النائب الجوهي:ليس من حق المؤسسة الاقتصادية أن ترث كل ماهو غال وثمين
> المكلا «الأيام» خاص:
> ناشد الاتحاد التعاوني الزراعي وقيادات الجمعية الزراعية بساحل حضرموت فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية التدخل السريع لإيقاف أعمال السطو والبسط على موقع السوق التعاوني للجمعيات الزراعية بمنطقة جول مسحة شرق مدينة المكلا.
جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع عقدته قيادة الاتحاد وقيادات الجمعيات الزراعية أمس بحضور الأخوين د.محمد الجوهي، عضو مجلس النواب رئيس الكتلة البرلمانية للمحافظة ومحمد فرج عبدون، المدير العام لمكتب وزارة الزارعة.
وذكر البيان «أن عسكراً يتبعون المؤسسة الإقتصادية بساحل حضرموت قاموا بوساطة استخدام القوة بأعمال بناء وإنزال اللائحة الخاصة بالسوق ووضع لوحة جديدة تحمل اسم المؤسسة الاقتصادية في سابقة خطيرة تهدد السلم الاجتماعي وتزيد من الاحتقانات بين أبناء الشعب الواحد وتضر بالوحدة الوطنية».
وأكد البيان «أن مثل هذه الأعمال التي تقدم عليها قيادة وعسكر المؤسسة الاقتصادية بساحل حضرموت تسيئ للمهنة العسكرية»، مشيراً إلى «أن فخامة الأخ رئيس الجمهورية لن يسمح لمن قام تحت مظلة توجيهاته أن يقوم بمثل هذه الأعمال الهمجية».
وتساءل البيان بقوله: «كيف يكون الموقع ملكاً للمؤسسة الاقتصادية وهي التي لم يكن لها وجود ما قبل الوحدة في جنوب البلاد؟ في الوقت الذي من المعروف أن الوثيقة الخاصة بالسوق صدرت في العام 1984م».
وتحدث د.محمد الجوهي، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب حضرموت، معبرا عن مساندته لحقوق المزارعين والجمعيات.
وقال: «إن ما قام بها عسكر المؤسسة الاقتصادية من سطو ونهب وتكسير أسلوب غير حضاري ومرفوض رفضا قاطعا ولن يرضي أحدا بل ويسيء لفخامة رئيس الجمهورية شخصيا وللوئام الاجتماعي والوحدة الوطنية».
ودعا النائب الجوهي قيادات الاتحاد التعاوني والجمعيات والمزارعين إلى التحلي بالسلوك الحضاري في متابعتهم لقضيتهم العادلة بحسب الوثائق والمستندات القانونية التي يحملونها وأن يكون سلاحهم الحجة والمنطق والسلوك الحضاري.
وأضاف:«ليس من حق المؤسسة الاقتصادية أن ترث كل ما هو ثمين وغال، وهذه ليس السابقة الأولى لها في نهب الأراضي، فهناك العديد من القضايا التي كان للقوة من قبل المؤسسة لأخذها الدور الأبرز».
وتحدث المدير العام لمكتب الزارعة شاكرا كل من وقف إلى جانب قضايا الاتحاد والتعاونيات الزراعية، مؤكدا على ضرورة رفع ما استحدثته المؤسسة الاقتصادية في موقع السوق بجول مسحة والجلوس على طاولة الحوار بين الجهات كافة برعاية السلطة المحلية بالمحافظة.
وطالب بتحديد إجراءات أخرى بديلة في حال فشل المساعي الحالية ومتابعة هذه القضية مع مختلف الجهات حتى يعود الحق لأصحابه.
جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع عقدته قيادة الاتحاد وقيادات الجمعيات الزراعية أمس بحضور الأخوين د.محمد الجوهي، عضو مجلس النواب رئيس الكتلة البرلمانية للمحافظة ومحمد فرج عبدون، المدير العام لمكتب وزارة الزارعة.
وذكر البيان «أن عسكراً يتبعون المؤسسة الإقتصادية بساحل حضرموت قاموا بوساطة استخدام القوة بأعمال بناء وإنزال اللائحة الخاصة بالسوق ووضع لوحة جديدة تحمل اسم المؤسسة الاقتصادية في سابقة خطيرة تهدد السلم الاجتماعي وتزيد من الاحتقانات بين أبناء الشعب الواحد وتضر بالوحدة الوطنية».
وأكد البيان «أن مثل هذه الأعمال التي تقدم عليها قيادة وعسكر المؤسسة الاقتصادية بساحل حضرموت تسيئ للمهنة العسكرية»، مشيراً إلى «أن فخامة الأخ رئيس الجمهورية لن يسمح لمن قام تحت مظلة توجيهاته أن يقوم بمثل هذه الأعمال الهمجية».
وتساءل البيان بقوله: «كيف يكون الموقع ملكاً للمؤسسة الاقتصادية وهي التي لم يكن لها وجود ما قبل الوحدة في جنوب البلاد؟ في الوقت الذي من المعروف أن الوثيقة الخاصة بالسوق صدرت في العام 1984م».
وتحدث د.محمد الجوهي، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب حضرموت، معبرا عن مساندته لحقوق المزارعين والجمعيات.
وقال: «إن ما قام بها عسكر المؤسسة الاقتصادية من سطو ونهب وتكسير أسلوب غير حضاري ومرفوض رفضا قاطعا ولن يرضي أحدا بل ويسيء لفخامة رئيس الجمهورية شخصيا وللوئام الاجتماعي والوحدة الوطنية».
ودعا النائب الجوهي قيادات الاتحاد التعاوني والجمعيات والمزارعين إلى التحلي بالسلوك الحضاري في متابعتهم لقضيتهم العادلة بحسب الوثائق والمستندات القانونية التي يحملونها وأن يكون سلاحهم الحجة والمنطق والسلوك الحضاري.
وأضاف:«ليس من حق المؤسسة الاقتصادية أن ترث كل ما هو ثمين وغال، وهذه ليس السابقة الأولى لها في نهب الأراضي، فهناك العديد من القضايا التي كان للقوة من قبل المؤسسة لأخذها الدور الأبرز».
وتحدث المدير العام لمكتب الزارعة شاكرا كل من وقف إلى جانب قضايا الاتحاد والتعاونيات الزراعية، مؤكدا على ضرورة رفع ما استحدثته المؤسسة الاقتصادية في موقع السوق بجول مسحة والجلوس على طاولة الحوار بين الجهات كافة برعاية السلطة المحلية بالمحافظة.
وطالب بتحديد إجراءات أخرى بديلة في حال فشل المساعي الحالية ومتابعة هذه القضية مع مختلف الجهات حتى يعود الحق لأصحابه.