطية في بلادنا، وها نحن اليوم نشارك القيادة السياسية في صنع استحقاق ديمقراطي جديد، يتمثل في انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بعد أن أمنت له الحكومة التشريعات والإجراءات والوسائل والضمانات الموافقة للمعايير الدولية».
وقال أيضا: «إن المجمعات الحكومية تستوعب المجالس المحلية وفروع الوزارات والمكاتب الخدمية..»، لافتا إلى أن الفضل للسلطة المحلية في انتشارها في عموم مديريات الجمهورية لتقديم خدماتها للمواطنين.
وكان مجور قد أعاد التذكير بموقف من أسماهم بمثيري الفزع، وقال: «إنهم ادعوا عند تأسيس نظام السلطة المحلية أنه لايتوافق مع الواقع الاجتماعي لليمن..»، مضيفا أنه «لو استمع لهم رئيس الجمهورية لما كان هناك نظام سلطة محلية».
وعبر دولة رئيس الوزراء عن ثقته الكبيرة في قدرة رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية في إثبات الجدارة والالتزام الوطني الواعي بالقواعد القانونية والإجرائية في إدارة وتنفيذ هذه العملية الانتخابية بكل تجرد وموضوعية ونزاهة, وتأكيد المسئولية الجماعية مع الهيئات المنتخبة للسلطة المحلية لإنجاح هذه المهمة الوطنية الكبيرة بصورة شفافة.
وأعرب عن شكره لقيادة وزارة الإدارة المحلية وموظفيها، وكل من ساهم من الخبراء الوطنيين في عمليات الإعداد والتحضير والتنظيم لهذه العملية, وكذا لجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة التي تشارك بصورة مباشرة وغير مباشرة في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي.. متمنيا لهم التوفيق في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
وكان وزير الإدارة المحلية الأستاذ عبدالقادر علي هلال قد ألقى كلمة أشار فيها إلى أهمية دور اللجان الإشرافية التي تنبع من أهمية العملية الانتخابية لانتخاب أمين العاصمة ومحافظي محافظات الجمهورية.
ووجه اللجان الإشرافية بضرورة الاستيعاب والإلمام الكامل بالقواعد القانونية والإجراءات المنظمة للمهمة ومواعيدها في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، إلى جانب التزامهم بالحيادية والشفافية ومقررات القضاء، والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح المهمة، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، والتشاور فيما بينهم، وإبلاغ الوزارة بكل الأحداث التي تؤثر على سير العملية الانتخابية، وانتظارالتوجيهات منها.
وشدد وزير الإدارة المحلية على اللجان الإشرافية للاهتمام بوثائق الانتخابات، باعتبار كل وثيقة من وثائق العملية الانتخابية ذات وزن وأهمية، منبها إياها إلى تحري الوضوح والدقة في تعبئة الاستمارات والنماذج المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وأكد الوزير هلال حرص وزارته على وحدة إدارة العملية الانتخابية بوضوح وشفافية، حيث قال: «من أجل ذلك وضعنا دليلا إرشاديا لخط سير إدارة العملية، مفصلة إياها في مراحل، مع تبيان ما تتطلبه كل مرحلة منها من ضوابط وإجراءات ونماذج وعمل ومواعيد وإسناد، بما يجسد أحكام القانون رقم (18) لسنة 2008، ولائحته الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (86) لسنة 2008».
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي الذي يدشنه دولة رئيس الوزراء يأتي في إطار حرص الوزارة على تأهيل اللجان، وتمكينها من إدارة العملية الانتخابية بصورة دقيقة.
واستعرض وزير الإدارة المحلية لاحقا مفردات البرنامج التدريبي التي سيتلقاها رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية على انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات في دورتها الأولى.
من جانبها أشارت عبير الوجيه من مركز الجزيرة للدراسات وحقوق الإنسان في كلمتها عن منظمات المجتمع المدني، إلى أن عملية انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات تعبير عن مبادئ الدستور الخاصة بحكم الشعب نفسه بنفسه، إما بطرق مباشرة أو غير مباشرة، كما أنه تنفيذ للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية نحو الانتقال إلى الحكم المحلي، مؤكدة أن عملية انتخاب المحافظين تعتبر مرحلة هامة من التحول الديمقراطي تتجسد فيما بعد العملية بنقل الصلاحيات للوحدات الإدارية بما يمكن من تخفيف قيود المركزية وتفويض المحافظات بالعديد من الصلاحيات في إدارة شؤونها، وهو توجه رئيسي، سيؤدي إلى تنمية شاملة ومستدامة لليمن في كل بقعة وفي كل منطقة.
وأشارت إلى أن دعم منظمات المجتمع المدني لهذه الخطوة وتكامل جهودها مع الجهود الرسمية من أجل إنجاح هذه المهمة الوطنية، هو من صميم عمل منظمات المجتمع المدني.
تلا ذلك اطلاع الدكتور مجور أثناء زيارته لقطاع المعلومات وبيانات السلطة المحلية التابع لوزارة الإدارة المحلية على الأنشطة المعلوماتية التي يقوم بها القطاع في إطار الربط الشبكي الآلي الذي يربط الوزارة بالمحافظات والمديريات التابعة لها.
واستمع إلى شرح من وزير الإدارة المحلية عن مشروع شبكة تبادل المعطيات بين الوزارة والفروع، وكذا البرامج التدريبية التي يقوم بها قطاع المعلومات لتدريب وتأهيل كوادر الوزارة لمحو أمية الحاسوب، ضمن برنامج (أتمتة) العمل في وزارة الإدارة المحلية، وترجمة لتوجيهات الحكومة في تطوير قدرات الكادر البشري وتأهيلة للعمل وفق أساليب العمل الحديثة وأدواته المتطورة.
و خلال التدشين استعرض رئيس مجلس الوزراء تجربة اليمن في مجال السلطة المحلية بدءا من صدور قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000، وما تضمنه من نقل سلطات وصلاحيات حقيقية من أجهزة السلطة المركزية إلى الوحدات الإدارية.
وأوضح أن ذلك يترجم نص المادة (4) من الدستور التي تقرر أن الشعب مالك السلطة ومصدرها, ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة, كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية, وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
وأشار بالقول إلى أن المادة (145) من الدستور قد تركت تحديد طريقة اختيار المحافظين بالتعيين أو الانتخاب إلى القانون، موضحا أن الحكومة بالاستناد إلى ذلك تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب يقضي بانتخاب المحافظين، وتحقق ذلك بصدور القانون رقم (18) لسنة 2008.
وأضاف: «ورغم أن هذا الحدث قد ارتكز بشكل مطلق على الدستور إلا أننا نجد مع الأسف الشديد من يتخذ من جديد موقفا غريبا ومكابرا من هذا الاستحقاق الانتخابي».
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التخطيط للتنمية أضحى قرارا محليا، حيث تم التخصيص لكل وحدة إدارية موارد مالية محلية خاصة بها وميزانية سنوية مستقلة, ومهام ومسئوليات في توفير الخدمات للمجتمعات المحلية وإدارة الشؤون العامة عبر مجلس محلي منتخب, مع منح كل مجلس سلطات قانونية واسعة تتعلق بالرقابة والمساءلة.
وتطرق الدكتور مجور في كلمته إلى حالة الفزع التي كانت لدى البعض عند قيام نظام السلطة المحلية، تحت ذريعة أن الواقع الاجتماعي والإداري غير مواتٍ لتطبيق نظام كهذا، يضع تخطيط التنمية والميزانية والقرار الإداري بين يدي المجتمعات المحلية.
وأوضح «أن القيادة السياسية لو أنها قبلت بتلك الأفكار وسلمت بهذا المنطق المتشائم بانتظار تحقق ظروف مثالية لكان المجتمع أسير المركزية في الإدارة والحكم حتى يومنا هذا».
وأشار إلى المنجزات التى تحققت في ظل التجربة الديقراطية في اليمن، رغم قصر الفترة، موضحا أن إجمالي المشاريع التنموية المحلية بلغت أكثر من 15 ألف مشروع، بتكلفة إجمالية تزيد عن (132) مليار ريال.
ولفت إلى تمكن السلطة المحلية من فرض امتداد الإدارة إلى العديد من المديريات لتغطي تدريجيا متطلبات هذا النظام في إدارة الشؤون العامة وتوفير الخدمات للمواطنين.
ونوه في ذات الوقت إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لتعزيز البناء المؤسسي والإداري للمجالس المحلية، وتعزيز قدراتها البشرية والإدارية والفنية.
وأكد في الوقت نفسه أنه قد تم إنشاء (109) مجمعات بقيمة إجمالية بلغت (15)مليار ونصف المليار ريال لاستيعاب المجالس المحلية والإدارات التنفيذية لها.
وسلط مجور الضوء على التحولات الديقراطية الكبيرة المتتابعة منذ قيام الوحدة، إذ قال: «لقد نالت تلك التحولات إعجابا وتقديرا عالميا واسعا، كان آخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006, التي جسدت مدى التطور الذي تعيشه التجربة الديمقراطية في بلادنا، وها نحن اليوم نشارك القيادة السياسية في صنع استحقاق ديمقراطي جديد، يتمثل في انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بعد أن أمنت له الحكومة التشريعات والإجراءات والوسائل والضمانات الموافقة للمعايير الدولية».
وقال أيضا: «إن المجمعات الحكومية تستوعب المجالس المحلية وفروع الوزارات والمكاتب الخدمية..»، لافتا إلى أن الفضل للسلطة المحلية في انتشارها في عموم مديريات الجمهورية لتقديم خدماتها للمواطنين.
وكان مجور قد أعاد التذكير بموقف من أسماهم بمثيري الفزع، وقال: «إنهم ادعوا عند تأسيس نظام السلطة المحلية أنه لايتوافق مع الواقع الاجتماعي لليمن..»، مضيفا أنه «لو استمع لهم رئيس الجمهورية لما كان هناك نظام سلطة محلية».
وعبر دولة رئيس الوزراء عن ثقته الكبيرة في قدرة رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية في إثبات الجدارة والالتزام الوطني الواعي بالقواعد القانونية والإجرائية في إدارة وتنفيذ هذه العملية الانتخابية بكل تجرد وموضوعية ونزاهة, وتأكيد المسئولية الجماعية مع الهيئات المنتخبة للسلطة المحلية لإنجاح هذه المهمة الوطنية الكبيرة بصورة شفافة.
وكان وزير الإدارة المحلية الأستاذ عبدالقادر علي هلال قد ألقى كلمة أشار فيها إلى أهمية دور اللجان الإشرافية التي تنبع من أهمية العملية الانتخابية لانتخاب أمين العاصمة ومحافظي محافظات الجمهورية.
ووجه اللجان الإشرافية بضرورة الاستيعاب والإلمام الكامل بالقواعد القانونية والإجراءات المنظمة للمهمة ومواعيدها في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، إلى جانب التزامهم بالحيادية والشفافية ومقررات القضاء، والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح المهمة، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، والتشاور فيما بينهم، وإبلاغ الوزارة بكل الأحداث التي تؤثر على سير العملية الانتخابية، وانتظارالتوجيهات منها.
وشدد وزير الإدارة المحلية على اللجان الإشرافية للاهتمام بوثائق الانتخابات، باعتبار كل وثيقة من وثائق العملية الانتخابية ذات وزن وأهمية، منبها إياها إلى تحري الوضوح والدقة في تعبئة الاستمارات والنماذج المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وأكد الوزير هلال حرص وزارته على وحدة إدارة العملية الانتخابية بوضوح وشفافية، حيث قال: «من أجل ذلك وضعنا دليلا إرشاديا لخط سير إدارة العملية، مفصلة إياها في مراحل، مع تبيان ما تتطلبه كل مرحلة منها من ضوابط وإجراءات ونماذج وعمل ومواعيد وإسناد، بما يجسد أحكام القانون رقم (18) لسنة 2008، ولائحته الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (86) لسنة 2008».
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي الذي يدشنه دولة رئيس الوزراء يأتي في إطار حرص الوزارة على تأهيل اللجان، وتمكينها من إدارة العملية الانتخابية بصورة دقيقة.
واستعرض وزير الإدارة المحلية لاحقا مفردات البرنامج التدريبي التي سيتلقاها رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية على انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات في دورتها الأولى.
من جانبها أشارت عبير الوجيه من مركز الجزيرة للدراسات وحقوق الإنسان في كلمتها عن منظمات المجتمع المدني، إلى أن عملية انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات تعبير عن مبادئ الدستور الخاصة بحكم الشعب نفسه بنفسه، إما بطرق مباشرة أو غير مباشرة، كما أنه تنفيذ للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية نحو الانتقال إلى الحكم المحلي، مؤكدة أن عملية انتخاب المحافظين تعتبر مرحلة هامة من التحول الديمقراطي تتجسد فيما بعد العملية بنقل الصلاحيات للوحدات الإدارية بما يمكن من تخفيف قيود المركزية وتفويض المحافظات بالعديد من الصلاحيات في إدارة شؤونها، وهو توجه رئيسي، سيؤدي إلى تنمية شاملة ومستدامة لليمن في كل بقعة وفي كل منطقة.
وأشارت إلى أن دعم منظمات المجتمع المدني لهذه الخطوة وتكامل جهودها مع الجهود الرسمية من أجل إنجاح هذه المهمة الوطنية، هو من صميم عمل منظمات المجتمع المدني.
تلا ذلك اطلاع الدكتور مجور أثناء زيارته لقطاع المعلومات وبيانات السلطة المحلية التابع لوزارة الإدارة المحلية على الأنشطة المعلوماتية التي يقوم بها القطاع في إطار الربط الشبكي الآلي الذي يربط الوزارة بالمحافظات والمديريات التابعة لها.
واستمع إلى شرح من وزير الإدارة المحلية عن مشروع شبكة تبادل المعطيات بين الوزارة والفروع، وكذا البرامج التدريبية التي يقوم بها قطاع المعلومات لتدريب وتأهيل كوادر الوزارة لمحو أمية الحاسوب، ضمن برنامج (أتمتة) العمل في وزارة الإدارة المحلية، وترجمة لتوجيهات الحكومة في تطوير قدرات الكادر البشري وتأهيلة للعمل وفق أساليب العمل الحديثة وأدواته المتطورة.