خلال مائدة مستديرة نظمها منتدى الشقائق العربي حول المرأة والحكم المحلي.. وزير الإدارة المحلية :الوزارة ستعين أربع نساء كمدراء مديريات بـ (المجالس المحلية)
> «الأيام» عن «نيوزيمن» :
>
أعلن وزير الإدارة المحلية عبدالقادر هلال أن وزارته ستعين أربع نساء كمدراء مديريات بـ (المجالس المحلية) في كل من إب ومديرية الوحدة بأمانة العاصمة، وفي الحديدة ورابعة في تعز، في خطوة أولى للتدرج نحو تعميم التجربة في معظم محافظات اليمن.
وأكد أن تلك خطوة ستتبعها خطوات مشابهة من أجل أن تنال المرأة إمكانية وخبرة تمكنها من المنافسة على منصب المحافظ مستقبلا.
واعتبر هلال خلال مائدة مستديرة نظمها منتدى الشقائق العربي حول المرأة والحكم المحلي أمس في صنعاء السلطة المحلية والمجتمع المحلي قضية المجتمع بأكمله، وليس قضية حزب بعينه، لكونها تتعلق بحياة الناس، لاسيما مع تغير مفهوم إدارة الدولة بمدخل جديد إداريا وتنمويا محليا أكثر منه مركزيا.
ومع إشارته إلى ضعف دور القوى السياسية في خلق وعي تراكمي وثقافة تحل محل ثقافة المركزية الشديدة التي ترسخت في أذهان الناس والمسئولين، ما جعل كثير من الوقت والطاقات تهدر، وخلقت روح التنصل عن المسئولية، اعتبر هلال قيام النخبة النسائية بمناقشة دور المرأة في التنمية المحلية حافزا لشراكة في خلق رأي عام لإذابة ثقافة المركزية.
ووصف هلال انتخابات المحافظين بأنها استجابة للطموح الشعبي السياسي واستجابة للفراغ التنموي، منتقدا التفسيرات التي تحكمها لغة التعجيز أمام هذه الخطوة، مؤكدا أن كثيرا من أعضاء المجالس المحلية المنتمين لأحزاب معارضة أعلنت قادتها مقاطعة انتخابات المحافظين شاركت بتزكيتها للعديد من المرشحين الذين تقدموا لانتخابات المحافظين.
وفيما اعتبر الوزير هلال مجرد اندفاع نساء للترشح لمنصب المحافظ على الرغم من أنسحابهن فيما بعد خطوة كبيرة لكسر الحاجز حول هذا المنصب، لكونه يعد ولأول مرة إرساءً للحق في انتقاله إلى ساحة التنافس الانتخابي، أكد أهمية حشد الطاقات جميعها لخلق رأي عام حول التعديلات الدستورية القادمة لتكون معززة ومطورة لخطوات الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحية، مشيدا في ذات الوقت بنماذج النساء اللواتي تقدمن بطلبات الترشح لمنصب المحافظ، وكذلك بنماذج نسائية قال إنهن كسرن حاجز التنافس على مقاعد المجالس المحلية خلال دورتين انتخابيتين، وحققن نتائج، إلى جانب نساء أثبتن قدرتهن وكفاءتهن في إدارة العديد من المكاتب التنفيذية، مؤكدا أن تلك خطوة ستتبعها خطوات مشابهة من أجل أن تنال المرأة إمكانية وخبرة تمكنها من المنافسة على منصب المحافظ مستقبلا.
وتناول الخطوات التي مرت بها السلطة المحلية في اليمن ابتداءً من دستور دولة الوحدة مرورا بالمخاض العسير من النقاش والعراقيل قبيل خروج قانون السلطة المحلية عام 2001 برعاية رئاسية. وأكد وزير الإدارة المحلية أن تهيئة مقومات النجاح لتجربة السلطة المحلية لم تنل حقها المطلوب نتيجة غياب مشروع إستراتيجي لتهيئة مقومات ذلك النجاح، وأبرز ذلك إعادة ترتيب الكادر الوظيفي للمركزية، احتياجها للتدريب وإلى بنية تحتية، فضلا عن مقومات مادية وبشرية، منوها إلى أن لجنة رعاية الانتقال إلى اللامركزية لم تجتمع إلا اجتماعا واحدا.
ونوه هلال إلى أن تقييم هذه التجربة اعتمادا على خبراء أفضت إلى مصفوفة عمل وجملة من النصائح بعد دورتين انتخابيتين قطعتها المجالس المحلية، منها ما يتعلق بتعديلات قانونية وأخرى دستورية وثالثة فنية، تعالج القصور المركزي وتحل مشاكل القانون المالي، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى كانت في أن يمتلك أبناء المحافظات حق اختيار من يمثلهم كمحافظ.
وأضاف: «إن انتخاب المحافظ بقدر ما يمثل قفزة نوعية ما كان لها أن تتحقق لولا الإرادة السياسية المترجمة لبرنامج طموح للرئيس علي عبدالله صالح فإنه ليس كل شيء بل ستتبعه خطوات، أهمها إسناد الكثير من الصلاحيات والوظائف للمحافظ المنتخب لكي يقوم بدورة على أكمل وجه في معالجة أوضاع كثيرة في محافظته، خاصة فيما يخص رفع كفاءة الخدمة العامة التي تقدمها المؤسسات الحكومية، وأهم تلك المعالجات الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين، وتقديم معالجات سريعة لها.
وأكد هلال أن التماس نجاح انتخاب المحافظين يرتبط بعوامل عديدة لابد لها أن تتكاتف، ابتداءً من الإرادة السياسية ونقل المزيد من الوظائف والصلاحيات للمحافظين ومهام المال، إلى جانب ثقافة شعبية مساندة، وانتهاءً بالجهاز الفني للمجالس المحلية المنتخبة والممثلة للمجتمع للعمل بشكل مستقل غير خاضع للضغوط الاجتماعية، حريص على قضايا الخدمات العامة المرتبطة بالناس. وتطرق لأجندة وهموم ومشاكل يحملها المرشحون الحاليون في بعض المحافظات، وهي مشاكل لصيقة بالناس واحتياجاتهم وتختلف من محافظة لأخرى. وأضاف أن الخطوات اللاحقة لانتخابات المحافظين إلى جانب نقل المزيد من الصلاحيات، إعادة النظر في دور وزارة الإدارة المحلية لتقوم برسم السياسة وإضفاء البعد التنموي عليها، منوها إلى أهمية الاتفاق الوطني على إستراتيجية الحكم المحلي التي ستخرج في غضون الأشهر الثلاثة القادمة لترسم منظومة وطنية للانتقال إلى الحكم المحلي.
من جانبها، قالت رئيسة منتدى الشقائق العربي، أمل الباشا في كلمتها الافتتاحية إن المنتدى عمل على قضية الانتخابات منذ أكثر من خمس سنوات، خصوصا ما يتعلق بدور المرأة في الانتخابات المحلية، كما عمل المنتدى على سد الثغرات القانونية فيما يخص الحكم المحلي أيضا. وأضافت الباشا أنه لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية، حتى تتمكن النساء من المشاركة الفاعلة، ويصبحن قوة سياسية قائمة بذاتها.
وأكد أن تلك خطوة ستتبعها خطوات مشابهة من أجل أن تنال المرأة إمكانية وخبرة تمكنها من المنافسة على منصب المحافظ مستقبلا.
واعتبر هلال خلال مائدة مستديرة نظمها منتدى الشقائق العربي حول المرأة والحكم المحلي أمس في صنعاء السلطة المحلية والمجتمع المحلي قضية المجتمع بأكمله، وليس قضية حزب بعينه، لكونها تتعلق بحياة الناس، لاسيما مع تغير مفهوم إدارة الدولة بمدخل جديد إداريا وتنمويا محليا أكثر منه مركزيا.
ومع إشارته إلى ضعف دور القوى السياسية في خلق وعي تراكمي وثقافة تحل محل ثقافة المركزية الشديدة التي ترسخت في أذهان الناس والمسئولين، ما جعل كثير من الوقت والطاقات تهدر، وخلقت روح التنصل عن المسئولية، اعتبر هلال قيام النخبة النسائية بمناقشة دور المرأة في التنمية المحلية حافزا لشراكة في خلق رأي عام لإذابة ثقافة المركزية.
ووصف هلال انتخابات المحافظين بأنها استجابة للطموح الشعبي السياسي واستجابة للفراغ التنموي، منتقدا التفسيرات التي تحكمها لغة التعجيز أمام هذه الخطوة، مؤكدا أن كثيرا من أعضاء المجالس المحلية المنتمين لأحزاب معارضة أعلنت قادتها مقاطعة انتخابات المحافظين شاركت بتزكيتها للعديد من المرشحين الذين تقدموا لانتخابات المحافظين.
وفيما اعتبر الوزير هلال مجرد اندفاع نساء للترشح لمنصب المحافظ على الرغم من أنسحابهن فيما بعد خطوة كبيرة لكسر الحاجز حول هذا المنصب، لكونه يعد ولأول مرة إرساءً للحق في انتقاله إلى ساحة التنافس الانتخابي، أكد أهمية حشد الطاقات جميعها لخلق رأي عام حول التعديلات الدستورية القادمة لتكون معززة ومطورة لخطوات الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحية، مشيدا في ذات الوقت بنماذج النساء اللواتي تقدمن بطلبات الترشح لمنصب المحافظ، وكذلك بنماذج نسائية قال إنهن كسرن حاجز التنافس على مقاعد المجالس المحلية خلال دورتين انتخابيتين، وحققن نتائج، إلى جانب نساء أثبتن قدرتهن وكفاءتهن في إدارة العديد من المكاتب التنفيذية، مؤكدا أن تلك خطوة ستتبعها خطوات مشابهة من أجل أن تنال المرأة إمكانية وخبرة تمكنها من المنافسة على منصب المحافظ مستقبلا.
وتناول الخطوات التي مرت بها السلطة المحلية في اليمن ابتداءً من دستور دولة الوحدة مرورا بالمخاض العسير من النقاش والعراقيل قبيل خروج قانون السلطة المحلية عام 2001 برعاية رئاسية. وأكد وزير الإدارة المحلية أن تهيئة مقومات النجاح لتجربة السلطة المحلية لم تنل حقها المطلوب نتيجة غياب مشروع إستراتيجي لتهيئة مقومات ذلك النجاح، وأبرز ذلك إعادة ترتيب الكادر الوظيفي للمركزية، احتياجها للتدريب وإلى بنية تحتية، فضلا عن مقومات مادية وبشرية، منوها إلى أن لجنة رعاية الانتقال إلى اللامركزية لم تجتمع إلا اجتماعا واحدا.
ونوه هلال إلى أن تقييم هذه التجربة اعتمادا على خبراء أفضت إلى مصفوفة عمل وجملة من النصائح بعد دورتين انتخابيتين قطعتها المجالس المحلية، منها ما يتعلق بتعديلات قانونية وأخرى دستورية وثالثة فنية، تعالج القصور المركزي وتحل مشاكل القانون المالي، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى كانت في أن يمتلك أبناء المحافظات حق اختيار من يمثلهم كمحافظ.
وأضاف: «إن انتخاب المحافظ بقدر ما يمثل قفزة نوعية ما كان لها أن تتحقق لولا الإرادة السياسية المترجمة لبرنامج طموح للرئيس علي عبدالله صالح فإنه ليس كل شيء بل ستتبعه خطوات، أهمها إسناد الكثير من الصلاحيات والوظائف للمحافظ المنتخب لكي يقوم بدورة على أكمل وجه في معالجة أوضاع كثيرة في محافظته، خاصة فيما يخص رفع كفاءة الخدمة العامة التي تقدمها المؤسسات الحكومية، وأهم تلك المعالجات الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين، وتقديم معالجات سريعة لها.
وأكد هلال أن التماس نجاح انتخاب المحافظين يرتبط بعوامل عديدة لابد لها أن تتكاتف، ابتداءً من الإرادة السياسية ونقل المزيد من الوظائف والصلاحيات للمحافظين ومهام المال، إلى جانب ثقافة شعبية مساندة، وانتهاءً بالجهاز الفني للمجالس المحلية المنتخبة والممثلة للمجتمع للعمل بشكل مستقل غير خاضع للضغوط الاجتماعية، حريص على قضايا الخدمات العامة المرتبطة بالناس. وتطرق لأجندة وهموم ومشاكل يحملها المرشحون الحاليون في بعض المحافظات، وهي مشاكل لصيقة بالناس واحتياجاتهم وتختلف من محافظة لأخرى. وأضاف أن الخطوات اللاحقة لانتخابات المحافظين إلى جانب نقل المزيد من الصلاحيات، إعادة النظر في دور وزارة الإدارة المحلية لتقوم برسم السياسة وإضفاء البعد التنموي عليها، منوها إلى أهمية الاتفاق الوطني على إستراتيجية الحكم المحلي التي ستخرج في غضون الأشهر الثلاثة القادمة لترسم منظومة وطنية للانتقال إلى الحكم المحلي.
من جانبها، قالت رئيسة منتدى الشقائق العربي، أمل الباشا في كلمتها الافتتاحية إن المنتدى عمل على قضية الانتخابات منذ أكثر من خمس سنوات، خصوصا ما يتعلق بدور المرأة في الانتخابات المحلية، كما عمل المنتدى على سد الثغرات القانونية فيما يخص الحكم المحلي أيضا. وأضافت الباشا أنه لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية، حتى تتمكن النساء من المشاركة الفاعلة، ويصبحن قوة سياسية قائمة بذاتها.