المحامي جاك فيرجيس يريد المشاركة في الدفاع عن طارق عزيز
المحامي الفرنسي الشهير جاك فيرجيس
> عمان «الأيام» ا.ف.ب :
> اكد محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز لوكالة فرانس برس أمس الأربعاء ان المحامي الفرنسي الشهير جاك فيرجيس يريد المشاركة في الدفاع عن موكله الذي يحاكم في قضية اعدام تجار عراقيين في بغداد عام 1992.
وقال بديع عارف عزت "اتصل بي المحامي الفرنسي جاك فيرجيس الذي ابدى رغبته في المشاركة في الدفاع عن موكلي طارق عزيز الذي بدأت محاكمته أمس الأول" في بغداد مع سبعة من كبار المسؤولين السابقين.
واضاف "كما اتصل بي محام فرنسي آخر من اصل لبناني يدعى آندريه شامية وفريق من المحامين الايطالين لنفس الغرض".
واوضح عزت انه "يتم حاليا التباحث حول هذه المسألة وكيفية تأمين حضور المحامين لجلسات المحاكمة التي تأجلت لغاية العشرين من الشهر المقبل".
وفيرجيس المعروف بميله الى الاستفزاز هو بطل القضايا الميئوس منها التي قلما تجد من يدافع عنها مثل قضية الرئيس السابق للشرطة السرية النازية كلاوس باربي الى قضية الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش.
واعلن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن أمس الأول تاجيل جلسة محاكمة النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز وسبعة متهمين اخرين في النظام السابق، الى 20 ايار/مايو القادم.
ويحاكم عزيز مع المسؤولين السبعة السابقين الاخرين وبينهم علي حسن المجيد الملقب بعلي "الكيماوي"، في قضية 42 تاجرا عراقيا اعدموا لتلاعبهم في اسعار مواد اساسية خلال الحصار الذي فرض على البلاد في 1992.
وكان عزيز النائب السابق لرئيس الوزراء الذي كان ممثلا دوليا للنظام السابق، قام بمحاولات كثيرة مع عواصم اوروبية في محاولة لمنع اجتياح العراق من قبل قوات التحالف في 2003.
وسلم عزيز (72 عاما) نفسه في الرابع والعشرين من نيسان/ابريل 2003 الى القوات الاميركية بعد ايام على دخولها العاصمة العراقية، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
وتحدث بديع عارف محامي طارق عزيز مرات عدة عن تدهور الحالة الصحية لعزيز.
والمتهمون السبعة الاخرون الذين سيمثلون امام المحكمة في القضية هم وطبان ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام (1991-1995) وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي كاعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل.
كما يحاكم في القضية نفسها عبد حميد محمود سكرتير صدام حسين واحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995) وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003).
وسيتولى ادارة جلسات المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن الذي اصدر عام 2006 حكما بالاعدام على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في قضية قرية الدجيل التي قتل فيها 148 قرويا شيعيا، اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة عام 1982.
المحامي الفرنسي الشهير جاك فيرجيس
وقال بديع عارف عزت "اتصل بي المحامي الفرنسي جاك فيرجيس الذي ابدى رغبته في المشاركة في الدفاع عن موكلي طارق عزيز الذي بدأت محاكمته أمس الأول" في بغداد مع سبعة من كبار المسؤولين السابقين.
واضاف "كما اتصل بي محام فرنسي آخر من اصل لبناني يدعى آندريه شامية وفريق من المحامين الايطالين لنفس الغرض".
واوضح عزت انه "يتم حاليا التباحث حول هذه المسألة وكيفية تأمين حضور المحامين لجلسات المحاكمة التي تأجلت لغاية العشرين من الشهر المقبل".
وفيرجيس المعروف بميله الى الاستفزاز هو بطل القضايا الميئوس منها التي قلما تجد من يدافع عنها مثل قضية الرئيس السابق للشرطة السرية النازية كلاوس باربي الى قضية الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش.
واعلن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن أمس الأول تاجيل جلسة محاكمة النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز وسبعة متهمين اخرين في النظام السابق، الى 20 ايار/مايو القادم.
ويحاكم عزيز مع المسؤولين السبعة السابقين الاخرين وبينهم علي حسن المجيد الملقب بعلي "الكيماوي"، في قضية 42 تاجرا عراقيا اعدموا لتلاعبهم في اسعار مواد اساسية خلال الحصار الذي فرض على البلاد في 1992.
وكان عزيز النائب السابق لرئيس الوزراء الذي كان ممثلا دوليا للنظام السابق، قام بمحاولات كثيرة مع عواصم اوروبية في محاولة لمنع اجتياح العراق من قبل قوات التحالف في 2003.
وسلم عزيز (72 عاما) نفسه في الرابع والعشرين من نيسان/ابريل 2003 الى القوات الاميركية بعد ايام على دخولها العاصمة العراقية، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
وتحدث بديع عارف محامي طارق عزيز مرات عدة عن تدهور الحالة الصحية لعزيز.
والمتهمون السبعة الاخرون الذين سيمثلون امام المحكمة في القضية هم وطبان ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام (1991-1995) وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي كاعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل.
كما يحاكم في القضية نفسها عبد حميد محمود سكرتير صدام حسين واحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995) وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003).
وسيتولى ادارة جلسات المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن الذي اصدر عام 2006 حكما بالاعدام على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في قضية قرية الدجيل التي قتل فيها 148 قرويا شيعيا، اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة عام 1982.