> أكد لـ«الأيام» هاني النعيمي، المستشار القانوني والقائم بأعمال مدير عام شركة عدن للاستثمار البحري المحدودة أن مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية تعمل بدون لائحة مالية قانونية خاصة بالرسوم المالية على خدمات سفن الاصطياد اليمنية.

وقال النعيمي:«لقد تقدمنا بطلبين متتاليين خلال الشهر الماضي إلى الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية باعتبارنا شركة استثمارية يمنية %100، ونملك سفن اصطياد تحمل العلم اليمني، وتخضع لقانون الاستثمار رقم 22 لعام 2002م ولائحته التنفيذية، وتضمن طلبانا أنه بموجب ما جاء في نص المادة (13) فقرة (ب) من الدستور اليمني النافذ.

وذلك بخصوص إنشاء الرسوم وجبايتها لا يكون إلا بقانون، وكذلك القانون رقم (13) لعام 1990 بشأن تحصيل الأموال العامة وما نصت عليه المادة (3) وفقراتها (أ.ب.ز)، فيما يخص الرسوم السيادية المباشرة وغير المباشرة المفروضة استنادا لأحكام قوانين إنشائها، وجميع أنواع الرسوم الخدمية المقرة قانونا، وكذلك ما جاء في قرار وزير المالية رقم (1034) لعام 1999 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المالي.. نطلب تزويدنا باللائحة المالية على خدمات سفن الاصطياد اليمنية التي تتعامل بها الموانئ والمقرة قانونا، لكننا حتى اللحظة لم نلق جوابا شافيا عن طلبنا، وهو دليل واضح على عدم وجود لائحة مسنة قانونيا».

وذكر النعيمي عددا من المعوقات التي تعيق نشاط وعمل الشركة قائلا: «إنها جملة من المعوقات نذكر منها ازدواجية رسوم الإرساء والإضاءة للسفن بين ميناء عدن وميناء الاصطياد، التعامل مع البواخر اليمنية وغير اليمنية بتعرفة غير عادلة مع أن التعرفة غير مقرة أصلا، وعند التفاوض بهذا تصدر المؤسسة قرارها بتوقف بواخر الشركة غير عابئين بما يترتب على هذا التوقف من خسائر مادية للشركة.. فرض رسوم %25 على البواخر إذا يوم عملها عطلة رسمية، الرسوم الباهظة للتاج التابع للمؤسسة والتي تفرض عند الخروج والدخول لبواخر الشركة، تاج الميناء للقطر مع أن القانون البحري سمح بالقطر والإرشاد للبواخر اليمنية بنفسها».

واختتم النعيمي تصريحه قائلا:«أناشد دولة رئيس الوزراء والسلطة المحلية بعدن التدخل لإنهاء هذه المعوقات التي تضر بالعملية اللستثمارية والشركات العاملة فيها».