حزب الله بين فرضية السيطرة على لبنان وفتح «جرح عميق» مع الطائفة السنية
لبنانيون يتفحصون الدمار في منزل عمدة قرية الشويفات جنوب شرق بيروت يوم أمس والتي استهدفها شيعة يوم أمس
> بيروت «الأيام» بول قطان:
> رأى محللون ان العملية التي قام بها حزب الله الشيعي اخيرا لا تمهد لعمل اكبر هدفها السيطرة على لبنان لكنها فتحت «جرحا عميقا» مع الطائفة السنية، محذرين من ظهور تيارات اصولية اذا لم يتم بلوغ تسوية سياسية عاجلة.
وقال ابراهيم بيرم المحلل السياسي في صحيفة «النهار» القريبة من الاكثرية ان ما قام به حزب الله في بيروت والمناطق كان «ردا على القرارين الحكوميين اللذين اعتبرهما محاصرة لسلاحه وملاحقة لقيادته لجعله في موقع العاصي على القانون».
واضاف بيرم لوكالة فرانس برس انه اراد بذلك «قطع الطريق على كل المحاولات المقبلة لنزع هذا السلاح، بمعنى انه وجه رسالة وقائية للفترة المقبلة».
وشهدت بيروت بين السابع والخامس عشر من مايو مواجهات عنيفة بين مناصري الاكثرية والمعارضة اسفرت عن نحو 65 قتيلا ومئتي جريح.
وجاءت هذه الاحداث ردا على قرارين اتخذتهما الحكومة، الاول يعتبر شبكة اتصالات الحزب «غير شرعية وغير قانونية» والثاني ينص على تنحية رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير الذي يعتبر قريبا من الحزب.
ووصف الامين العام للحزب حسن نصرالله القرارين بانهما «اعلان حرب على المقاومة».
وقال بيرم «من المجحف القول ان هذه العملية تمهد لخطوة عسكرية اكبر»، موضحا ان «حزب الله يعرف ان امساكه بالسلطة سيشغله عن همه الاساسي اي مقاومة اسرائيل، من هنا مطالبته بالمشاركة في الحكم لانه يعتبر انها ضمانته وحصانته».
واكد ان «قرار الحزب الثابت (هو) ان يسالم ويصانع في السياسة وان ينتفض عندما يشعر بان سلاحه في خطر».
بدورها، رأت الباحثة امل سعد غريب ان الفرضيات حول نية الحزب الاستيلاء على السلطة بعد ما قام به في بيروت «تفتقر الى حد ادنى من المنطق»، موضحة انه «لو اراد الحزب الاطاحة بالحكومة لفعلها حين اعتصم في وسط بيروت وخصوصا ان بعض حلفائه طالبوا باقتحام السرايا الحكومية».
وباشرت المعارضة في اول ديسمبر 2006 اعتصاما مفتوحا في وسط بيروت مطالبة بإسقاط الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة.
واكدت غريب لفرانس برس ان «الهدف الاساسي لما قام به الحزب هو حماية السلاح ثم ترجمة هذا المكسب العسكري مشاركة في الحكم».
لكن رئيس تحرير صحيفة «الانوار» رفيق خوري اعتبر ان «حزب الله ارتكب خطيئة كبرى رغم ما عرف عنه من حسن الادراك والتخطيط والتحليل ولم يكن على حق في استخدام السلاح»، معتبرا ان «الوصول الى الصدام العسكري فتح جرحا عميقا وادخل الصراع المذهبي مع السنة في مرحلة جديدة».
واضاف ان «الطرف الآخر شعر بانه مهزوم واذا لم يتم التوصل الى تسوية سياسية قريبة فستولد مكان القيادة السنية المعتدلة ميليشيات عدة وسيخلو المسرح للاوساط الاصولية».
ورأى خوري ان «ما حصل في بيروت لم يكن رد فعل اذ كان يمكن ان يتخذ شكلا آخر وخصوصا ان الحزب يدرك ان الحكومة لن تستطيع تنفيذ تلك القرارات فضلا عن اعتباره انها غير شرعية» منذ استقال منها ستة وزراء يمثل خمسة منهم الطائفة الشيعية في نوفمبر 2006.
ولاحظت غريب ان «حزب الله لا يمكن ان يقوم بعمل يؤدي الى فتنة شيعية سنية ولا يستطيع حتى قطع علاقته بتيار المستقبل» الذي يتزعمه النائب السني سعد الحريري «بدليل انه سارع الى تسليم الجيش المناطق التي سيطر عليها».
وقالت ان الحزب «حرص على جعل عمليته محدودة في الزمان والمكان لتفادي تداعياتها في الشارع السني».
واذ اقرت بان «رصيد الحزب العربي تراجع الى حد ما»، لفتت الى ان «احزابا ومنظمات اسلامية عدة اعتبرت ان ما حصل معركة بين المقاومة وجهات اميركية واسرائيلية».
اما بيرم، فرأى ان الحزب «كان يدرك ان هذا الارتداد على الداخل سيؤثر في وضعه، لكنه يعتبر ان ثمانين في المئة من السنة العرب لا يزالون يؤيدون المقاومة وان الاحزاب والنخب العربية تفهمت خطوته».
وقال خوري ان تأييد التنظيم الشيعي «اخذ يتراجع عند اندلاع الازمة السياسية في لبنان وما حصل اخيرا تسبب بتحول كبير في الرأي العام العربي».
وكانت صحيفة «الشرق الاوسط» التي تصدر في لندن نقلت عن الشيخ بلال دقماق احد قادة التيار السلفي السني في لبنان ان «السنة عامة مستهدفون»، مشيرا الى ان «صبرهم قد نفد».واضاف دقماق «الواضح للعيان ان هناك حربا تشن ضد السنة».
وحذر من تعاطي القاعدة مع الشأن اللبناني، مؤكدا انها ستكون «كرة نار ستقصف الجميع».
من جهته، قال النائب السابق خالد ضاهر الناطق باسم ما يعرف بـ«اللقاء الاسلامي» للصحيفة ان «ما يمارس ضد السنة هو احتلال وقتل وتخريب وتدمير».
واكد ان «اهل السنة في لبنان سيردون على الاعتداء على حرماتهم ومحاولات تهميش دورهم ولدينا كل الامكانات لذلك».
وتستضيف قطر منذ مساء الجمعة مؤتمرا للحوار اللبناني يضم اقطاب الاكثرية والمعارضة بهدف الاتفاق على حكومة وحدة وطنية وقانون جديد للانتخاب تمهيدا لانتخاب رئيس توافقي هو قائد الجيش العماد ميشال سليمان.
واثارت الاكثرية قضية سلاح حزب الله بعد التطورات الامنية الاخيرة، ما دفع قطر الى تقديم اقتراح على طرفي النزاع يتصل بهذه المسألة.
لبنانيون يتفحصون الدمار في منزل عمدة قرية الشويفات جنوب شرق بيروت يوم أمس والتي استهدفها شيعة يوم أمس
وقال ابراهيم بيرم المحلل السياسي في صحيفة «النهار» القريبة من الاكثرية ان ما قام به حزب الله في بيروت والمناطق كان «ردا على القرارين الحكوميين اللذين اعتبرهما محاصرة لسلاحه وملاحقة لقيادته لجعله في موقع العاصي على القانون».
واضاف بيرم لوكالة فرانس برس انه اراد بذلك «قطع الطريق على كل المحاولات المقبلة لنزع هذا السلاح، بمعنى انه وجه رسالة وقائية للفترة المقبلة».
وشهدت بيروت بين السابع والخامس عشر من مايو مواجهات عنيفة بين مناصري الاكثرية والمعارضة اسفرت عن نحو 65 قتيلا ومئتي جريح.
وجاءت هذه الاحداث ردا على قرارين اتخذتهما الحكومة، الاول يعتبر شبكة اتصالات الحزب «غير شرعية وغير قانونية» والثاني ينص على تنحية رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير الذي يعتبر قريبا من الحزب.
ووصف الامين العام للحزب حسن نصرالله القرارين بانهما «اعلان حرب على المقاومة».
وقال بيرم «من المجحف القول ان هذه العملية تمهد لخطوة عسكرية اكبر»، موضحا ان «حزب الله يعرف ان امساكه بالسلطة سيشغله عن همه الاساسي اي مقاومة اسرائيل، من هنا مطالبته بالمشاركة في الحكم لانه يعتبر انها ضمانته وحصانته».
واكد ان «قرار الحزب الثابت (هو) ان يسالم ويصانع في السياسة وان ينتفض عندما يشعر بان سلاحه في خطر».
بدورها، رأت الباحثة امل سعد غريب ان الفرضيات حول نية الحزب الاستيلاء على السلطة بعد ما قام به في بيروت «تفتقر الى حد ادنى من المنطق»، موضحة انه «لو اراد الحزب الاطاحة بالحكومة لفعلها حين اعتصم في وسط بيروت وخصوصا ان بعض حلفائه طالبوا باقتحام السرايا الحكومية».
وباشرت المعارضة في اول ديسمبر 2006 اعتصاما مفتوحا في وسط بيروت مطالبة بإسقاط الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة.
واكدت غريب لفرانس برس ان «الهدف الاساسي لما قام به الحزب هو حماية السلاح ثم ترجمة هذا المكسب العسكري مشاركة في الحكم».
لكن رئيس تحرير صحيفة «الانوار» رفيق خوري اعتبر ان «حزب الله ارتكب خطيئة كبرى رغم ما عرف عنه من حسن الادراك والتخطيط والتحليل ولم يكن على حق في استخدام السلاح»، معتبرا ان «الوصول الى الصدام العسكري فتح جرحا عميقا وادخل الصراع المذهبي مع السنة في مرحلة جديدة».
واضاف ان «الطرف الآخر شعر بانه مهزوم واذا لم يتم التوصل الى تسوية سياسية قريبة فستولد مكان القيادة السنية المعتدلة ميليشيات عدة وسيخلو المسرح للاوساط الاصولية».
ورأى خوري ان «ما حصل في بيروت لم يكن رد فعل اذ كان يمكن ان يتخذ شكلا آخر وخصوصا ان الحزب يدرك ان الحكومة لن تستطيع تنفيذ تلك القرارات فضلا عن اعتباره انها غير شرعية» منذ استقال منها ستة وزراء يمثل خمسة منهم الطائفة الشيعية في نوفمبر 2006.
ولاحظت غريب ان «حزب الله لا يمكن ان يقوم بعمل يؤدي الى فتنة شيعية سنية ولا يستطيع حتى قطع علاقته بتيار المستقبل» الذي يتزعمه النائب السني سعد الحريري «بدليل انه سارع الى تسليم الجيش المناطق التي سيطر عليها».
وقالت ان الحزب «حرص على جعل عمليته محدودة في الزمان والمكان لتفادي تداعياتها في الشارع السني».
واذ اقرت بان «رصيد الحزب العربي تراجع الى حد ما»، لفتت الى ان «احزابا ومنظمات اسلامية عدة اعتبرت ان ما حصل معركة بين المقاومة وجهات اميركية واسرائيلية».
اما بيرم، فرأى ان الحزب «كان يدرك ان هذا الارتداد على الداخل سيؤثر في وضعه، لكنه يعتبر ان ثمانين في المئة من السنة العرب لا يزالون يؤيدون المقاومة وان الاحزاب والنخب العربية تفهمت خطوته».
وقال خوري ان تأييد التنظيم الشيعي «اخذ يتراجع عند اندلاع الازمة السياسية في لبنان وما حصل اخيرا تسبب بتحول كبير في الرأي العام العربي».
وكانت صحيفة «الشرق الاوسط» التي تصدر في لندن نقلت عن الشيخ بلال دقماق احد قادة التيار السلفي السني في لبنان ان «السنة عامة مستهدفون»، مشيرا الى ان «صبرهم قد نفد».واضاف دقماق «الواضح للعيان ان هناك حربا تشن ضد السنة».
وحذر من تعاطي القاعدة مع الشأن اللبناني، مؤكدا انها ستكون «كرة نار ستقصف الجميع».
من جهته، قال النائب السابق خالد ضاهر الناطق باسم ما يعرف بـ«اللقاء الاسلامي» للصحيفة ان «ما يمارس ضد السنة هو احتلال وقتل وتخريب وتدمير».
واكد ان «اهل السنة في لبنان سيردون على الاعتداء على حرماتهم ومحاولات تهميش دورهم ولدينا كل الامكانات لذلك».
وتستضيف قطر منذ مساء الجمعة مؤتمرا للحوار اللبناني يضم اقطاب الاكثرية والمعارضة بهدف الاتفاق على حكومة وحدة وطنية وقانون جديد للانتخاب تمهيدا لانتخاب رئيس توافقي هو قائد الجيش العماد ميشال سليمان.
واثارت الاكثرية قضية سلاح حزب الله بعد التطورات الامنية الاخيرة، ما دفع قطر الى تقديم اقتراح على طرفي النزاع يتصل بهذه المسألة.