مواطن يبلغ رئيس مجلس القضاء والنائب العام أحكاما لم تنفذ
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> تقدم المواطن عبدالقادر عمر ديان ببلاغ عبر «الأيام» إلى فضيلة العلامة عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا، والأخ د. عبدالله العلفي، النائب العام بشأن عدم تنفيذ حكم وأوامر قضائية.
وجاء في بلاغ المواطن: «نتقدم إلى عدالتكم بهذا البلاغ بعد أن ضاقت بنا السبل، جراء عدم تطبيق العدالة من قبل من يناظر أن وجودهم لحماية العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين، فلقد صدر لصالحنا حكم قضائي من المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة عدن في 27/7/2004 قضى منطوقه بإلزام المدعى عليه- مكتب الأشغال العامة والطرق- تسليم الآليات والمعدات بموجب كشف لجنة المزاد بعد استعادتها من المؤسسة العامة والطرق للمدعي عبدالقادر عمر ديان، وكذا إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مائة ألف ريال مصاريف وأتعاب المحاماة، وأيد ذلك بكامل فقراته من قبل محكمة درجة ثانية بحكمها الصادر بتاريخ 15/2/2006، وإلزام المدعى عليه- مكتب الأشغال العامة- بدفع مبلغ ثلاثون ألف ريال مخاسير المحاماة أمامها، وذيلت الأحكام بالصيغة التنفيذية حال صدور تلك الأحكام.
وبقوة الشرع والقانون قررت السلطة القضائية تنفيذ هذا السند جبرا، وعلى السلطات أن تعين على إجرائه، ولو باستعمال القوة الأمنية متى ما تطلب ذلك، وخلال الفترة منذ ما بعد صدور الأحكام المعجلة بالنفاذ، ونحن نسعى وحتى يومنا هذا أمام كل الجهات المختصة في عدن لتنفيذ الأحكام، بما أن ثمرة الأحكام بتنفيذها، وكذا تنفيذ العديد من التوجيهات الرسمية الصادرة بشأنها ولكن دون جدوى تذكر.. وعليه نلجأ إلى عدالتكم لإنصافنا، وإلزام الجهة المخولة بسرعة تنفيذ الأحكام والتعويض عن كافة ما أصابنا من أضرار ومخاسير، وإحالة الممتنعين عن تنفيذ أحكام القضاء للقضاء تطبيقا للقانون والنظام».
وجاء في بلاغ المواطن: «نتقدم إلى عدالتكم بهذا البلاغ بعد أن ضاقت بنا السبل، جراء عدم تطبيق العدالة من قبل من يناظر أن وجودهم لحماية العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين، فلقد صدر لصالحنا حكم قضائي من المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة عدن في 27/7/2004 قضى منطوقه بإلزام المدعى عليه- مكتب الأشغال العامة والطرق- تسليم الآليات والمعدات بموجب كشف لجنة المزاد بعد استعادتها من المؤسسة العامة والطرق للمدعي عبدالقادر عمر ديان، وكذا إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مائة ألف ريال مصاريف وأتعاب المحاماة، وأيد ذلك بكامل فقراته من قبل محكمة درجة ثانية بحكمها الصادر بتاريخ 15/2/2006، وإلزام المدعى عليه- مكتب الأشغال العامة- بدفع مبلغ ثلاثون ألف ريال مخاسير المحاماة أمامها، وذيلت الأحكام بالصيغة التنفيذية حال صدور تلك الأحكام.
وبقوة الشرع والقانون قررت السلطة القضائية تنفيذ هذا السند جبرا، وعلى السلطات أن تعين على إجرائه، ولو باستعمال القوة الأمنية متى ما تطلب ذلك، وخلال الفترة منذ ما بعد صدور الأحكام المعجلة بالنفاذ، ونحن نسعى وحتى يومنا هذا أمام كل الجهات المختصة في عدن لتنفيذ الأحكام، بما أن ثمرة الأحكام بتنفيذها، وكذا تنفيذ العديد من التوجيهات الرسمية الصادرة بشأنها ولكن دون جدوى تذكر.. وعليه نلجأ إلى عدالتكم لإنصافنا، وإلزام الجهة المخولة بسرعة تنفيذ الأحكام والتعويض عن كافة ما أصابنا من أضرار ومخاسير، وإحالة الممتنعين عن تنفيذ أحكام القضاء للقضاء تطبيقا للقانون والنظام».