المرصد: الأمن السياسي يحقق مع العسل والقمع بعد موافقة النيابة الإفراج عنهما
> صنعاء «الأيام» خاص:
> ذكر بلاغ صحفي صدر أمس عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن «رئيس نيابة استئناف محافظة أبين وافق اليوم (أمس) على قرار نيابة البحث والسجون القاضي بالإفراج عن المعتقلين في سجن زنجبار».
ونسب المرصد إلى وكيل النيابة الأخ وليد القاضي قوله إنه تم توجيه مذكرة إلى إدارة السجن بذلك، «وكان من المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم عصر يومنا (أمس) الأحد، إلا أن المرصد اليمني تلقى معلومات بأن محققين من جهاز الأمن السياسي في أبين والبحث الجنائي قاموا في ساعات ما بعد الظهر بزيارة المعتقلين عباس العسل وأحمد القمع والتحقيق معهما حتى ما بعد الساعة الثامنة مساءً، وهو ما يشكل خرقا آخر يمارس بحق المعتقلين، وإخلالا صريحا بنصوص قانون الإجراءات الجزائية، وتعطيلا لقرارات القضاء، واعتداءً على وظيفة النيابة العامة باعتبارها الجهة المخولة قانونا التي تمتلك سلطة التحقيق.
كما يمثل انتهاكا لحقوقهم المكفولة في الدستور والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان».
في سياق آخر حضر الفريق القانوني للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، المحامون عبدالله المعمري، باسم الشرجبي، منير السقاف وأسعد عمر جلسة محاكمة الأستاذ محمد المقالح الذي قدم للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة)، ووجهت إليه تهمة إهانة القضاء.
وكان فريق الدفاع قد تقدم بطلب الإفراج عن المقالح، وتمكين هيئة الدفاع من صورة من ملف القضية بالكامل، وقد وافقت المحكمة على حصول المحامين على صورة الملف، وأجلت البت في طلب الإفراج إلى الجلسة القادمة.
ونسب المرصد إلى وكيل النيابة الأخ وليد القاضي قوله إنه تم توجيه مذكرة إلى إدارة السجن بذلك، «وكان من المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم عصر يومنا (أمس) الأحد، إلا أن المرصد اليمني تلقى معلومات بأن محققين من جهاز الأمن السياسي في أبين والبحث الجنائي قاموا في ساعات ما بعد الظهر بزيارة المعتقلين عباس العسل وأحمد القمع والتحقيق معهما حتى ما بعد الساعة الثامنة مساءً، وهو ما يشكل خرقا آخر يمارس بحق المعتقلين، وإخلالا صريحا بنصوص قانون الإجراءات الجزائية، وتعطيلا لقرارات القضاء، واعتداءً على وظيفة النيابة العامة باعتبارها الجهة المخولة قانونا التي تمتلك سلطة التحقيق.
كما يمثل انتهاكا لحقوقهم المكفولة في الدستور والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان».
في سياق آخر حضر الفريق القانوني للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، المحامون عبدالله المعمري، باسم الشرجبي، منير السقاف وأسعد عمر جلسة محاكمة الأستاذ محمد المقالح الذي قدم للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة)، ووجهت إليه تهمة إهانة القضاء.
وكان فريق الدفاع قد تقدم بطلب الإفراج عن المقالح، وتمكين هيئة الدفاع من صورة من ملف القضية بالكامل، وقد وافقت المحكمة على حصول المحامين على صورة الملف، وأجلت البت في طلب الإفراج إلى الجلسة القادمة.