في رسالة لـ 4 موظفات من شبوة إلى فخامة رئيس الجمهورية:مسؤولون بوزارة الداخلية عرقلوا صرف رواتبنا
> عتق «الأيام» خاص:
> شكت أربع موظفات بفرع مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة شبوة من مشكلة مرور نحو سنتين على استمرار عرقلة مسؤولين بوزارة الداخلية عملية صرف رواتبهن وتوظيفهن هن وستة من زملائهن كفنيين في قسم الكمبيوتر بفرع مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظ شبوة، وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 2007/7/9م وبناءً على رسالة محافظ شبوة المطالبة بضرورة توظيف الـ (10) المذكورين في وزارة الداخلية لحاجة المحافظة الماسة لهم، وما ترتب على ذلك من صدور توجيهات بتاريخ 2006/8/1م من قبل وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية والمالية إلى مدير عام شؤون الأفراد بالوزارة تطالب بتوظيف العشرة المذكورين على حساب الوظائف المعتمدة لقوات الانتشار الأمني وهو ما لم يتم العمل به حتى اللحظة.
وفي رسالة استغاثة بعثن بها عبر «الأيام» إلى فخامة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص قالت الموظفات الأربع:
«نحن أربع (4) بنات من محافظة شبوة الوحيدات من المحافظة اللائي التحقن بوزارة الداخلية في فرع جوازات شبوة منذ عام 2006م، ونعتبر أول نساء في تاريخ شبوة القديم والحديث نلتحق بالسلك العسكري من العنصر النسائي من المحافظة، نظراً لخصوصية المحافظة وعاداتها، وقد التحقنا عام 2006م انطلاقاً لما جاء في برنامجكم الانتخابي بشأن الاهتمام بالعنصر النسائي ودعمها في مختلف المجالات وتم رفع خطاب بنا من محافظ محافظة شبوة بتاريخ 2006/3/6م بشأن توظيفنا نحن و(6) من زملاء لنا فنيين في قسم الكمبيوتر بفرع مصلحة الهجرة والجوازات محافظة شبوة، ومنذ ذلك الوقت ونحن نعمل بدون رواتب ونتابع التوجيهات التي صدرت من وزير الداخلية والوكيل بشأن توظيفنا في وزارة الداخلية، وبعد عناء طويل صدر بنا الـ(10) مؤخرا أمر إداري رقم (22) بتاريخ 2008/1/12م قضى بتعييننا في فرع جوازات شبوة، مع أننا مباشرون عملنا رسمياً منذ سنوات، وحصلنا نحن وزملاءنا على عدت دورات في مجال الكمبيوتر وفحص النساء اللائي يتقدمن لطلب الحصول على الجوازات، إلا أنه ورغم كل ذلك لم تصرف رواتبنا بسبب التلاعب من قبل قسم الميزانية بوزارة الداخلية، ونحن مستعدون إذا استدعت الضرورة توضيح أسماء المذكورين ورتبهم ومناصبهم الذين هم السبب حتى هذه اللحظة في عرقلة صرف رواتبنا وعرقلة توجيهات الوزير ووكيل وزارة الداخلية».
وناشدت الفتيات الأربع في ختام شكواهن فخامة رئيس الجمهورية التكرم بالتوجيه إلى وزير الداخلية بإلزام المذكورين بصرف رواتبهن وزملائهن في الأمر الإداري نفسه.
مشيرات إلى أنهن سيتابعن حقوقهن مع رئيس الجمهورية عبر هذه الصحيفة، وفي حالة عدم صرف رواتبهن سيقمن بنشر أسماء المسئولين الواقفين وراء إعاقة صرف تلك الرواتب.
يذكر أن «الأيام» كانت قد تناولت هذه المشكلة في عددها رقم (5394) الصادر بتاريخ 2008/5/5م ولم يحصل أي تجاوب من قبل وزارة الداخلية بشأن ذلك.
وفي رسالة استغاثة بعثن بها عبر «الأيام» إلى فخامة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص قالت الموظفات الأربع:
«نحن أربع (4) بنات من محافظة شبوة الوحيدات من المحافظة اللائي التحقن بوزارة الداخلية في فرع جوازات شبوة منذ عام 2006م، ونعتبر أول نساء في تاريخ شبوة القديم والحديث نلتحق بالسلك العسكري من العنصر النسائي من المحافظة، نظراً لخصوصية المحافظة وعاداتها، وقد التحقنا عام 2006م انطلاقاً لما جاء في برنامجكم الانتخابي بشأن الاهتمام بالعنصر النسائي ودعمها في مختلف المجالات وتم رفع خطاب بنا من محافظ محافظة شبوة بتاريخ 2006/3/6م بشأن توظيفنا نحن و(6) من زملاء لنا فنيين في قسم الكمبيوتر بفرع مصلحة الهجرة والجوازات محافظة شبوة، ومنذ ذلك الوقت ونحن نعمل بدون رواتب ونتابع التوجيهات التي صدرت من وزير الداخلية والوكيل بشأن توظيفنا في وزارة الداخلية، وبعد عناء طويل صدر بنا الـ(10) مؤخرا أمر إداري رقم (22) بتاريخ 2008/1/12م قضى بتعييننا في فرع جوازات شبوة، مع أننا مباشرون عملنا رسمياً منذ سنوات، وحصلنا نحن وزملاءنا على عدت دورات في مجال الكمبيوتر وفحص النساء اللائي يتقدمن لطلب الحصول على الجوازات، إلا أنه ورغم كل ذلك لم تصرف رواتبنا بسبب التلاعب من قبل قسم الميزانية بوزارة الداخلية، ونحن مستعدون إذا استدعت الضرورة توضيح أسماء المذكورين ورتبهم ومناصبهم الذين هم السبب حتى هذه اللحظة في عرقلة صرف رواتبنا وعرقلة توجيهات الوزير ووكيل وزارة الداخلية».
وناشدت الفتيات الأربع في ختام شكواهن فخامة رئيس الجمهورية التكرم بالتوجيه إلى وزير الداخلية بإلزام المذكورين بصرف رواتبهن وزملائهن في الأمر الإداري نفسه.
مشيرات إلى أنهن سيتابعن حقوقهن مع رئيس الجمهورية عبر هذه الصحيفة، وفي حالة عدم صرف رواتبهن سيقمن بنشر أسماء المسئولين الواقفين وراء إعاقة صرف تلك الرواتب.
يذكر أن «الأيام» كانت قد تناولت هذه المشكلة في عددها رقم (5394) الصادر بتاريخ 2008/5/5م ولم يحصل أي تجاوب من قبل وزارة الداخلية بشأن ذلك.