مدير ضرائب طورالباحة: لم نفرض ضرائب غير قانونية
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من الأخ يسلم حسن عوض، مدير ضرائب طور الباحة بمحافظة لحج، على الشكوى المنشورة في العدد (5382) بشأن فرض مبالغ مالية غير قانونية، وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه:
«مضمون الشكوى أننا نستلم مبالغ غير قانونية، وعليه نوضح لكم ردنا آملين نشره كما عهدناكم في «الأيام» تتميزون بالمصداقية وتبني هموم الناس.
منذ أبريل الماضي أعيد تحصيل ضرائب القات من طور الباحة إلى نقطة العند تفاديا لتحايل بعض موردي القات في سداد الضريبة.
ومع ذلك بعضهم لم يمروا بنقطة التحصيل للضرائب في العند، وعبروا طرق التهريب لثلاثة أيام متتالية حتى يوم 19 أبريل ضبطوا خارج نقطة التحصيل، وقطعت لهم سندات الضريبة المسبقة.
ورفضوا الدفع فتقدمنا ببلاغ للنيابة بواقعة التحايل ورفض سداد ضريبة قانونية. والسؤال كيف تفرض عليهم مبالغ غير قانونية وهم لم يدفعوا المبالغ القانونية التي التزموا خطيا بتسديدها ثم رفضوا؟وهل يعقل أن نبلغ النيابة ونطالبها بإلزامهم دفع مبالغ غير قانونية وبدون سندات كما ادعوا؟
وهم الذيم سلكوا طرق التهريب، ورفضوا تسديد السندات الرسمية.
رغم يقيننا أن الحقيقة لها معنى واحد، وإن توهم البعض أن باستطاعته تزويرها ستظل أقوى من الكذب.
ونؤكد أن أبوابنا مفتوحة لتلقي أي شكاوى بدلا من التحايل على الضريبة القانونية، وتشويه سمعة الآخرين».
«مضمون الشكوى أننا نستلم مبالغ غير قانونية، وعليه نوضح لكم ردنا آملين نشره كما عهدناكم في «الأيام» تتميزون بالمصداقية وتبني هموم الناس.
منذ أبريل الماضي أعيد تحصيل ضرائب القات من طور الباحة إلى نقطة العند تفاديا لتحايل بعض موردي القات في سداد الضريبة.
ومع ذلك بعضهم لم يمروا بنقطة التحصيل للضرائب في العند، وعبروا طرق التهريب لثلاثة أيام متتالية حتى يوم 19 أبريل ضبطوا خارج نقطة التحصيل، وقطعت لهم سندات الضريبة المسبقة.
ورفضوا الدفع فتقدمنا ببلاغ للنيابة بواقعة التحايل ورفض سداد ضريبة قانونية. والسؤال كيف تفرض عليهم مبالغ غير قانونية وهم لم يدفعوا المبالغ القانونية التي التزموا خطيا بتسديدها ثم رفضوا؟وهل يعقل أن نبلغ النيابة ونطالبها بإلزامهم دفع مبالغ غير قانونية وبدون سندات كما ادعوا؟
وهم الذيم سلكوا طرق التهريب، ورفضوا تسديد السندات الرسمية.
رغم يقيننا أن الحقيقة لها معنى واحد، وإن توهم البعض أن باستطاعته تزويرها ستظل أقوى من الكذب.
ونؤكد أن أبوابنا مفتوحة لتلقي أي شكاوى بدلا من التحايل على الضريبة القانونية، وتشويه سمعة الآخرين».