المحامي عمراوي: وصلنا لطريق مسدود مع الأمن السياسي في عدن بشأن زيارة المعتقلين

> عدن «الأيام» خاص:

> صرح لـ «الأيام» الأخ محمد عبدالكريم عمراوي المحامي، رئيس مجموعة فرق المحامين المتطوعين عن ضحايا التعذيب والاعتقال غير قانوني أن «المجموعة بعد أن وصلت إلى طريق مسدود مع الأمن السياسي بمحافظة عدن، وعدم تمكنها من زيارة المعتقلين لديهم لتفقد حالتهم، والاطلاع على وضعهم القانوني وهم: عادل إبراهيم عبدالله عيسى وغسان قاسم القاضي ونهد عبدالله أحمد النقيب الذين يقبعون في سجن الأمن السياسي منذ 2008/4/1 دون إبداء أية أسباب لهم أو إظهار القبض عليهم من الجهات ذات العلاقة، وفقا ونص المادة 48 من الدستور، وكذا نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجزائية، قررت التوجه يوم أمس الأربعاء 2008/5/14 إلى فضيلة القاضية نورا ضيف الله قعطبي رئيسة نيابة استئناف عدن».

وأضاف المحامي عمراوي في تصريحه أن «هيئة الدفاع المكونة من الأستاذ بدر سالمين باسنيد المحامي والمحامين محمد عبدالكريم عمراوي ويحيى السقلدي ونجيب الجحافي قابلت فضيلة رئيسة النيابة، وقدمت شكوى بهذا الخصوص، حيث أبدت فضيلتها اهتمامها المعهود في إرساء القانون والعدل، وأحالت الشكوى إلى القلم الجنائي، وطالبت فريق الدفاع بالعودة يوم السبت القادم 5/17 للاطلاع على نتيجة الشكوى، التي كانت فحواها المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والنزول إلى سجن الأمن السياسي والتفتيش عليه، وتعويض المعتقلين عن الأضرار التي لحقت بهم، وأسباب الاعتقال غير القانوني».

من ناحية أخرى أفاد المحامي عمراوي أن مجموعة فرق المحامين المتطوعين لضحايا التعذيب والاعتقال غير القانوني اطلعت على ما نشرته صحيفة «الأيام» في عدد أمس عن الحالة الصحية المتدهورة لزميلنا المحامي يحيى غالب، الذي يقبع في سجن الأمن السياسي في صنعاء، وقد تمكنت هيئة الدفاع من التواصل مع الدكتور المطلع على حالة الزميل يحيى غالب الذي أكد أنه قد خضع لعمليتين جراحيتين في القلب، ناهيكم أنه يعاني من مرض الكبد البائي، ويخشى من استفحاله في السجن، حيث لايمكن أن يلقى العلاج اللائق والمناسب.

وفي هذا الصدد قررت مجموعة فرق المحامين المتطوعين لضحايا التعذيب والاعتقال غير القانوني تكليف رئيسها المحامي محمد عبدالكريم عمراوي بمعية إحدى الفرق بالسفر إلى صنعاء للوقوف على الحالة القانونية والصحية للزميل يحيى غالب، وبذل أقصى الجهود للإفراج عنه وعن زملائه المعتقلين الآخرين، بما في ذلك مناشدة منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية الناشطة في مجال حقوق الإنسان في الداخل والخارج، بما في ذلك منظمة (هيومن رايتس ووتش) والعفو الدولية والهلال والصليب الأحمر الدوليين، وإطلاعهم على قضية المعتقلين الجنوبيين، ومايعانونه من مصادرة لحقوقهم الدستورية والقانونية والإنسانية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى