النائب د.عيدروس: ننتظر اعتذارا من وزير الداخلية لمجلس النواب وللدكتور الخبجي عما حدث في اعتصام الحبيلين
> صنعاء «الأيام» خاص:
> استنكر د.عيدروس نصر النقيب، عضو مجلس النواب ما تعرض له الاعتصام الذي دعت إليه الفعاليات السياسية والمدنية في مدينة الحبيلين يوم أمس الأول الثلاثاء «من اعتداءات همجية من قبل قوات الأمن المنتشرة في شوارع ومداخل الحبيلين منذ أكثر من شهر ونصف الشهر».
وقال د. عيدروس في تصريح لـ «الأيام»: «إن هذا التصرف مخالف للقانون، ويمثل اعتداء على حق شرعي يكفله الدستور للمواطنين، وينبغي تقديم من أقدم عليه للقضاء ليقول فيه كلمته».
وندد د.عيدروس بما تعرض له د.ناصر الخبجي، عضو مجلس النواب «من مطاردة ومحاولة اعتداء من قبل قوات الأمن التي تصرفت كما تتصرف العصابات وقطاع الطرق».
وقال:«إن هذا العمل يمثل انتهاكاً للدستور اليمني الذي أكد في مادته 82 على أنه لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أية إجراء جزائي إلا بإذن مجلس النواب«.
وأضاف د.النقيب:«إننا ننتظر اعتذارا من وزير الداخلية لمجلس النواب وللدكتور الخبجي على ما تعرض له من اعتداء"، مؤكدا أنه في حالة عدم الاعتذار «سيكون من حق مجلس النواب إذا كان يحترم الدستور ويحترم حقوق أعضائه أن يحاسب وزير الداخلية على ما ارتكبته قواته من اعتداء ساخر على الدستور».
كما شجب د.النقيب حملة الاعتقالات العشوائية التي تعرض لها المشاركون في الاعتصام، مطالبا «بالإفراج الفوري عنهم والاعتذار لهم عن هذا التصرف الهمجي».
وأكد د. عيدروس في تصريحه «أن حملة الاعتقالات وإرهاب المواطنين لايمكن أن تنسي الناس مطالبهم المشروعة في إزالة الآثار المدمرة لحرب 94م، وإعادة الحقوق المنهوبة، فضلا عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتقديم من تسبب في قتل المواطنين العزل في ردفان والضالع وعدن والمكلا إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
ودعا د.عيدروس السلطة إلى الاستماع إلى مطالب الناس والاستجابة لها، بدلا من إطلاق الرصاص والقنابل الدخانية وإضافة أسباب جديدة للتوتر القائم بين الشعب والسلطة.
وقال د. عيدروس في تصريح لـ «الأيام»: «إن هذا التصرف مخالف للقانون، ويمثل اعتداء على حق شرعي يكفله الدستور للمواطنين، وينبغي تقديم من أقدم عليه للقضاء ليقول فيه كلمته».
وندد د.عيدروس بما تعرض له د.ناصر الخبجي، عضو مجلس النواب «من مطاردة ومحاولة اعتداء من قبل قوات الأمن التي تصرفت كما تتصرف العصابات وقطاع الطرق».
وقال:«إن هذا العمل يمثل انتهاكاً للدستور اليمني الذي أكد في مادته 82 على أنه لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أية إجراء جزائي إلا بإذن مجلس النواب«.
وأضاف د.النقيب:«إننا ننتظر اعتذارا من وزير الداخلية لمجلس النواب وللدكتور الخبجي على ما تعرض له من اعتداء"، مؤكدا أنه في حالة عدم الاعتذار «سيكون من حق مجلس النواب إذا كان يحترم الدستور ويحترم حقوق أعضائه أن يحاسب وزير الداخلية على ما ارتكبته قواته من اعتداء ساخر على الدستور».
كما شجب د.النقيب حملة الاعتقالات العشوائية التي تعرض لها المشاركون في الاعتصام، مطالبا «بالإفراج الفوري عنهم والاعتذار لهم عن هذا التصرف الهمجي».
وأكد د. عيدروس في تصريحه «أن حملة الاعتقالات وإرهاب المواطنين لايمكن أن تنسي الناس مطالبهم المشروعة في إزالة الآثار المدمرة لحرب 94م، وإعادة الحقوق المنهوبة، فضلا عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتقديم من تسبب في قتل المواطنين العزل في ردفان والضالع وعدن والمكلا إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
ودعا د.عيدروس السلطة إلى الاستماع إلى مطالب الناس والاستجابة لها، بدلا من إطلاق الرصاص والقنابل الدخانية وإضافة أسباب جديدة للتوتر القائم بين الشعب والسلطة.