> كررت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الجمعة اتهام الامم المتحدة بالتستر على ادعاءات جدية باختلاس اموال وجهت الى جنود باكستانيين وهنود من قوات الامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وفي رسالة الى الامين العام بان كي مون وزعت على وسائل الاعلام، اكدت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان التي تتخذ من نيويورك مقرا، ان وثائق للامم المتحدة اظهرت ان "مكتب اجهزة المراقبة الداخلية في الامم المتحدة قد تجاهل الادعاءات التي تستهدف الجنود الباكستانيين والهنود وقلل اهميتها واهملها".

وكانت الامم المتحدة نفت الاثنين معلومات لهيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي افادت انها تسترت، لاسباب سياسية، على عمليات تهريب ذهب واسلحة اشترك فيها جنود باكستانيون وهنود من قوات الامم المتحدة الذين كانوا في 2005 منتشرين في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وتعتبر باكستان والهند اثنتين من اكبر الدول المساهمة بقوات في عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام.

وكانت المتحدثة باسم الامم المتحدة ماري اوكاب اكدت ان تحقيق البي.بي.سي "يستند الى ادعاءات تعود الى سنتين او ثلاث سنوات"، وحقق في شأنها مكتب اجهزة المراقبة الداخلية في الامم المتحدة.

واضافت ان "التأكيد بأن الامم المتحدة قد تسترت لاسباب سياسية على ادعاءات بأن جنودها اقدموا على تهريب اسلحة، خاطىء".

لكن هيومن رايتس ووتش اكدت في رسالتها ان مكتب اجهزة المراقبة الداخلية في الامم المتحدة قلل كثيرا كما تفيد معلوماته "من حجم المشكلة".

واضافت ان "شهودا قالوا لمحققي مكتب اجهزة المراقبة الداخلية ان الميليشيات الكونغولية قد عاودت التسلح وان جنودا من الكتيبة الباكستانية تورطوا في تهريب الذهب".